بدأ الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، أمس زيارة رسمية لموريتانيا تستمر يومين، من المنتظر أن يجري خلالها مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول العمليات العسكرية التي تدور رحاها في شمال مالي بين الجيش المالي مدعوما بالقوات الفرنسية والتشادية ومقاتلين من الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتعتبر زيارة تراوري لموريتانيا هي الأولى له منذ تسلمه السلطة في بلاده في أبريل (نيسان) الماضي، بعد الانقلاب الذي قاده ضباط صغار في الجيش المالي يوم 23 مارس (آذار) 2012، وأطاح بنظام الجنرال أمادو توماني توري.
وبعد ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الانقلابيين من أجل العودة إلى المسار الدستوري، قاموا بتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية آنذاك ديونكوندا تراوري الذي عين حكومة انتقالية ستشرف على انتخابات رئاسية ستجري في يونيو (حزيران) المقبل.
وحسب ما أعلنته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن زيارة تراوري لموريتانيا ستستمر يومين، وسيجري خلالها مباحثات مع الرئيس ولد عبد العزيز، كما سيزور عددا من معالم مدينة نواكشوط.
ويرافق الرئيس المالي بالوكالة كل من وزير الدفاع والمحاربين القدامى، الجنرال يا موسى كمرا، ووزير الماليين في الخارج والاندماج الأفريقي، دمبا إتراوري، وسفير مالي لدى موريتانيا سليمان كوني، والمستشار الدبلوماسي للرئيس، إبراهيم سوماري.
وكان الرئيس النيجري محمدو يوسفو قد أنهى الأسبوع الماضي زيارة لنواكشوط، عقد خلالها مؤتمرا صحافيا مع نظيره الموريتاني أبدى فيه الأخير استعداد بلاده لإرسال قوات إلى شمال مالي تحت مظلة الأمم المتحدة، معتبرا أن القوة الأفريقية الموجودة الآن في مالي تعمل تحت إمرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا ليست عضوا في هذه المجموعة.
وفي سياق متصل، عقد منحدرون من شمال مالي يقيمون في نواكشوط مؤتمرا عاما، دعوا فيه الحكومة الانتقالية في باماكو إلى الإسراع في فتح حوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، تماشيا مع قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة 2085 الصادر ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وأدان المؤتمرون وأغلبهم من الطوارق، في بيانهم الختامي «الإرهاب بكل أشكاله»، مؤكدين أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد هي الممثل الشرعي لشعب أزواد، حيث دعوا المجموعة الدولية إلى «الأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لشعب أزواد والتي تحملها الحركة الوطنية لتحرير أزواد».
وأعربوا عن «دعمهم اللامشروط للمقترح السياسي الذي تقدمت به الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، مؤكدين رغبتهم في إيجاد «حل سياسي دائم للصراع بين أزواد ومالي منذ أكثر من خمسين عاما».
وفي نفس السياق، دعا المؤتمرون المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى السهر على حماية اللاجئين والنازحين من شعب أزواد، معربين عن إدانتهم لما قالوا إنها «انتهاكات يرتكبها الجيش المالي في أزواد منذ بداية التدخل العسكري في المنطقة».
وطالبوا فرنسا بوصفها القوة العظمى التي تقود الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، تحمل مسؤولياتها أمام هذه التصفية العرقية التي يقوم بها الجيش المالي في ظل العملية العسكرية الفرنسية، وفق تعبير البيان الختامي.
كما استنكر المنحدرون من شمال مالي ما قالوا إنها «حملة تشويه ومغالطات تسعى إلى إيهام البعض أن هناك صراعا عرقيا بين مكونات شعب أزواد»، مؤكدين نفيهم «القاطع لكل ما يقال عن خلافات بين هذه المكونات».
وأدانوا في نفس المنحى «موقف الدولة المالية وصحافتها التي تعمل منذ مدة على استخدام وسائل خاصة لإشعال حرب أهلية في أزواد»، متهمين السلطات المركزية في باماكو بأنها «تتجاهل بشكل واضح شعب أزواد وقيمه وحقوقه الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى عدم احترام هذه السلطات لجميع اتفاقيات السلام الموقعة مع حركات التمرد الأزوادية منذ 1992 وحتى 2006.