يقدم علي العريض رئيس الحكومة التونسية المكلف اليوم تشكيلة حكومته الجديدة للمجلس التأسيسي لنيل الثقة. وانطلاقا من التركيبة الثلاثية للحكومة التي تقودها حركة النهضة بمعية حزبي التكتل والمؤتمر، فإن حكومة العريض لن تواجه إشكالا في الحصول على الأغلبية، إلا أن العملية تبقى على ارتباط بمدى التزام الكتل البرلمانية بقرارات القيادات السياسية التي أجرت مفاوضات ماراثونية قبل أن تتوصل إلى توافق حول التشكيلة النهائية للحكومة مع احترام الآجال القانونية. وتتطلب عملية المصادقة على الحكومة الجديدة موافقة 109 أعضاء من بين 217 يمثلون مجمل أعضاء المجلس التأسيسي.
وبعملية حسابية يمكن لحكومة علي العريض أن تحصل على ثقة 118 نائبا إذا تم اعتبار أن عدد الأعضاء المنتمين لحركة النهضة بالمجلس هم في حدود 89 عضوا بالإضافة إلى 16 عضوا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الأول للنهضة في الحكم (حزب المؤتمر كان عدد أعضائه في المجلس التأسيسي 29 عضوا استقال منهم 13، والتحقوا بكتل برلمانية أخرى)، هذا إلى جانب 13 عضوا من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الشريك الثاني لحزب حركة النهضة (التكتل بدوره فقد 6 نواب من 19 هم حصيلة الانتخابات التشريعية).
وأبدت مجموعة أخرى من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية دعما مبدئيا لحكومة العريض، مشكلة رصيدا احتياطيا يعمل لصالح حركة النهضة والائتلاف الثلاثي الحاكم، ويتعلق الأمر بكتلة «الحرية والكرامة» التي يتزعمها محمد الطاهر الإلهي بعد أن عبر رئيس الكتلة عن رضاه عن التركيبة الجديدة خاصة بعد تنازل حركة النهضة عن وزارات السيادة الأربع بالإضافة إلى تعيين مجموعة مهمة من الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) من الكفاءات المستقلة، والاتفاق المبدئي على برنامج عمل واضح للفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتضم كتلة «الحرية والكرامة» 10 أعضاء بالمجلس التأسيسي.
وبشأن حظوظ حكومة العريض في الحصول على المصادقة من المجلس التأسيسي، قال عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسألة التصويت والمصادقة تبقى مهمة بالنسبة لتواصل عمل الحكومة في أجواء من الثقة المتبادلة، ولكن الأهم من ذلك، على حد قوله، هو أن يدخل التونسيون المرحلة القادمة بتفاؤل وبروح عالية من الوطنية حتى يمر الجميع إلى معالجة الملفات العالقة ومن بينها على وجه الخصوص تحسين الوضع الأمني وتطبيق القانون على الجميع، وتنقية الأجواء السياسية للانتهاء من صياغة الدستور وإعداد الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
من جهة أخرى، اقترح مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) أمس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي إنه سيطلب من نواب المجلس المصادقة خلال جلسة عامة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ. وليس بالإمكان إجراء انتخابات في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.
وتوقع بن جعفر أن تتم المصادقة على هذا الدستور «أواخر يونيو (حزيران) أو بداية يوليو (تموز) 2013». وأيد صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اقتراح بن جعفر، وقال «نحن نتفق مع هذا الموعد وبودنا أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات».
على صعيد آخر، طالبت نائبة تونسية خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز بتقديم اعتذاره لنساء تونس بعدما أطلق تصريحات مؤيدة لختان الإناث، مما أثار جدلا بين العلمانيين. وقالت النائبة عن القطب الديمقراطي، نادية شعبان، في مداخلة لها اليوم بالمجلس التأسيسي: «لا يعقل أن يكون نائب تحت هذه القبة يثمن جريمة ترتكب في العديد من الدول بحق النساء»، في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز.
وكان اللوز، وهو من النواب المحسوبين على الجناح المتشدد لحركة النهضة الإسلامية، صرح في حوار لصحيفة «المغرب» الصادرة أول من أمس بأن ختان الإناث «يعتبر عملية تجميل للمرأة وليس مذهبا للذة والمتعة لدى المرأة».
وقال اللوز إن «ختان الإناث سنة ولكن ليست واجبة»، مستندا إلى شهادات الداعية المصري وجدي غنيم. وأوضح أنه في المناطق الحارة يضطرون إلى ختان البنات كمعالجة طبية صحية، مؤكدا أن الغرب «ضخم الموضوع لأنه في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة ويصبح مقلقا للزوج ولذلك يختنون النتوء الزائد».
وقالت النائبة نادية شعبان خلال مداولات المجلس التأسيسي التي كانت تنقل مباشرة على التلفزيون العمومي، إن هذه التصريحات «إهانة للتونسيات ومس لكرامتهن وانقلاب على أهداف الثورة»، مضيفة أنه «عوضا عن النهوض بالمجتمع يريد (النائب) العودة بنا إلى الوراء».
وأضافت شعبان أنه «من غير المقبول أن نواصل العمل مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمن جريمة في حق النساء»، داعية النائب اللوز إلى الاعتذار، أو تقديم استقالته.