بعد تأجيل مرات عدّة لأسباب داخلية وخارجية، من المتوقع أن يعقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اجتماعا في إسطنبول بعد غد الثلاثاء لانتخاب رئيس حكومة مؤقتة لإدارة المناطق المحرّرة. وقد جاء هذا القرار بعد اشتراط وزراء الخارجية العرب على الائتلاف أن يشكّل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية التي سبق لها أن علقت عضوية دمشق فيها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وفي حين اعتبر أعضاء في المجلس الوطني أنّه ليس ضروريا أن يتم انتخاب رئيس حكومة في الاجتماع المزمع عقده في إسطنبول، أكّد مصدر في الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» أنّ المعارضة متفقة على انتخاب رئيس الحكومة، وأن المرشحين هم، عضو المجلس الوطني والائتلاف سالم عبد العزيز المسلط ورئيس المكتب المالي والاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة القاضي ووزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، وذلك بعد انسحاب كل من رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، الذي كان يعتبر المرشح الأبرز، وذلك إثر معارضة عدد من أعضاء الائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم، لافتا إلى أنّ المنافسة تنحصر بشكل رئيسي بين القاضي ومصطفى، لا سيما أن المسلط هو عضو في الائتلاف، وترشيحه يتطلب استقالته ومن ثم موافقة الهيئة العامة على هذه الاستقالة.
وقد أشار مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف، هشام مروة، إلى أنّ هناك 6 مرشحين قدمت أسماؤهم إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، وهم غليون والمسلط والقاضي ومصطفى وحجاب، عضو المجلس الوطني غسان هيتو. مؤكدا أن العمل بين أفرقاء المعارضة يتم على الوصول إلى توافق على مرشح قبل إجراء الانتخابات. وفيما يتعلّق بشرط استقالة عضو الائتلاف سالم المسلط ومن ثم قبول استقالته كي يحق له الترشح، لفت مروة إلى أنّ الأمر يحل قانونيا إذا تم الاتفاق عليه.
وفيما يتعلّق بالمعلومات التي ترددت عن أنّ اجتماع إسطنبول سيؤدي إلى تنفيذ شرط الجامعة العربية بشأن تشكيل هيئة تنفيذية من دون أن يتم انتخاب رئيس حكومة، أوضح مروة الأمر مؤكدا أنّ هناك فرقا كبيرا بين الاثنين، مميزا بين «الحكومة» و«الهيئة التنفيذية» التي رحّب بها المجلس، وقال «الهيئة التنفيذية هي موضوع مستقل عن الحكومة، ولا أثر لأخرى على الثانية، وسيتم مناقشة الاثنين على جدول أعمال اجتماع إسطنبول، حيث سيعين الائتلاف هيئة تنفيذية مؤلفة من ممثلين له، على غرار أي موقع دبلوماسي، في الجامعة العربية وفي المنظمات التابعة له».
من جهته، رفض المرشح لمنصب رئاسة الحكومة أسامة القاضي، التعليق على الموضوع مكتفيا بالقول لـ«الشرق الأوسط» «لم أطلب الترشيح ولم أسع إليه، لا سيّما أنه تكليف ثقيل، كما أنني حاولت الانسحاب لكن الضغوط كانت كبيرة علي. وعلى الرغم من ذلك، أؤكّد أنه إذا وقع الاختيار علي سأبذل جهودي لأكون على قدر المسؤولية وقد أعددت خطّة اقتصادية سياسية اجتماعية عسكرية كاملة لهذا الهدف، كما أنني سأكون جنديا من جنود أي رئيس منتخب آخر، للعمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب وبالتالي بناء دولة ديمقراطية مدنية».
في المقابل، وفي حين أكّد المصدر أنه لا إشارات واضحة لغاية الآن حول هوية الرئيس المقبل، بانتظار فرز أصوات أعضاء الائتلاف الـ64 الذين سيختارون الشخصية التي يرونها مناسبة لتولي هذا المنصب، لفت مصدر في المجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ القاضي هو الأوفر حظا، إذ إنّ ترشيح مصطفى يواجه اعتراضا من قبل بعض أطراف في المعارضة، كتلك التي تعرض لها حجاب، على اعتبار أنّه «بعثي سابق» بينما يتميّز القاضي المعارض بتاريخ وخبرة اقتصادية وسياسية واسعة، لكن في الوقت عينه هناك أصوات أخرى ترى أنّ خبرة مصطفى السابقة في الحكومة قد تسهّل عليه تولي هذه المهمة.
كما ذكر أعضاء في «الائتلاف» لوكالة «رويترز» أن الاجتماع سيعقد لانتخاب «رئيس حكومة مؤقتة»، وأوضحوا أنه تم اتخاذ القرار بعدما سحب رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب ترشحه. في حين أعلن المتحدث باسم «الائتلاف الوطني» وليد البني أن «مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس لها هما، إضافة إلى مواضيع أخرى، على جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء في إسطنبول»، موضحا أنه ليس من الضروري أن يسفر الاجتماع عن اختيار «رئيس للحكومة». كما قال الرئيس السابق لـ«المجلس الوطني السوري» برهان غليون «لا شيء محسوما بعد، والأمر سيطرح على النقاش».
وعن المعلومات التي تشير إلى رفض أميركي لتشكيل حكومة مؤقتة، اعتبر المصدر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، فضّلت التريث بهذه الخطوة إثر إعلان رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب استعداده للتفاوض مع النظام بشروط معينة، إذ رأت أميركا حينها أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق ما، لكن وبعد تصعيد النظام العسكري بشكل فاضح، إضافة إلى عدم إقدامه على التجاوب مع المبادرة أو تنفيذ أي من هذه الشروط، أقلها الإفراج عن المعتقلين، أبدى المسؤولون الأميركيون مرونة تجاه هذا الأمر، بعدما باتوا مقتنعين باستحالة التوصل إلى حل سياسي.
من جهة أخرى، أعربت المستشارة السياسية للرئاسة السورية بثينة شعبان عن شكر سوريا للدول الناشئة المجتمعة في إطار دول مجموعة «بريكس»، على الدعم الذي قدمته وأتاح حسب شعبان، تجنب تدخل عسكري للدول الغربية في سوريا.
وقالت شعبان في تصريح صحافي أدلت به في نيودلهي «نشكر الله لأن هناك دولا مثل روسيا والصين والهند والبرازيل داخل مجموعة البريكس، فهي على الأقل تتصرف بعقلانية أمام ما يحدث على مستوى المجتمع الدولي، ولولا ذلك لكنا واجهنا ما حصل في ليبيا»، في إشارة إلى التدخل العسكري الغربي في ليبيا الذي أطاح بالزعيم معمر القذافي.
وأضافت شعبان «نحن ممتنون للموقف المتوازن لدول مجموعة البريكس وللدعم الذي تقدمه، إلا أنني أعتقد أن بإمكانها أن تكون أكثر فعالية للتوصل إلى حل في سوريا».