بدأ رئيس الوزراء الأردني المكلف، الدكتور عبد الله النسور، بعد وصوله ظهر أمس إلى مجلس الأمة، مشاورات مغلقة مع النواب، بدأها باجتماع مع كتلة التجمع الديمقراطي التي يرأسها النائب يوسف القرنة. وعند وصوله إلى المجلس دخل إلى قاعة «كامل عريقات»، حيث كانت الكتلة تجتمع مع أعضاء منها أعلنوا انسحابهم سابقا، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول عودتهم، لكن يبدو أن التوافق لم يتم، لأن النواب المنسحبين والبالغ عددهم خمسة لم ينضموا إلى اجتماع النسور المغلق وغادروا القاعة التي عقد فيها الاجتماع.
وقالت مصادر نيابية إن الرئيس المكلف أكد أن توزير النواب في هذه المرحلة غير ممكن لأن الكتل النيابية غير متجانسة وأن أعضاء الكتل غير متجانسين في البرامج، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قد يضر بالنائب في هذه المرحلة ويؤثر على سمعه وهيبة مجلس النواب. وأكد النسور أن قرار التوزير للنواب لم يقرره بعد، مشددا على أنه لن يكلف وزيرا إلا بعد انتهاء المشاورات.
وحول رفع أسعار الكهرباء والمياه، أبلغ النسور كتلة التجمع الديمقراطي أنه ملتزم بعدم رفع الأسعار إلا بعد التشاور مع المجلس. وكان خمسة نواب من كتلة التجمع انسحبوا من الاجتماع، وهم النواب: علي السنيد، ومصطفى الرواشدة، وإبراهيم الشحاحدة، وفارس الهلسة، وبدر العسوفي.
ويلتقي النسور اليوم ائتلاف كتلتي الوسط الإسلامي ووطن، ضمن مشاوراته الجارية لتشكيل الحكومة. واستمع النسور من كل النواب إلى مطالبهم وأفكارهم التي أكدت على إنجاز التشريعات الناظمة للعملية الإصلاحية، إضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوظائف.
من جانب آخر، تتضارب الآراء بين أعضاء مجلس النواب الأردني، حول عدد الأصوات التي يجب أن تحصل عليها حكومة رئيس الوزراء المكلف، عبد الله النسور، لنيل ثقة المجلس، وذلك على خلفية إبطال صحة نيابة نائبين، ووفاة ثالث.
وحسب النص الدستوري، فإن المادة رقم 53 / 6 تنص على أن تحصل الوزارة (الحكومة) على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، والأغلبية المطلقة هي 76 نائبا، على اعتبار أن عدد أعضاء المجلس 150 نائبا.
والسجال والجدل الذي يثيره النواب داخل أروقة المجلس يعود إلى أن عدد مجلس النواب الفعلي حاليا هو 147 نائبا، وذلك بعد إبطال صحة نيابة النائبين: محمد الليمون، وحمدية الحمايدة، ووفاة النائب محمد عليان المحسيري.
ويرى نواب أن الأغلبية المطلقة اللازمة لكي تنال الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسها يجب أن تحسب على أساس أن عدد أعضاء المجلس 147 نائبا وليس 150 نائبا، وذلك إذا تم التصويت على الثقة بالحكومة قبل ملء المقاعد الشاغرة. وفي هذه الحالة فإن الأغلبية المطلقة تكون بحصول الحكومة على ثقة 75 نائبا بدلا من 76.
وأوضح رئيس مجلس النواب السابق النائب عبد الكريم الدغمي أن هذا الجدل لا مبرر له، فنصوص الدستور واضحة. وقال: «يجب أن تحصل الحكومة على 76 صوتا نيابيا لتنال ثقة مجلس النواب، على اعتبار الدستور نص بشكل لا لبس فيه على وجوب نيل الحكومة ثقة الأغلبية المطلقة من مجلس النواب، وعدد أعضائه 150 نائبا، وبالتالي فإن الأغلبية المطلقة هي 76نائبا».
وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار عدد أعضاء مجلس النواب السابع عشر 147 نائبا، بل هم 150 نائبا، وأنه يجب في الوقت عينه العمل على ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفق ما نص عليه الدستور والقانون.