تبدأ البحرين منتصف مارس (آذار) الحالي في اعتماد بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كوثيقة رسمية في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن الخليجي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين.
ويوم أمس أعلن الدكتور محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات أن البحرين أنهت استعداداتها لبدء اعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي في إثبات هوية المواطنين الخليجيين في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين بصورة رسمية.
وقال العامر إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من التكامل بين دول المجلس مما يسهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيها أثناء تنقلهم أو في حال حاجتهم لإتمام معاملاتهم الخاصة سواء في القطاعين العام أو الخاص من خلال استخدام بطاقتهم الخليجية الصادرة في موطنهم الأصلي دون الحاجة لإصدار بطاقات هوية الدولة التي يقصدونها.
وأشار العامر إلى أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القرار من خلال إصدارها لقانون ملزم يعطي البطاقات الخليجية، الحجية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة ليؤكد على التزام حكومة البحرين متمثلة في الجهاز المركزي للمعلومات بدعم كل المشاريع الخليجية المشتركة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في المعاملات البينية واحد من جملة مشاريع مشتركة منها مشروع القراءة الموحدة للشريحة الإلكترونية للبطاقات الخليجية عبر قارئ إلى موحد وهو المشروع الذي أشرفت على إعداده وتنفيذه مملكة البحرين ومشروع التنقل ببطاقة الهوية عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ الحدودية للدول الأعضاء وهو من المشاريع الحالي الانتهاء من تنفيذها وتعميمها للعمل بها في جميع دول مجلس التعاون.
واعتبر العامر اعتماد بطاقة الهوية الوطنية مواطني دول مجلس التعاون من إجراء معاملاتهم والتقدم للحصول على الخدمات الحكومية والخاصة بأسرع وأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية.
وحول الاستعدادات التي قام بها الجهاز للبدء بتطبيق هذا القرار بين العامر بأنه تم الانتهاء من الترتيبات الفنية والتقنية والإدارية التي تمكن موظفي مراكز خدمة بطاقة الهوية بالمركزي للمعلومات من إجراء القراءة الإلكترونية لبطاقة الهوية للخليجين أثناء تقديم الخدمة لهم.
كما دعا مؤسسات القطاع العام والخاص إلى ضرورة المسارعة لتهيئة أنظمتها وبرامجها الإلكترونية الخاصة المعدة لتقديم الخدمات للمستفيدين منها عبر إدخال الرقم الشخصي أو رقم الهوية الخليجية للمواطنين الخليجين في أسرع وقت ممكن.
وأوضح العامر أن الخصائص الفنية لبطاقات الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون موحدة من حيث المواصفات الفنية لكنها تختلف في عدد خانات الأرقام الوطنية إذ يتكون الرقم المدني العماني من ثماني خانات رقمية بينما تعتمد البحرين تسع خانات رقمية للرقم الشخصي لمواطنيها، أما رقم بطاقة الهوية السعودية فيتكون من عشر خانات رقمية، في حين تعتمد قطر إحدى عشرة خانة رقمية والكويت اثنتا عشرة خانة رقمية للرقم المدني بينما يبلغ عدد خانات رقم الهوية الإماراتية خمس عشرة خانة رقمية.
وتشترك جميع دول المجلس في البيانات المطبوعة على ظهر بطاقات الهوية الخليجية وفي البيانات الأساسية المطلوبة توافرها بالبطاقة سواء على الظاهرة منها أو البيانات المخزنة بالشرائح الإلكترونية والتي تم اختيارها وفقا للمتطلبات والمعايير العالمية.
وقال إنه على ضوء صدور هذا القانون أصبح ليس من الضروري للإخوة الخليجين ممن يمتلكون بطاقات هوية رسمية صادر في دولهم بإصدار بطاقة الهوية البحرينية لإنجاز معاملاتهم الرسمية وغير الرسمية بالدولة بموجب هذا القرار مما سينعكس إيجابا في تسهيل التنقل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس على اعتبار أن دول الخليج كيان واحد.