الموريتانيات يجددن مطالبهن لإشراكهن في عملية التنمية

وزيرة الأسرة تعرض المكاسب التي حصلت عليها المرأة الموريتانية

TT

جددت جمعية نسائية موريتانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مطالبتها بتنفيذ العريضة النسائية الموريتانية التي سبق أن تقدمت بها للحكومة من أجل الرفع من مستوى المرأة الموريتانية وتمكينها من المشاركة بشكل فاعل في العمل التنموي إلى جانب الرجل.

وبدأت هذه الجمعيات أول من أمس في تنظيم أنشطة متنوعة بفضاء التنوع الثقافي وسط العاصمة نواكشوط، تستمر أسبوعا، وتتضمن ندوات وحلقات نقاش إضافة إلى أيام تسلط الضوء على قضايا التهميش والعنف التي تتعرض له المرأة في المجتمع الموريتاني.

واعتبرت الغالية منت إبراهيم، وهي ناشطة في المجتمع المدني وتاجرة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرأة الموريتانية لم تأخذ بعد مكانتها التي تستحق، لأن هنالك عقليات وترسبات تعمل على إقصائها وعدم السماح لها بالمشاركة الحقيقية في العملية التنموية رغم أنها أثبتت خلال العقود الأخيرة أنها تستحق الثقة، لأنها لم تدخل مجالا إلا وتميزت فيه».

وفي غضون ذلك، نظمت الحركة النسائية في الكونفيدرالية الوطنية للشغل الموريتانية، أول من أمس، مسيرة وسط نواكشوط، طالبت خلالها بدمج المرأة العاطلة، وتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والكف عن انتهاك الحريات النقابية والعمل على مباشرة مفاوضات جماعية مع الاتحادات العمالية. واعتبرت رئيسة الحركة النسائية، مريم سكينة بنت محمد سالم، أن الهدف من المسيرة هو إثارة انتباه الوزارة المعنية إلى أن المرأة الموريتانية «لا تزال مهمشة، ونحن نطالب بإشراكها في الحياة العامة».

وفي سياق متصل، أشرفت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على انطلاق الفعاليات الرسمية المخلدة لليوم العالمي للمرأة. واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، مولاتي بنت المختار، أن اليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لمراجعة وتقييم أداء المرأة الموريتانية والوقوف على حجم المكاسب التي حققتها واستشراف التحديات ووضع الآليات الكفيلة برفعها.

وأضافت أن المرأة الموريتانية استفادت من عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على غرار توزيع وإعادة تأهيل الأحياء العشوائية، وتحقيق المساواة في المعاش مع الرجل، وتخصيص مسابقات خاصة بالنساء لتيسير نفاذهن إلى الوظيفة العمومية.

وأشارت منت المختار إلى أن مشاركة المرأة الموريتانية في العمل السياسي تعززت بفضل لائحة وطنية للنساء تضمن ولوج 20 امرأة للبرلمان، إضافة إلى ما سيحصلن عليه في اللوائح المختلطة، وكان الدستور الموريتاني يفرض نسبة 22 في المائة للمرأة ضمن المقاعد البرلمانية والمجالس البلدية.

يشار إلى أن الحكومة الموريتانية الحالية تضم ثلاث وزيرات يتولين حقائب الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والثقافة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، فيما يصل عدد الأحزاب السياسية الموريتانية التي تقودها نساء إلى سبعة أحزاب.