انفض اجتماع اللجنة المصغرة من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني ولم تحسم مسألة مشاركة الحكم في الحوار من عدمها، وفي حين يدفع الفريق الحكومي ومعه ائتلاف الجمعيات وممثلو السلطة التشريعية بأن الحكومة ممثلة في الحوار، يطالب فريق المعارضة السياسية بضرورة مشاركة الحكم كطرف في الحوار.
وانتهت الجلسة ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمسألة مشاركة الحكم في الحوار، إلا أنه رغم ذلك تقدم الحوار خطوة إلى الأمام في جانب، حيث توافق أعضاء اللجنة على إدراج مسألة الاستفتاء الشعبي كأحد خيارات إقرار نتائج حوار التوافق الوطني البحريني.
وكانت المعارضة أعلنت بنهاية جلسة الأربعاء الماضي أنها تصر على مسألتين رئيسيتين هما «مشاركة الحكم والاستفتاء الشعبي».
وكان المشاركون في حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) توصلوا في جلسة الأربعاء الماضي إلى تشكيل فريق عمل مصغر يضم ممثلين اثنين عن كل طرف للوصول إلى صياغة نهائية للآليات يتوافق عليها جميع الأطراف، لإخراج حوار التوافق الوطني البحريني من نقطة الخلاف التي تعصف به منذ أكثر من ثلاث جلسات.
وتوصل المشاركون في اللجنة المصغرة أمس إلى عدد من القرارات، حيث أكد عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني لـ«الشرق الأوسط»، أن الجميع توافق على آلية ضبط الجلسات التي أقرت في الجلسة الخامسة من جلسات الحوار. كما تم التوافق حول آليات تنفيذ مخرجات حوار التوافق الوطني، وهي «تشكيل فريق عمل من جميع الأطراف يتابع تنفيذ مخرجات الحوار، والاستفتاء الشعبي، وضمانات التنفيذ، ووضع إطار زمني لتنفيذ مخرجات الحوار، والوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية».
وقال عبد الرحمن إن الجدول الزمني سيتم التوافق عليه بعد الاتفاق على أجندة أعمال الحوار، كما اعتبر أن التوافق على مسألة الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار هو أحد الخيارات الدستورية لإقرار ما يتوصل إليه الحوار.
وقال عبد الرحمن إن هناك تباينا في وجهات النظر حول مشاركة الحكم بين إدراجها في مسودة الحوار التي أنجزت أمس للنقاش حولها، وبين فريق آخر يرى أنها حسمت من الجلسات الأولى، أي بمشاركة الحكومة كطرف في الحوار. وما أنجز أمس هو عبارة عن مسودة سيجري النقاش عليها في جلسة الأربعاء المقبل، ويشهد حوار التوافق الوطني حالة من الشد والجذب بين الأطراف المشاركة خصوصا بين الطرفين الحكومي وجمعيات المعارضة السياسية حول التفاصيل الدقيقة في الحوار قبل الشروع في التصويت على مسودة أجندة الأعمال، وكان تشكيل اللجنة مخرجا حتى لا يصل الحوار إلى طريق مسدود، وخصوصا أنه ما زال يراوح في مرحلته الأولى.
وكانت قد بدأت جلسة الأربعاء الماضي بخلاف بين فريق المعارضة وبقية الأطراف المشاركة في الحوار، حيث تم توزيع مسودة أجندة الأعمال على المشاركين، وقال حينها فريق المعارضة إنه لم يتم إنجاز الآليات ولم يجر الحديث عن المبادئ والقيم التي سيقوم عليها الحوار، وأثناء الجلسة تم التوافق على تشكيل لجنة من 4 أشخاص اجتمع أعضاؤها لمدة ساعة ولم يتم التوافق على النتائج التي توصلت لها، بعد ذلك طرحت فكرة تشكيل لجنة أخرى تجتمع في موعد الجلسة المقبلة، وترحل جلسة أمس إلى يوم الأربعاء.
بدورها، اعتبرت إدارة الحوار أن تشكيل اللجان يعطي مؤشرات على أن الحوار بدأ أولى الخطوات نحو مناقشة جدول الأعمال. يشار إلى أن اللجنة التي تشكلت تتكون من ثمانية أشخاص ويمثل كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في الحوار مقعدين في اللجنة.
ويمثل الفريق الحكومي في اللجنة الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، ويمثل ائتلاف الجمعيات خالد القطان، وأحمد سند البنعلي، بينما يمثل السلطة التشريعية لطيفة القعود، ودلال الزايد، ويمثل فريق جمعيات المعارضة السياسية الخمس المشاركة في الحوار مجيد ميلاد، وحافظ علي.