تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، من تجاوز مأزق تشكيل حكومة جديدة، بعد أن أفلح في إقناع السياسي جديد العهد، وزعيم حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، بأن يقبل بمنصب وزير المالية، مقابل انضمام حزبه الذي حصل على 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، إلى هذه الحكومة.
وأكدت أوساط سياسية في تل أبيب، أن لبيد اختار بداية صعبة لمسيرته السياسية التي تنادي بالتغيير، حيث سيتولى وزارة المالية في وضع متأزم اقتصاديا، وأن نتنياهو سيرأس حكومة جديدة لم يطمح إليها.
وقد حصل هذا الاختراق في طريق تشكيل حكومة جديدة بعد أن تنازل لبيد عن مطلبه أن يشغل منصب وزير الخارجية مكان أفيغدور ليبرمان، المرشح للاستمرار في المنصب، بعد أن يصدر القضاء الإسرائيلي الحكم النهائي في قضية الفساد التي يحاكم فيها. وفسر أعضاء من حزب «يش عتيد»، قبول لبيد حقيبة المالية، أنه وفاء بوعد الحزب أن يحقق عدالة اجتماعية في إسرائيل، ويعيد للطبقات الوسطى مكانتها الفريدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
الحليف الثاني في أهميته في هذه الحكومة، هو حزب «البيت اليهودي»، الذي يستند إلى دعم المستوطنين في الضفة الغربية بزعامة نفتلي بينيت، والذي أقام حلفا راسخا مع يائير لبيد، أجبر نتنياهو على تشكيل حكومة بتركيبة مغايرة للحكومة التي أرادها. وهكذا، بقي الحزبان الدينيان «شاس» لليهود الشرقيين، و«يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين، خارج الائتلاف. وسيتولى بينيت وزارة الصناعة والتجارة، وأن الرقم الثاني في حزبه، السياسي المتطرف، أوري أرئيل، سيحصل على حقيبة البناء والإسكان، التي تعتبر الوزارة الأكثر حيوية للمستوطنين.
ومن المتوقع أن يعلن عن انتهاء المفاوضات بين أحزاب الائتلاف، اليوم، على أن يصادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على الحكومة يوم الأربعاء. وقد أعلن نتنياهو في جلسة الحكومة، أمس، أنه «كما يبدو، هذه ستكون الجلسة الأخيرة التي تعقدها الحكومة الحالية».
وفي جانب آخر، بشر نتنياهو الجمهور، بأن الحكومة الجديدة، ستواجه تحديات أمنية هائلة، «ولا توجد كلمة أخرى لوصف هذه التحديات التي تتراكم من حولنا، وسنضطر إلى التعامل معها في الحكومة القادمة».
وسيضم الائتلاف الجديد أحزابا ممثلة بـ70 مقعدا من مجموع 120 في البرلمان، هي: حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزبي لبيد وبينيت وحزب «هتنوعاة» برئاسة تسيبي لفني وحزب كديما برئاسة شاؤول موفاز. وسيشغل موشيه يعلون من «الليكود» منصب وزير الدفاع، وهو يعرف برؤيته الأمنية الحازمة تجاه الفلسطينيين، ودعمه لمحاربة ما يسميه «المنظمات الإرهابية» بلا هوادة، وقد كان من المعارضين للانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث قال آنذاك، إنها مكافأة للإرهاب وعلى رأسه حركة حماس، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تعرقل مسيرة السلام مع الفلسطينيين بدلا من أن تنفعها. وشغل يعلون في عام 2002 منصب رئيس هيئة الأركان، خلال الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأما منصب وزير الخارجية، فسيبقى شاغرا ويتولاه مؤقتا نتنياهو بنفسه، إلى أن تنتهي محاكمة ليبرمان.
ويقدر المراقبون ألا تكون هذه الحكومة مستقرة وثابتة، بسبب التناقضات الكبيرة في مواقف الحلفاء فيها. ففي القضية السياسية، يوجد وزن كبير ومؤثر للقوى المعارضة لقيام دولة فلسطينية ولتجميد البناء الاستيطاني، وخصوصا حزب بينيت الاستيطاني، بينما ستتولى تسيبي لفني مهمة إدارة المفاوضات. وفي القضية الإيرانية توجد أكثرية للقوى التي تعارض الحرب، على عكس نتنياهو. وفي القضايا الاقتصادية توجد تناقضات جوهرية بين أحزاب الائتلاف.