في أول تعليق لمؤسسة الرئاسة المصرية على أحكام مجزرة استاد بورسعيد، قال إيهاب فهمي المتحدث باسم الرئاسة، إن «مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد»، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها، مدافعا عن ممارسات الشرطة بقوله إن ما يجري على الأرض لا يعد من مظاهر الاحتجاجات السلمية.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 21 متهما في قضية مذبحة بورسعيد، وتراوحت باقي الأحكام ما بين المؤبد والسجن بين 15 و10 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مذبحة استاد بورسعيد الرياضي في فبراير (شباط) العام الماضي، كما قضت ببراءة 28 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على قيادتين أمنيتين بالمحافظة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة خلال لقائه الصحافيين بقصر الرئاسة أمس، إلى أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث لا يقع في نطاق التظاهر السلمي، ويتعين فيها التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وحول حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، قال فهمي: إن «مصر يحكمها دولة القانون وأي أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها ومن يخرج عن القانون وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته يخضع لطائلة القانون».
وشهدت البلاد حالة من الفوضى بعد أن أعلنت الكثير من قيادات الشرطة للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فيما دافع الرئيس محمد مرسي عن حكومة الدكتور هشام قنديل وأبقى عليها لحين إجراء انتخابات مجلس النواب. وفي ما يتعلق بالاعتداء على بعض المقرات أمس، أضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن «الرئاسة تدين الاعتداء على أي مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أي جهة ومهما كان مصدره». وشهدت القاهرة أمس حرق مقري نادي أكاديمية الشرطة القريب من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومقر اتحاد الكرة المصري وصحيفة «الوطن» الخاصة.
في السياق نفسه، قال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج، إنه لا يجب إضفاء أي غطاء سياسي على أي أعمال عنف أو تخريب تجري على الأرض. ودعا في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية بالاشتراك مع الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المصري للشؤون السياسية بحضور المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى ضرورة عدم الانزلاق إلى مستنقع خلط أعمال العنف بالأزمات السياسية. وأوضح أن ذلك لا ينفي احتياج الدولة إلى حلول سياسية للكثير من الأمور وفي مقدمتها تفعيل الحوار مع القوى السياسية إلا أن الواقع يتغير بشكل يومي وهو ما يحتاج إلى حلول سياسية متغيرة وفقا لمتغيرات الواقع. وشدد مستشار الرئيس على أهمية عدم الخلط بين موضوع انتشار اللجان الشعبية الذي دعت إليه بعض القوى السياسية وبين عدم قيام وزارة الداخلية بمهامها، مؤكدا أن الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه في تأمين الشارع والمنشآت رغم الصعوبات التي تواجهها على الأرض.
من جهتها، قالت الشرقاوي إن «الحكومة الحالية مستمرة وتعمل بكل طاقتها في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أنه «حتى الآن» لا يوجد أي طرح مختلف حول موقف حكومة هشام قنديل، التي تطالب القوى المعارضة بإقالتها.