دافعت شركة «كوانتاس» الأسترالية للطيران عن نفسها بأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المنطقية في عملية بيع إحدى طائراتها، وذلك بعد أن كشف تقرير أن إيران أصبحت تملك تلك الطائرة رغم العقوبات المفروضة عليها. وجاء ذلك في وقت كشف فيه مسؤولون هنود عن أن مصافي تكرير النفط الهندية قد تضطر إلى وقف واردتها من النفط الإيراني الخام بسبب رفض شركات التأمين تغطيتها.
وذكرت صحيفة «سيدني مورننغ هيرالد» أن طائرة «بوينغ 747 - 300» كانت من بين ثلاث طائرات باعتها شركة «كوانتاس» الأسترالية للطيران في أغسطس (آب) 2010 في الولايات المتحدة لمجموعة «صايغ للطيران» لتأجير الطائرات التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة.
وبعد ذلك جرى بيع الطائرة إلى شركتين أخريين من بينها واحدة في غامبيا قامت بعد ذلك بتأجيرها إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية، بحسب الصحيفة.
ونفت «كوانتاس» أن تكون قد ارتكبت مخالفة.
وصرح المتحدث باسم «كوانتاس» لقد طبقنا جميع التزاماتنا القانونية واتخذنا جميع الاحتياطات المنطقية في ما يتعلق ببيع الطائرات الثلاث من طراز «بوينغ 747» إلى مجموعة «الصايغ للطيران»، التي لم تكن وقت البيع خاضعة لتحقيق السلطات التنظيمية الأميركية أو لاية عقوبات، وأضاف أن «التلميح بمسؤوليتنا عن عمل الشركتين الأخريين اللتين امتلكتا أو استأجرتا الطائرة بعد عملية البيع الأصلية غير منطقي»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن المحققين الأميركيين توصلوا إلى أن مجموعة «الصايغ» باعت الطائرة إلى شركة «سام آير» للطيران في يوليو (تموز) 2011 وبعد ذلك بخمسة أشهر باعتها هذه الشركة إلى شركة وهمية في غامبيا جرى من خلالها تأجير الطائرة إلى الخطوط الإيرانية.
وتفرض الدول الغربية مجموعة عقوبات ضد إيران منذ سنين، وتفرض واشنطن حظرا على بيع الطائرات الجديدة أو قطع الطائرات إلى إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وقالت «كوانتاس» نحن ندرك أن السلطات الأميركية وضعت مجموعة «الصايغ للطيران» في قائمة الشركات المحظورة في 2010، ولكن ذلك ينطبق على أي عمليات جرت بعد العملية التي أجريناها معها في 2010.
وأكدت عندما نبيع أي طائرة، فإننا ندقق في هوية المشتري والغرض الذي سيستخدم فيه الطائرة ونضع فقرات مشددة ومحددة في اتفاق البيع يشدد على ضرورة التزام المشتري بجميع الضوابط والقوانين الدولية ذات العلاقة.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «برس ترست أوف إنديا» للأنباء عن مسؤولين هنود قولهم إن مصافي تكرير النفط الهندية قد تضطر إلى وقف وارداتها من النفط الإيراني الخام بسبب رفض شركات التأمين تغطيتها.
وتسعى الدول الغربية من خلال فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي إلى وقف موارد طهران المالية من خلال وقف بيع نفطها، وحظرت على شركات التأمين العام الماضي التأمين على السفن التي تنقل النفط الإيراني.
وذكرت شركة «مانغالور» لتكرير النفط والبتروكيماويات، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد شركة «إيسار أويل» الخاصة، أنها قد توقف وارداتها من النفط الخام من إيران في غياب التأمين.
وقال المدير العام للشركة «بي بي أبادهيا» للوكالة ما هي الخيارات التي أمامنا؟
وأضاف: «شركات التأمين تقول إن مصفاتنا ليس لديها تأمين ولذلك فإننا ندرس خياراتنا».
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المصافي الهندية تسعى إلى الحصول على توجيهات من الحكومة الهندية بخصوص شراء النفط الإيراني.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم في المصافي التي تستخدم النفط الإيراني في القطاعين العام والخاص قولهم إن شركات التأمين تخشى من أن تدرجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في القوائم السوداء وقالت إنها لا تستطيع تغطية المصافي.
وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية الأميركية رحبت بالأنباء التي أشارت إلى أن المصافي الهندية قد توقف وارداتها من النفط الإيراني.
وتعتبر إيران من أكبر مصدري النفط للهند المتعطشة للطاقة، ولم يتضح بعد كيف ستعوض نيودلهي عن النفط الإيراني الذي ستخسره.