قام وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بزيارة مفاجئة للعاصمة الصومالية أمس، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى الصومال منذ أكثر من عشرين عاما. ويرافق وزير الخارجية المصري وفد كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، كما تم بإعادة افتتاح السفارة المصرية في مقديشو، وقدم السفير المصري أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وأعلن وزير الخارجية حزمة من الخطوات في تعزيز العلاقات الثنائية، تشمل إعادة تشغيل جميع المؤسسات التعليمية والثقافية المصرية في الصومال، بما فيها المعاهد الأزهرية والمراكز الثقافية المصرية في عدد من المحافظات الصومالية. وقال وزير الخارجية المصري إن «مصر ملتزمة بأمن الصومال واستقراره، وإن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملموسا خلال الفترة القادمة». ومن المتوقع أن تتبع زيارة وزير الخارجية المصري زيارة أخرى لشيخ الأزهر الشريف إلى مقديشو لأول مرة منذ الثمانينات. وتضمن ملف المباحثات المصرية - الصومالية عددا من المشاريع التجارية، وأيضا استئناف شركة «مصر للطيران» رحلاتها منتظمة بين مقديشو والقاهرة.
في هذه الأثناء تباينت مواقف الأطراف السياسية الصومالية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي بتخفيف الحظر المفروض على توريد الأسلحة للصومال.. فقد رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار مجلس الأمن تخفيف حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية، وقال في بيان إن «قرار مجلس الأمن انعكاس للتحسن الذي طرأ على الوضع السياسي في الصومال». وأكد الرئيس محمود أن إلغاء جزء من الحظر من شأنه أن يعزز بشكل كبير الانتصارات الكبيرة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأضاف الرئيس الصومالي: «يتدرب الآلاف من جنود الجيش الصومالي على يد شركائنا الدوليين، وقد عادوا إلى الصومال من دون أن يتمكنوا من القيام بواجبهم الأمني إلى جانب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لأن الحكومة لا تستطيع الحصول على المعدات التي تحتاجها بسبب الحظر على السلاح». وتابع الرئيس محمود: «إننا سوف نؤكد التزامنا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن على نحو يتسم بالشفافية». وأعربت حكومة إقليم بونتلاند بشمال شرقي الصومال عن أسفها لقرار مجلس الأمن. وقالت إن رفع حظر السلاح عن الصومال يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على البلاد، كما حذرت حكومة أرض الصومال (التي أعلنت الانفصال عن باقي الصومال عام 1991) من أن تقع هذه الأسلحة في أيدي المسلحين المتطرفين. وقال محمد عبد الله عمر، وزير خارجية أرض الصومال، إن «مجلس الأمن لم يقيم الآثار المترتبة على هذه الخطوة، ونحن في حكومة أرض الصومال نعتقد أن قرار مجلس الأمن يمكن وصفه بقرار لم يدرس بشكل صحيح». وأضاف أنه «على الرغم من أن الحكومة الصومالية لديها مسؤولية لحماية مواطنيها وبناء قواتها الأمنية، فإنه يمكن أيضا أن يجلب انعدام الأمن في المنطقة، إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة المتطرفة».