قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن السلطات قررت سحب تنظيم الإجراءات الأمنية بالمنشآت الغازية والنفطية في البلاد من الشركات الأجنبية المختصة التي تسيرها. ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الأمنية التي اتخذتها الجزائر، بعد حادثة الهجوم على منشأة عين أميناس بالصحراء بداية العام.
وصرح ولد قابلية صباح أمس للإذاعة الحكومية بأن حادثة مصنع «تيقنتورين» بعين أميناس أظهرت أن الشركة النفطية التي تكفلت بحراسته «أثبتت عجزا كبيرا في ضمان أمن المنشأة والفنيين الذين يعملون بها»، في إشارة إلى الشركة البريطانية «بريتش بتروليوم»، التي تسير المصنع الغازي بالشراكة مع «سوناطراك» الجزائرية و«ستاتويل» النرويجية. وأوضح بأن «مسؤولية تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستقع مستقبلا على عاتق الدولة، فقد كانت الشركات (الأجنبية) في ما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركباتها، بحيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة محلية وأجنبية، غير أن التجربة «أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مركب (تيقنتورين) عن صد الاعتداء الإرهابي الأخير».
وكان ولد قابلية يتحدث في أعقاب اجتماع عقده السبت، مخصص لمجموعة من الولاة نقلهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ولايات اشتغلوا فيها لمدة سنوات إلى ولايات أخرى. يشار إلى أن مجموعة مسلحة تسمي نفسها «كتيبة الموقعون بالدماء»، هاجمت المصنع الغازي واحتجزت 600 عامل به، من بينهم 50 أجنبيا. وتدخلت القوات الخاصة الجزائرية في اليوم الثالث من الهجوم، فقتلت أفراد المجموعة المسلحة وعددهم 29 إرهابيا، واعتقلت ثلاثة آخرين، بينما قتل المسلحون 37 من الرعايا الأجانب بالرصاص.
وتشرف شركات خاصة جزائرية على حراسة أكثرية منشآت النفط ومقرات إقامات الفنيين الأجانب بالصحراء. وهي ملك لضباط سامين متقاعدين. وقد حصلوا على هذا الامتياز بفضل علاقاتهم الشخصية في وزارتي الداخلية والدفاع. ويرى مراقبون أن الثغرات التي استغلها المسلحون لتنفيذ الهجوم يتحملها أصحاب شركات الحراسة وليس المجموعات النفطية الأجنبية التي تستثمر في آبار النفط بالجنوب.
وبحث ولد قابلية مع الولاة مشكلة خطيرة تهدد بانفجار الوضع في ولايات بالصحراء يقول سكانها إن السلطات أهملتهم، على أساس أنها لم تطلق مشاريع تنمية ولم تهتم بأوضاع الشباب كما فعلت في مدن الشمال. وخرج سكان ورقلة (800 كلم جنوب) والأغواط (500 كلم جنوب)، في مظاهرات الأسبوع الماضي، وأعلنوا عن «مسيرة مليونية» الخميس المقبل للتعبير عن تذمرهم من سوء المعيشة. ويقول المحتجون إن مناطقهم تسبح فوق بحر من النفط، بينما يستفيد من عائداته سكان الشمال.
ورفض وزير الداخلية الحديث عن وجود مطالب سياسية وراء هذه الاحتجاجات، وأن الحكومة تفرق في توزيع الثورة بين مناطق البلاد.