ألقي القبض على رجل الدين الإسلامي المتشدد أبو قتادة في لندن لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة قبل أيام من قيام الحكومة البريطانية بالطعن على قرار محكمة يوقف ترحيله إلى الأردن.
وأبو قتادة الذي تتهمه السلطات البريطانية بأنه يمثل خطرا أمنيا وبأنه من الملهمين لمنفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) مطلوب القبض عليه في بلده الأصلي الأردن ليواجه اتهامات بالإرهاب. وحاولت الحكومات البريطانية المتعاقبة على مدى سنوات التخلص من أبو قتادة الذي يتعرض للسجن والإفراج منذ إلقاء القبض عليه للمرة الأولى في عام 2001، وأفرج عنه بكفالة وفقا لقيود صارمة تشمل فرض قيود على التنقل لمدة 16 ساعة. وفي أحدث حلقة من سلسلة عراقيل قانونية لترحيله أصدرت اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة قرارا لصالحه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ويقول أبو قتادة إن محاكمته في الأردن قد تجري على أساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية أمس «إن وكالة الحدود البريطانية ألقت القبض على رجل عمره 52 عاما من شمال لندن لانتهاكات مزعومة لشروط الإفراج عنه بكفالة التي فرضتها اللجنة الخاصة التي تنظر طعون الهجرة».
ووفقا للعرف المعمول به لدى السلطات البريطانية، امتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن تأكيد أن الرجل هو أبو قتادة، لكنه لم ينف تقارير إعلامية عرفت رجل الدين. وقال المتحدث إن الاعتقال تم أول من أمس، وإن انتهاك شروط الإفراج بكفالة ستبحثه اللجنة الخاصة التي تنظر طعون الهجرة في أقرب فرصة ممكنة. ويمثل الطعن الناجح الذي قدم إلى اللجنة في نوفمبر انتكاسة لوزيرة الداخلية تيريزا ماي، التي نددت بالعراقيل القانونية المتكررة لترحيله. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف طعن الحكومة على قرار اللجنة يوم الاثنين. ولم يتضح إن كانت هناك أي علاقة بين اعتقال أبو قتادة والطعن المزمع أم لا. وقالت صحيفة «صن»، التي كانت أول من نشر نبأ اعتقال أبو قتادة، إن شرطة مكافحة الإرهاب فتشت منزله في شمال لندن على مدى 12 ساعة يوم الخميس. وبحسب صحيفة «ذي صن»، اعتقل أبو قتادة في منزله شمال العاصمة البريطانية حيث يقيم مع زوجته وأربعة من أصل خمسة من أولاده. ودعمت قولها بنشر صور تظهر الأردني مغادرا منزله برفقة «رجال من الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود» و«يداه مقيدتان ومخبأتان تحت معطف».
وامتنعت شرطة لندن عن تأكيد التقرير الذي تحدث عن عمليات التفتيش قائلة إن ضباطا فتشوا ثلاثة عناوين سكنية وعنوان عمل واحدا في العاصمة يوم الخميس. وقال متحدث إن التفتيش «له علاقة بالتحريات المستمرة من جانب قيادة مكافحة الإرهاب»، مضيفا أنه لم يتم العثور على مواد خطيرة. ووصف قاض إسباني أبو قتادة، وهو أردني من أصل فلسطيني، بأنه كان «اليد اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا». وتقول بريطانيا عن الخطب التي يلقيها أبو قتادة إنها أثرت على محمد عطا، زعيم مجموعة هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن في عام 2001. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 2005 قدم الأردن لبريطانيا ضمانات دبلوماسية بشأن معاملة أبو قتادة وضمان أن تكون جلسات المحكمة نزيهة.
وأبو قتادة، الذي يحاول منذ سنوات التخلص من قرار ترحيله إلى الأردن حيث ستعاد محاكمته لتحضيره اعتداءات، خرج من السجن في نوفمبر الماضي، مما أثار جدلا في بريطانيا. وفي إطار الإفراج المشروط عنه، لم يسمح له بالخروج إلا بين الساعة 08.00 و16.00. وينبغي أن يحمل أسورة إلكترونية، وعدم استخدام الإنترنت والامتناع عن إجراء أي اتصال مع بعض الأشخاص. واعتبر القضاء أن شهادات انتزعت منه تحت التعذيب قد تستخدم أثناء محاكمته في الأردن، مما يمنع حصول محاكمة عادلة. ويريد الأردن إعادة محاكمته في قضيتين على علاقة بالتحضير المفترض لتنفيذ اعتداءات. وقد صدر بحقه حكم غيابي في هذا البلد بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في 1998، وبالسجن 15 عاما في عام 2000. وأبو قتادة، الذي وصل إلى بريطانيا في 1993، أمضى القسم الأكبر من وقته منذ ذلك الوقت في السجن من دون توجيه الاتهام إليه. وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تحريض المتشددين الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000. وبموجب اتفاق 2005 ستعاد محاكمته إذا عاد في نهاية الأمر إلى الأردن.