فيما تجددت أمس الاشتباكات في محيط كوبري قصر النيل بوسط العاصمة المصرية القاهرة بين صبية مجهولين وقوات الأمن المركزي التي تتولى حماية السفارتين الأميركية والبريطانية، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التزام الشرطة بواجبها في خدمة الشعب وحفظ النظام والأمن العام، فيما أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش قادر على حماية مصر وشعبها.
ورشق الصبية والمتظاهرون قوات الأمن بالحجارة فردت الأخيرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وأعلنت المستشفى الميداني بميدان التحرير وقوع 5 إصابات بين المتظاهرين أغلبهم جروح بالرأس، بسبب التراشق بالحجارة.
وأمر يوسف الدفتار مدير نيابة عابدين بحبس 12 متهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة ألف جنيه في أحداث اشتباكات محيط كوبري قصر النيل وفندق «سميراميس» المستمرة منذ بضعة أيام.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة إثارة الشغب والبلطجة والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق، وإتلاف وجهات فندق «سميراميس» وكسر خط الغاز بالمنطقة، ونفى المتهمون ارتكابهم لما هو منسوب إليهم، وأكدوا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء مرورهم بمنطقة الاشتباكات.
إلى ذلك، وفي محاولة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لامتصاص غضب ضباط الشرطة الذي تصاعد في الفترة الأخيرة ووصل إلى حد الاعتصام وغلق الأقسام، التقى وزير الداخلية أمس بضباط وجنود الأمن المركزي في معسكرهم الرئيسي بمنطقة الدراسة (جنوب القاهرة) حيث أكد خلال اللقاء التزام الشرطة بواجبها في خدمة الشعب وحفظ النظام والأمن العام وأنها ستؤدى واجبها بما يكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية حرياتهم.
وقال الوزير إن أولى أولوياته هي توفير كل الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال وتحديث وتطوير برامج التدريب كإحدى ركائز المنظومة الأمنية، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي بذلت جهودا فوق العادة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، بمشاركتها الفعالة في ضرب البؤر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية وحماية المنشآت الهامة والحيوية.
وفيما نفى العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي عقد لقاء بين الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوزير الداخلية لمناقشة تأمين أقسام الشرطة المضربة عن العمل.
من جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش قادر على حماية مصر وشعبها، ومواجهة الصعاب أيا ما كانت، مشيرا في لقائه بضباط إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، أمس إلى أن القوات المسلحة ستظل «تؤدى مهامها الوطنية، والحفاظ على الوطن ومكتسبات شعبه العظيم». وقال: «إن القوات المسلحة مؤسسة عريقة تتجسد فيها أسمى معاني الوطنية، والعلاقة بين القوات المسلحة والشعب وطيدة وقائمة على ثقة كبيرة، فالجيش المصري أمل مصر وركنه الحصين، وسنظل متمسكين بالانضباط العسكري».
من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إعداد قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذي اعترضت عليه محكمة القضاء الإداري وأحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا حادا بين أعضائها أمس حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات، حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديل على النصوص الثلاثة محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه، مؤكدين على عدم وجود أي ضرورة للاستعجال في إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى بـ«ترقيع القوانين».
وفي مدينة بورسعيد، تستأنف اليوم (الثلاثاء) الدراسة بجميع مدارس المحافظة، التي تعطلت منذ يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة احتجاجا على الحكم بإعدام 21 من أبنائها في قضية مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي القاهري في استاد النادي المصري العام الماضي.
وقتل في الأحداث التي أعقبت الحكم 42 شخصا في بورسعيد وأصيب المئات، فيما فرض الرئيس المصري محمد مرسي حظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) لمدة شهر.
من جهة أخرى، طالب حزب الوفد الرئيس محمد مرسي بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي وصولا إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين. وقال الحزب في بيان له أمس عقب اجتماع هيئته العليا: «يطالب الوفد رئيس الجمهورية بخلع عباءة الإخوان قولا وفعلا، واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسا للمصريين كافة».
ووجه البيان التحية لرجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطني الحكيم في التعامل مع أبناء مصر البواسل في بورسعيد وسائر مدن القناة، فيما أدان حزب الوفد العنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن.