أكد إريك هولدر وزير العدل الأميركي على أهمية احترام الحريات والحقوق المدنية في دول الربيع العربي، معبرا عن أمل بلاده في تحسن واقع الحقوق الاجتماعية، ووصف إريك استبدال نظام رجعي بنظام رجعي آخر، بالأمر المؤسف، مشددا على بذل بلاده قصارى جهدها ودعمها لمن يقف إلى جانب الحقوق الاجتماعية والحريات في سبيل تحقيق أحلام الربيع العربي.
وأضاف وزير العدل بأن الخطر الكامن في «دول الربيع العربي» يتلخص في عدم التفاعل مع التغيير، منوها بأن التغيير يعني تفاعل الحكومة مع مطالب شعبها، وهو الأمر الذي اعتبره خطرا رئيسيا يواجه هذه الدول.
في المقابل، أشاد وزير العدل الأميركي بالقرار السعودي بضم 30 عضوا من النساء في مجلس الشورى، الذي وصفه بـ«الخطوة المهمة». وحول الأوضاع في سوريا، أكد هولدر خلال مؤتمر صحافي عقد في السفارة الأميركيةفي الرياض أمس، على فقدان الأسد شرعيته، ودعوته له بالرحيل، مشددا على دعم الولايات المتحدة كل من يسعى إلى الإطاحة به، التي كما قال «ستواصل دعم هؤلاء بالتعاون مع حلفائها»، معربا عن أمله في حصول الشعب السوري على حكومة منتخبة تمثله وتدير شؤون البلاد بصورة مخالفة لما كان سائدا في عهد الأسد، قائلا: «في اعتقادي أنه ينبغي لنا مساندة المعارضة السورية». وبحسب الوزير الأميركي؛ فإن الشعب السوري بحاجة إلى «أن يرى حكومة جديدة، وهو أمر طبيعي، وعلى الدول مساندة الشعب على تحقيقه بدلا من تقديم الدعم لحكومة فقدت شرعيتها».
وفي ما يتعلق بظهور تنظيم القاعدة في سوريا، أفاد هولدر: «من غير الممكن التقليل من أهمية هذا الأمر، وإن القلق من وجود (القاعدة) ومثيلاتها من الجماعات الأخرى بسوريا أمر قائم»، لافتا إلى ضرورة عدم اختزال المعارضة السورية والمنتشرة على نطاق واسع في نطاق «القاعدة» أو مثيلاتها من الجماعات الأخرى، التي تمثل جزءا بسيطا من المعارضة للنظام السوري، قائلا: «الشعب السوري هو من يعارض النظام، ونحن نقوم بدعم الشعب السوري».
ووصف محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة بـ«الجريمة الخطيرة»، وأنه سيخضع المتهم بها ويحاكم وفق القانون السائد بالولايات المتحدة، مضيفا: «لسوء الحظ.. كان هناك ارتباط للشخص المتهم بدولة أخرى» في إشارة إلى إيران.
وفي ما يتعلق بإغلاق معتقل غوانتانامو، كشف وزير العدل أنه على الرغم من وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه سيتم العمل على إغلاق المعتقل، إضافة إلى وقوفه شخصيا مع هذه المباحثات، فإنه اعترف بعدم نجاحهم في تحقيق ذلك حتى اللحظة، مؤكدا استمرار العمل في الكونغرس بخصوص ملف المعتقل مع النظر في المصالح العليا للبلاد. واعتبر وزير العدل الأميركي زيارته إلى الرياض فرصة لمناقشة وتقييم الجهود المشركة في مجال مكافحة قوى التطرف العنيف، وقال: «الردع ومكافحة التطرف جزءان أساسيان من العمل المشترك للتمكن من منع أعمال العنف قبل وقوعها».
وأثنى وزير العدل الأميركي على فتح السعودية جلسات محاكمات قضايا الإرهاب للجمهور، بالإضافة إلى السماح بوجود الصحافة في تلك المحاكمات.
وأشار الوزير إلى زيارته لمركز المناصحة والرعاية، واصفا اهتمامه الكبير بهذه التجربة في سبيل محاربة انجذاب الشباب للأفكار المتطرفة، بالقول: «نسعى لتطبيق ونقل تجربة برنامج المناصحة إلى الولايات المتحدة».
وقال إن الولايات المتحدة عازمة وبالتعاون مع السعودية على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة وتفكيك حلقات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى ملاحقة عصابات المخدرات وضمان أمن وسلامة الأسواق المالية والعالمية، م التكنولوجي والاتصالات العالمية إلى جانب الممارسات التجارية من ارتفاع في معدلات الجريمة والإرهاب واستغلال نقاط ضعف جديدة وأدوات متطورة لاستخدامها ضد المبتكرين والمستهلكين والحكومات، مضيفا أن الهجمات الكومبيوترية والانتهاكات الأخرى لديها القدرة على تعريض النظم المعلوماتية والسلامة والبنية التحتية للخطر.
وأكد الوزير الأميركي أنه، وعلى الرغم من استمرار نمو التهديدات، بات من الواضح عدم استطاعة أي منظمة أو دولة مواجهة التحدي بشكل منفرد، مناديا بضرورة العمل عن كثب مع قادة الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم والتحقيق في هذه الجرائم، بما في ذلك التجسس الشركاتي والاقتصادي الذي ترعاه الدول. وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، التقى أمس نظيره الأميركي إيريك هولدر، وناقش الجانبان جملة من المحاور ذات الصلة بالشؤون العدلية المشتركة والمسائل التنظيمية، بالإضافة إلى استعراض الجرائم الإلكترونية والمعونة القضائية.
ولمح الدكتور العيسى خلال لقائه المدعي العام الأميركي إلى الاحتياطات الاحترازية والتحفظية المعمول بها في إجراءات المحاكم ونقل الملكيات والتدريب المستمر لمنسوبي الأجهزة العدلية في هذه الموضوعات. كما أبرز معالم «مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء»، ومنه مشروع هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، وحزمة التنظيميات الجديدة في مجال العدالة والحقوق، خاصة التوجه نحو مزيد من تعزيز البدائل الشرعية في التسوية الودية من خلال مراكز الصلح والتحكيم، مع إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع، وتقرير المبدأ المستقر عليه بوصف القضاء العادل هو الملاذ الآمن للجميع.
وأكد العيسى على ضمانات العدالة في بلاده وفي طليعتها علانية المرافعة القضائية، خاصة في قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب والأمن الوطني، وفتح المجال للجميع لمراقبة حسن سير العدالة بما في ذلك وسائل الإعلام، وتقديم المعونة القضائية للمتهمين من خلال التكفل بأتعاب المحاماة عند عدم القدرة على ذلك.