أوقفت قوات الأمن الألمانية والتركية، 7 مشتبه بهم بتهمة تهريب معدات نووية إلى إيران، في حملة مداهمات متزامنة في ألمانيا وتركيا.
وكشفت صحيفة «خبر ترك» التركية أمس، أن حملة المداهمات المتزامنة التي شرعت فيها قوات الأمن التركية والألمانية في تركيا وألمانيا، أفضت إلى توقيف 7 مشتبه بهم بتهريب المعدات النووية إلى مدينة عرق الإيرانية. وذكرت الصحيفة أن الشبكة «كانت تقوم بشراء المعدات والمستلزمات من المواد التي تستخدم في المفاعلات النووية وتشتريها من الهند وألمانيا عبر 5 شركات وهمية أنشئت لهذا الغرض في 5 مناطق متفرقة في إسطنبول»، مشيرة إلى أن المشتبه بهم «كانوا يقومون بتهريب هذه المعدات والمستلزمات إلى المفاعل النووي بمدينة (عرق) الإيرانية».
وبحسب صحيفة «خبر ترك»، داهمت قوات الأمن التابعة لمصلحة الجمارك 7 أماكن عمل وشركات في الوقت نفسه، واعتقلت مواطنا يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية لم تفصح عن اسمه، كما قامت بعملية مداهمة في مطار «أتاتورك» الدولي في إسطنبول أثناء شحن بعض المواد إلى إيران، حيث اعتقلت الشخص الذي يعتبر مفتاح عمليات التهريب، وهو إيراني ويدعي حسين.
أما أهم شخصين مشتبه بهما في هذه المجموعة، فهما زوجان إيرانيان كانا قد استطاعا الفرار من تركيا قبل ساعات من العملية. ولفتت الصحيفة التركية إلى أن قوات الأمن والمخابرات «تقوم بالتدقيق في جميع وثائق ومستندات الشركات التي تمت مداهمتها»، مشيرة إلى أنه «من الممكن أن توصل تلك الجهود لاعتقال مشتبه بهم آخرين في تركيا وألمانيا». وبحسب الصحيفة، كانت الشبكة ناشطة في الفترة ما بين عامي 2010 و2012 حيث استطاعت أن تنسق 800 عملية تهريب معدات من الهند، و100 عملية تهريب مواد نووية من ألمانيا، وكانت جميعها تهرب من خلال الشركات التي أقيمت في إسطنبول على أساس أنها معدات تبريد وتدفئة للمنشآت والشركات، مشيرة إلى أنهم كانوا يملأون بيانات التصدير لمصلحة الجمارك على أساس أنها حنفيات وصمامات مياه.
وأفادت الصحيفة بأن المعلومات التي وردت من ألمانيا تفيد بأن التقرير الذي أعدته وكالة الطاقة النووية الألمانية للمدعي العام، يقر بأن المواد والمستلزمات تستخدم للأغراض النووية. وذكرت «خبر ترك» أن المناطق التي قامت بمداهمتها الشرطة الجمركية في إسطنبول هي بكركوي، وفاتح، وأوسكدار، وعمرانية.
من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أمله في رفع الحظر بشكل تدريجي خلال العام الحالي.
وقال صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير خارجية بنين: «الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت من خلال النشاط السياسي وإمكاناتها الالتفاف على الحظر قدر الإمكان، وجعلت قسما منه عديم الجدوى». وأكد أن إيران لم تقف مكتوفة الايدي تجاه محاولات الدول الغربية ممارسة الضغوط والتهديدات، قائلا: «يحدونا الأمل أن نشاهد رفع الحظر بشكل تدريجي في المستقبل المنظور».
وأضاف صالحي: «في المرة السابقة التي ذكرت فيها هذا الموضوع أيضا كانت على أساس معلومات لدي لا يمكن حاليا البوح بها»، وتابع: «العام الحالي سيكون عاما يبشر برفع الحظر بشكل تدريجي، فالجمهورية الإسلامية في إيران تمضي إلى الأمام بعزة وقوة، وباعتبارها رائدة في الخط الأمامي للجبهة، ستخرج مرفوعة الرأس شيئا فشيئا من هذا التحدي الكبير الذي اتخذ منحى اقتصاديا»، وأوضح وزير الخارجية الإيراني: «إذا أأخذنا بنظر الاعتبار زمنا لتسوية الموضوع النووي، فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت».
ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدولة الكبرى المتمثلة في مجموعة «5+1» في الخامس والسادس من أبريل (نيسان) المقبل في ألمآتي عاصمة كازاخستان، بعد أن عقد الجانبان، محادثات في المدينة نفسها في13 فبراير (شباط) الماضي. وأعلن صالحي تفاؤله بنتائج «ألمآتي 2». ووافق الجانبان على عقد محادثات على مستوى الخبراء بإسطنبول في 17 و18 مارس (آذار) الحالي.
من جهته، كشف دبلوماسي إيراني قريب من المفاوضات النووية التي جرت مؤخرا بين مجموعة «5+1» والجانب الإيراني، عن تفاصيل رزمة المقترحات التي قدمتها المجموعة إلى المفوضين الإيرانيين. وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن هذه الرزمة «تتضمن قيام إيران بتنفيذ الخطوات التي طلبتها منها المجموعة بصورة طوعية وخلال فترة أقصاها ستة أشهر، وفي المقابل، تقوم المجموعة بإجراء عدة خطوات لرفع العقوبات المفروضة ضد إيران تدريجيا». وصرح بأن «هذه الرزمة لا تحتوي علي شيء جديد»، وتابع: «هذه المرة شهدنا تنازل المجموعة عن مطالبها السابقة؛ حيث أعلنت أنه ليس من الضروري أن يغلق موقع (فوردو) النووي أو أن تقف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%». وقال: «وافقت المجموعة على إبقاء اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في البلاد وعدم إرساله إلى دولة ثالثة تحوله إلى قضبان الوقود النووي». ولفت إلى أنه قد «سبق أن أعلنت المجموعة عن أن نشاطات إيران النووية غير مشروعة برمتها، لكن اليوم نرى أنها تلمح إلى حق إيران المشروع في تخصيب اليورانيوم وتعترف به».
من جهة ثانية، كررت إيران أمس أن ليس لديها أي معلومة حول مصير عميل سابق في «إف بي آي» اختفى منذ 2007 خلال زيارة لهذا البلد، وأعربت عن استعدادها للتعاون من أجل تحديد مكانه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قوله: «قلنا مرارا إنه ليس لدينا أي معلومة حول هذه القضية.. كررنا أننا مستعدون للتعاون على أساس إنساني لمعرفة مصير ذلك الشخص والطريقة التي اختفى بها».
واختفى روبرت لفينسون الذي يبلغ من العمر 65 سنة والعميل السابق في «إف بي آي» منذ التاسع من مارس 2007 عندما كان يحقق كمفتش خاص حول تهريب السجائر في جزيرة كيش الإيرانية.