قضت محكمة فيدرالية في بيونس آيرس أول من أمس بإدانة الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم بتهمة تهريب أسلحة إلى كرواتيا والإكوادور بين 1991 و1995 عندما كان يشغل هذا المنصب.
وأدانت محكمة الاستئناف منعم الذي كان رئيسا للأرجنتين من 1989 - 1999 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، ووزير الدفاع في عهده أوسكار كاميليون، بتهريب 6500 طن من الأسلحة والذخائر إلى كرواتيا والإكوادور. وستصدر العقوبة عن محكمة أخرى في هذه القضية التي برئ منها منعم وأكثر من عشرة متهمين آخرين أولا في 2011، قبل أن تستأنف النيابة الحكم.
ولم يحضر منعم الجلسة بسبب مشكلات صحية. لكن محاميه ماكسيميليانو روسكوني قال إن الرئيس الأسبق ينوي استئناف هذا الحكم «التعسفي» وهدفه هو عرض القضية على أعلن محكمة في البلاد. وأدين عشرة متهمين آخرين أول من أمس بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول إلى مهرب للأسلحة. ويفيد نص الحكم أن منعم أدين بتهمة «التهريب المشددة» التي يعد تهمة أخطر لأن الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون. وستقرر محكمة أخرى في وقت لاحق طبيعة ومدة العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس السابق. وينص القانون الأرجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين أربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروفي الأسبق لشحنات جرت مطاع التسعينات. وقد اعترف منعم بأنه وقع هذه المراسيم لكن أصر على أن الشحنات كانت قانونية لأن الأسلحة التي تشمل رشاشات ومدفعيات ومدفعيات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، أرسلت إلى دول في حالة سلام. وسجلت الأسلحة على أنها مصدرة إلى بنما وفنزويلا لكن تبين أن ذلك مناورة للالتفاف على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى كرواتيا والإكوادور. وبما أنه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2014 أو إذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل أعضاء البرلمان.
وأرسلت الأسلحة إلى كرواتيا في سبع سفن بين 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الأسلحة بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة. أما الأسلحة التي أرسلت إلى الإكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في فبراير (شباط) 1995. وكانت الإكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع بيرو، والأرجنتين ممنوعة من بيع أي من الطرفين أسلحة لأنها من الدول الضامنة لاتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة جرت في 1942.
وكان كارلوس منعم اعتقل في إطار هذه القضية لمدة خمسة أشهر في 2001 قبل أن يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا. وبعدها بعشر سنوات، وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2011 تحديدا، برأته محكمة في بيونس آيرس من التهم الموجهة إليه في هذه القضية التي طلبت له النيابة العامة فيها عقوبة السجن ثماني سنوات.
ولاحقا استأنف المدعي العام حكم البراءة. وفي الواقع أعيد فتح هذه القضية في 2003 بعد وصول نستور كيرشنر إلى السلطة وهو بيروني يساري يناصب منعم العداء. وكان منعم الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين يتمتع بشعبية كبيرة تراجعت بعد فضائح فساد كثيرة وسياسته المتشددة في تحرير السوق التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.