منع الجيش الإسرائيلي أمس «زواجا رمزيا» بين عريس فلسطيني من الضفة الغربية وعروس من مدينة الناصرة، داخل إسرائيل، كان يفترض أن تقام مراسمه عند حاجز إسرائيلي بالقرب من قرية حزما في الضفة الغربية.
وأوقف الجيش الإسرائيلي بالقرب من منطقة الحاجز عشرات الشبان الذين وصلوا وهم يحملون العريس على الأكتاف، وينشدون الأغاني الفلسطينية التقليدية، ومنعهم من التقدم. وعلى الأثر، وقع عراك بالأيدي بين الشبان والجيش الإسرائيلي من دون أن تقع إصابات، وأطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الصوتية بكثافة لتفريق الشبان، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكل فكرة العرس الرمزي، بحسب ما قال القائمون عليها، إيذانا بإطلاق حملة مناهضة لسياسة لم الشمل الإسرائيلي التي تمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الزواج من فلسطينية من داخل إسرائيل أو العكس.
وقال الشاب حازم أبو هلال (35 عاما) الذي مثل دور العريس إن «فكرة العرس هي ضد هذه السياسة الإسرائيلية، ولذلك أطلقنا على نشاطنا اليوم اسم (الحب في زمن الابارتايد) حيث إن سياسة الفصل العنصري تمارس حتى ضد الأزواج».
وكان من المفترض أن تتم عملية لقاء الزوجين عند الحاجز، حيث تأتي العروس من الجهة الإسرائيلية إلى العريس الذي ينتظرها على الجانب الفلسطيني، إلا أن الجيش الإسرائيلي منعها من الوصول.
وقالت نجوان بيرقدار، وهي من منظمي هذه الفعالية، إن «الشخصية التي كان من المفترض أن تمثل دور العروس روزيت بشارات، منعها الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى المنطقة الفلسطينية».
وأضافت: «المهم أن رسالتنا ضد سياسة لم الشمل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، وصلت اليوم بأننا سنقف ضد هذه السياسة إلى الأبد».
وأشارت بيرقدار إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن منح نحو 130 ألف فلسطيني حق لم الشمل، بعدما تزوجوا، سواء كان العريس من الضفة الغربية والعروس من الداخل أو العكس.
وأوضحت الشابة، وهي من مدينة الناصرة داخل إسرائيل، أن قانون الجنسية الإسرائيلي المعمول به في إسرائيل، يمنع الزواج من أربع دول في المنطقة هي إيران، العراق، لبنان وسوريا، وأضاف إليها مؤخرا غزة والضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أقرت في يناير (كانون الثاني) 2012 قانونا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب إسرائيل من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة في إسرائيل.
ومنذ 1993 حصل أكثر من مائة ألف فلسطيني عن طريق الزواج على تصريح إقامة في إسرائيل في إطار سياسة لم الشمل. إلا أن عدد هذه التصاريح تراجع بشدة في السنوات الأخيرة وبات لا يزيد على ألف تصريح في السنة بحسب وزير الداخلية إيلي يشائي.
ويبلغ عدد عرب إسرائيل 1,3 مليون نسمة يمثلون 20 في المائة من سكان إسرائيل. وهم يشكون من تعرضهم للتمييز والتهميش.