أطلق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ونظيره الباكستاني آصف علي زرداري أمس المرحلة النهائية من أعمال بناء الجزء الباكستاني من مشروع أنبوب غاز مشترك، مثير للجدل، بقيمة 7.5 مليار دولار خلال حفل جرى على الحدود بين البلدين، بحضور مسؤولين بارزين من كلا البلدين ودبلوماسيين أجانب وعرب.
ووصف مسؤولون باكستانيون خط الأنابيب بأنه «خط أنابيب السلام» الذي سيلبي احتياجات باكستان من الطاقة. وأزاح الرئيسان الستارة عن لافتة قرب شاباهار (جنوب شرقي إيران) إيذانا بانطلاق المرحلة الأخيرة للمشروع.
وقال الرئيسان كما نقلت عنهما وسائل الإعلام إن «إنجاز أنبوب الغاز هذا في مصلحة السلام والأمن وتقدم الأمتين.. وسيقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية» بينهما.
وقال الرئيس أحمدي نجاد في كلمة له بالمراسم إن أنبوب السلام يشكل خطوة على طريق مشروع كبير يمكن أن يصل إلى شرق وشمال باكستان وإنه لا يمكن لأي أحد أن يعوق أو يؤثر على العلاقات بين البلدين.
بدوره، قال الرئيس زرداري إن مشروع خط الأنابيب مهم للغاية بالنسبة إلى باكستان. وأوضح قائلا: «سلام العالم مرتبط بالسلام في باكستان. لا يمكننا تغيير دول جوارنا. لا يحق لأحد أن يخبرنا بأي شيء يتعلق بهويتنا. علينا كأمة إدراك قوتنا.. ومن هذا المنطلق علينا التعلم من إيران».
وكررت الخارجية الأميركية تحذيراتها لباكستان من المضي قدما في تنفيذ مشروع نقل الغاز، وهددت بتطبيق عقوبات على باكستان إذا تم تنفيذ المشروع. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «لقد أوضحنا أن لدينا قلقا شديدا من أن العقوبات سيتم تنفيذها إذا تم المضي قدما في هذا المشروع وقد جعلنا هذا واضحا للباكستانيين»، وكررت نولاند التحذيرات قائلة «إذا تم إنجاز المشروع فإن العقوبات سيتم تطبيقها»، وأضافت «مرة أخرى هذا المشروع إذا تم إنجازه فإنه سيأخذ باكستان إلى الطريق الخطأ في الوقت الذي تبحث فيه عن طريق لتلبية احتياجاتها من الطاقة».
وعددت نولاند المشروعات التي تدعمها الولايات المتحدة لمساعدة باكستان، وقالت «نحن نساعدها على إقامة مشروعات للطاقة النظيفة وإقامة خط أنابيب TAPI وندعم شبكات الطاقة لتنتج 9 ميغاوات إضافية خلال عام 2013 وتوليد الطاقة من النباتات في تاربيلا وفي سد مانجلا وتحديث محطات توليد الطاقة الحرارية في جودر وجامشورو وبناء سدود جديدة في سد بارا وجومال زام»، وقالت «هذا هو الإنجاح الصحيح لباكستان».
ووفقا للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران (بسبب برنامجها النووي) فإنه يحظر على أي دولة تتعامل مع إيران تجاريا أن تتلقى معدات عسكرية أميركية أو أن تتعامل مع البنوك الأميركية. وهو ما يضع احتمالات قوية أن تواجه باكستان عقوبات أميركية.
ويبلغ طول الأنبوب ألفي كيلومتر، وتقدر تكلفته النهائية بأكثر من 7 مليارات ونصف المليار دولار، وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين في يونيو (حزيران) 2010، توفر إيران نحو 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى باكستان لمدة 25 عاما. ومن المفترض أن يبدأ تدفق الغاز بحلول نهاية عام 2014.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران قامت ببناء 900 كيلومتر (560 ميلا) من خط الأنابيب ويتبقى نحو 320 كيلومترا (199 ميلا) سيتم بناؤها داخل إيران، بينما يمتد بقية مشروع خط الأنابيب داخل الجزء الباكستاني، مؤكدا أن المقاولين الإيرانيين سيشاركون في بناء الجزء الباكستاني من الخط. وأشار تقرير للتلفزيون الإيراني إلى أن البلدين يبحثان توقيع اتفاقية لبناء مصفاة لتكرير النفط في جوادر بباكستان بتكلفة 4 مليارات دولار.
وقد تم إنجاز مد الأنبوب في الجانب الإيراني بطول 1220 كيلومترا، بينما يبلغ طول أنبوب الغاز في الأراضي الباكستانية 780 كيلومترا، ومن المقرر إنجازه بمشاركة إيران خلال عامين.
وتواجه باكستان أزمة في توفير الطاقة، كما تعاني ضائقة مالية في توفير الأموال اللازمة لبناء خط الأنابيب.
يذكر أن الهند كانت طرفا في ذلك المشروع، ولكنها انسحبت منه عام 2009 لأسباب أمنية وارتفاع تكلفة المشروع.
ومن المنتظر أن يحقق المشروع رخاء وازدهارا اقتصاديا ويوفر فرصا أفضل للمواطنين ويساعد في التصدي لظاهرة الجماعات المسلحة. وصرحت وزارة الخارجية الباكستانية في بداية الأسبوع الماضي بأن باكستان ليست في موقف ضعف في ظل الضغط الأميركي عليها بسبب العقوبات المفروضة على إيران. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي يوم الخميس قائلا: «نحن واضحون فيما يتعلق بهذا المشروع. إن من مصلحة بلادنا المضي قدما في هذا المشروع».
وقد وافقت طهران على إقراض إسلام آباد 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ثلث تكلفة بناء الجزء الباكستاني من خط الأنابيب بطول 750 كلم، حيث تقدر بـ1.5 مليار دولار.
وأخبر وزير الإعلام، قمر الزمان كايرا، الصحافيين في إسلام آباد بأن هذا الأمر لم يناقشه أي من مسؤولي الإدارة الأميركية مع أي مسؤول باكستاني في أي وقت خلال السنوات الخمس الماضية. وقال لمجموعة الصحافيين: «لو كانت الإدارة الأميركية قد أثارت هذا الموضوع مع أي مسؤول باكستاني بشكل رسمي، لكنا ناقشناه معهم».