في وقت دافع فيه وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن نفسه، قائلا إنه يستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، وإن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس ولا تستخدم سوى الغاز ضد المتظاهرين؛ قرر المستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيق المنتدب في أحداث العنف الدامية بمحافظة بورسعيد، استدعاء الوزير، للاستماع إلى أقواله في جلسة تحقيق يوم الأحد المقبل، حول أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الساحلية أيام 26 و27 و28 يناير (كانون الثاني) الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
وشهدت البلاد حالة من الفوضى بعد أن طالب العديد من قيادات الشرطة بإقالة وزير الداخلية وأغلق رجال شرطة غاضبون المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل الحديدية. وبينما أعلنت الجماعة الإسلامية استعدادها لتولي مسؤولية الأمن في البلاد، رفضت قوى سياسية تولي جماعات أو لجان شعبية مهام الشرطة، وكذلك رفضها لما يتردد حول منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة، مجددة عرض مطالبها الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وتخلل المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية أمس بمقر الوزارة بالقاهرة، مشادات بينه وبين الصحافيين وهدد خلاله أكثر من مرة بالانسحاب منه بسبب أسئلة الصحافيين، وأكد الوزير قائلا إن «هناك 400 ألف أمين شرطة ونصف مليون مجند لحماية البلاد»، معترفا بوجود مخاطر كثيرة في سيناء. وأضاف أن «هذا الملف تعمل فيه أكثر من جهة، وهناك مخاطر في سيناء، ويتم التعامل معها، وبالنسبة للضباط المختطفين نشرنا صورهم، وبعض الشخصيات التي تغذي الفوضى في ميدان التحرير والبلاد معلومة لدينا».
وتابع الوزير: «إثارة الشائعات وصلت لحد تقليد توقيعي، ونحن كجهاز شرطة لا علاقة لنا بالصراع القائم، نحن نريد توصيل الأمن للمواطن البسيط، ولا يوجد متظاهر سلمي واحد يحمل سلاحا ويقوم بأعمال تخريب، وضباط الشرطة لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية وهناك من بين المتظاهرين من يستخدمون الخرطوش ضد القوات»، معتبرا أن ما يحدث حاليا في البلاد ليس مظاهرات ولكن «أعمال شغب».
واستطرد الوزير قائلا: «أستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، لو تركونا نعمل من أجل أمن المواطن».
وبشأن الأحكام الصادرة في مجزرة بورسعيد تساءل الوزير: «لمصلحة من ما يحدث الآن في البلاد؟»، مؤكدا ضرورة إخراج الشرطة من أية خلافات سياسية.
واستكمل الوزير قائلا: «قمنا بضبط بعض العناصر التي قامت بالتخريب في البلاد، ونتعامل مع مثير الشغب على أنه مثير الشغب والمتظاهر متظاهر، والضباط بشر ولهم طاقة تحمل وفي لحظة ممكن الواحد يتخلى عن شعوره، ولا يمكن للجيش أن يقوم بدور الشرطة في مصر، والشائعات التي تطلق على الضباط من خلال وسائل الإعلام قلصت من الروح المعنوية للضباط والأفراد ونحن مكلفون بمهمة معينة، ويجب أن نترك الشرطة لتؤدي الرسالة المطلوبة منها والكف عن الهجوم الشرس من الإعلام».
وأضاف: «نحن وزارة لها أصول وقواعد عمل وهناك أصول لا تتغير بتغير الوزير، وموقع وزير الداخلية توجيهي، وهناك مجلس أعلى للشرطة يضع السياسات الخاصة بالوزارة».
وقال الوزير: «نتمنى أن تعود الثقة بين الشعب والشرطة من جديد، ولا نتوانى في خدمة الوطن، وأن هناك اعتمادات مالية للتسليح لأن هناك بعض الأسلحة لا بد أن يتم تحديثها، وهناك بدل (ملابس) واقية (من الرصاص) في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود الميليشيات في مصر.
واستطرد قائلا: «نعمل على إصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء قيامه بتأمين المنشآت العامة والخاصة، وهناك تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة»، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحدث خلاف بينهما، كما أكد أن هناك 5 في المائة فقط من الضباط الرافضين لوجوده بالوزارة، بقوله: «أنا لو متأكد أن المشكلة في الوزير سوف أستقيل»، لافتا إلى أن هذه المطالب ليست لجموع الضباط.
من جهته، قرر المستشار شاهين، قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة بورسعيد الثانية»، استدعاء مساعد مدير أمن بورسعيد لشؤون الخدمة، للتحقيق الاثنين 18 مارس (آذار) الحالي، وكل من مأمور سجن بورسعيد، ومأمور سجن شرق، ومأمور سجن العرب للتحقيق.
وأصدر قاضي التحقيقات في وقت سابق قرارًا بتكليف فريق من رؤساء النيابة العامة بسماع أقوال الجرحى والاستعلام من مديرية الصحة عن بيانات المصابين والقتلى وتقاريرهم الطبية.
وطلب المستشار عبد العزيز شاهين تحريات كل من إدارة البحث الجنائي والأمن العام بمديرية أمن بورسعيد والأمن الوطني عن الوقائع والأحداث التي أدت إلى مقتل 42 من أهالي بورسعيد وضابط وأمين شرطة، وإصابة أكثر من 800، أيام 26 و27 و28 يناير الماضي. كما أمر بانتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لمطابقة صور المتهمين مع المشاهد المصورة بالاسطوانات المدمجة، وما إذا كانت تخص أيا من المتهمين المضبوطين مع بيان ما إذا كانت تلك المشاهد قد تعرضت لأي مونتاج أو تعديل من عدمه.
وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت أحداث عنف دامية، عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في قضية مجزرة استاد بورسعيد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، حيث أسفرت تلك الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف لمنشآت عامة وخاصة.