أعلن الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أن المؤتمر الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد، قرر رسميا تعليق اجتماعاته حتى يضمن عدم تكرار ما وصفه بالمأساة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي عندما حاصر مطالبون بإقرار قانون العزل السياسي، مقر المؤتمر واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم. وقال المقريف في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في العاصمة الليبية، إن تعليق الاجتماعات جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها المؤتمر، مؤكدا رفضه الاجتماع تحت الضغط أو الإرهاب أو التهديد بالسلاح. وتعرض مقر المؤتمر لعدة اقتحامات من متظاهرين في عدة مناسبات، قبل أن يحتله بعض الجرحى من الثوار لمدة شهر كامل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.
ومع ذلك، أكد المقريف أن المؤتمر عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، مضيفا أن لجان المؤتمر ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة.
وتابع أن المؤتمر بحث عن قاعات جديدة وفي أماكن مختلفة وآخرها قاعة الأرصاد الجوية بالكريمية، لمناقشة جدول الأعمال الذي يضم عددا من البنود في مقدمتها الميزانية العامة للدولة والاستحقاق الدستوري ومشروع قانون العزل السياسي وغيرها من القوانين، غير أنه فوجئ باقتحام القاعة من قبل أعداد كبيرة من المتظاهرين واحتجاز أعضاء المؤتمر من الرجال والنساء لساعات طويلة.
وقال إن المقتحمين للقاعة قاموا بالاعتداء بالضرب على عضوين من أعضاء المؤتمر والتلفظ بعبارات السب والشتم وإشهار السلاح في وجوه أعضائه، دون الوضع في الاعتبار أن هناك سيدات ليبيات بين أعضاء المؤتمر كان يجب احترامهن وتقديرهن استنادا على قيم ومبادئ وأخلاق المجتمع الليبي.
وأعلن المقريف أن الأجهزة الرسمية بدأت على الفور في إجراء التحقيقات حول الأحداث المتلاحقة التي صاحبت انعقاد الاجتماع وما بعده، مؤكدا أن المؤتمر الوطني يرحب بقيام المواطنين بالتعبير عن مطالبهم بالطرق المشروعة البعيدة عن العنف واستعمال القوة.
وشدد رئيس المؤتمر الوطني على أنه لن يعمل تحت التهديد ولن يسمح لأي جهة أو فرد أو جماعة أن تفرض أسلوبها على عمل المؤتمر الذي سيفقده الشرعية التي اكتسبها أمام العالم في انتخابات حرة ونزيهة.
إلى ذلك، تلقت مساعي رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور على زيدان لإخلاء العاصمة طرابلس من كتائب الثوار المسلحة المنتشرة بداخلها، ضربة قوية بعد أن أعلن هود علي قاسم الناطق الرسمي لثوار طرابلس رفض الثوار أي خطة أمنية داخل المدينة يتم استبعادهم منها. واعتبر هود أمس أن عدم إشراك ثوار وغرفة أمن طرابلس في القوة التي تم تشكيلها لاقتحام المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية، يمثل تجاهلا لثوار المدينة التي قدمت مئات الشهداء لتحرير ليبيا.
من جهة أخرى، نفى العقيد سعيد قويدر مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل ما أثير مؤخرا حول تدهور صحة الدكتور البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد نظام العقيد القذافي بسبب تعرضه للتعذيب داخل السجن.
واعتبر قويدر أن هذا السجن مؤسسة رسمية تتبع وزارة العدل ولا يمكن أن تحدث داخله ممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان في ليبيا بأي شكل من الأشكال، كما لا يتم سجن أي شخص إلا بأمر توقيف من النيابة العامة.