أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن أمله بحدوث زخم حقيقي في عملية السلام عقب زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لبلاده قريبا.
وقال الملك عبد الله الثاني أمس في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الأردني – الأميركي «إننا نتطلع لاستقبال الرئيس باراك أوباما في الأردن قريبا.. وأتمنى أن أرى زخما حقيقيا في عملية السلام عقب هذه الزيارة والذي يعد مصلحة استراتيجية لبلدينا».
وأضاف أن انعقاد الملتقى يؤكد على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن الأردن والولايات المتحدة يتشاركان على مدى عقود طويلة في سعيهما نحو السلام والتنمية والاستقرار العالمي.
وقال الملك عبد الله الثاني: «إن منطقتنا تشهد اضطرابات بعضها خطير جدا ولكننا نشهد أيضا فرصا جديدة كثيرة»، مشيرا إلى أن بيئة صناعة القرار في الاقتصاد العالمي تظل صعبة لكنه أمر لا مفر منه حيث إن الاقتصادات التي تنشد النمو والشركات التي تسعى للنجاح لا بد لها من الانخراط في مختلف بقاع العالم. وأضاف: «إننا نفخر بنموذج التطور الديمقراطي الأردني، القائم على التعددية والتوافق والنهج السلمي»، مشيرا إلى أن ذلك هو الأسلوب الأردني في انتهاج الشفافية والحاكمية الرشيدة في مناخ من التعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال.
وأوضح أن النموذج الأردني يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع وحماية الحريات المدنية والحقوق السياسية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتشجيع المشاركة السياسية.
وقال الملك عبد الله الثاني إنه في ربيعنا الأردني نعكف على تطوير أسس وقواعد التحول الديمقراطي وضوابطه، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الربيع العربي باعتباره فرصة لزيادة زخم الإصلاح في الأردن، لافتا في هذا السياق إلى تعديل أكثر من ثلث الدستور الأردني عام 2011 ومواصلة وضع المؤسسات وآليات العمل على مسارها الصحيح.
وأكد الملك عبد الله الثاني لقد أجرينا انتخابات نيابية تاريخية، تلاها إطلاق مشاورات مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الأردني المقبل، وستشكل حكومتنا البرلمانية الأولى قريبا، مضيفا: «أن الإصلاح كما الديمقراطية عملية مستمرة ومتواصلة.. لكننا حققنا إنجازا بالغ الأهمية حيث أشاد المراقبون الدوليون بانتخاباتنا من حيث الشفافية والانفتاح».
ووصف العاهل الأردني البرلمان الجديد بأنه أكثر تنوعا وتمثيلا مؤكدا أن نهجنا قائم على تحقيق الإجماع والشمولية ونحن عازمون على أن يبقى بلدنا ملاذا آمنا بحيث يتمكن أبناء شعبنا من العيش في جو من الثقة والاحترام المتبادل كشركاء في صناعة المستقبل.
وأضاف الملك عبد الله الثاني إن «الاقتصاد الأردني والأميركي مختلفان إلى حد كبير من حيث الحجم والنطاق لكن الأساسات تظل متشابهة، ذلك أن الناس في كلا البلدين ينشدون فرص العمل والأمن الاقتصادي»، مشيرا إلى أن تحقيق النمو الشامل يعتبر أمرا ملحا في كلا الاقتصادين بعد هذا النكوص في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الأردن بدأ منذ أكثر من عقد مضى بإصلاحات هيكلية بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الفرص، لافتا إلى أن هذا الأمر شمل استثمارات وطنية في مجال التدريب والبنية التحتية وقوانين وسياسات لتعزيز النمو ومبادرات تنموية جديدة، وتوفير مزيد من الحماية للشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مؤكدا أن الأولوية الآن في الأردن لسن قوانين جديدة ومتطورة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان إن الأردن حقق إنجازات كبيرة في السنوات الماضية تمثل في نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت في ذروتها إلى 8 في المائة، ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكثر من250 في المائة ما جعل السوق الأميركية أهم الشركاء التجاريين مع الأردن.
وأضاف أن بناء نمو مستدام في المملكة يتطلب إدارة كفؤة للموارد خصوصا في مجال الطاقة والمياه الوصول إلى مستويات كافية من النمو تسهم في تجسير الفجوة في التوقعات حيال فرص العمل للشباب وتطوير الموارد البشرية.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مورا أونيل «نقدر عاليا الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة وفخورين بالصداقة والشراكة التي تجمع بين الأردن وأميركا، وإن أردن قوي مزدهر يعد أساسيا لمستقبل أمن ومزدهر للمنطقة ككل».
وأكدت أن نحو ثلث المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية للأردن تسهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص، مقدرة التزام الملك والحكومة في تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
وأشارت إلى قطاعات تشكل أولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واهتماما من قبل المستثمرين الأميركيين منها قطاع الكهرباء لحل مشكلة استيراد 98 في المائة من احتياجات الأردن من الكهرباء والاهتمام بزيادة مشاركة الشباب في النمو الاقتصادي، وقطاع المياه وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.