استأنف القضاء الإماراتي أمس جلساته للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى «التنظيم السري» المتهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في البلاد، وذلك بحضور 85 متهما من بينهم 12 متهمة، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من الصحافيين، بينما قررت المحكمة الاتحادية العليا عقد الجلسة القادمة بتاريخ الاثنين 18 والثلاثاء 19 مارس (آذار) الحالي للاستماع لشهود الإثبات.
وعقدت دائرة أمن الدولة الإماراتية في المحكمة الاتحادية العليا أمس جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع الذي كشفت التحقيقات عنه، والذي كان يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، بحسب وزارة العدل الإماراتية.
وحضر جلسة أمس 85 متهما من بينهم 12 من المتهمات، كما حضرها 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب 21 صحافيا من المؤسسات الإعلامية المختلفة، بينما بلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة بمن فيهم أهالي المتهمين 180 شخصا، بحسب أرقام أوردها بيان رسمي صادر عن وزارة العدل الإماراتية.
وتعد جلسة أمس استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي المتهمين، وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم، بينما قررت المحكمة عقد جلستها القادمة بتاريخ الاثنين 18 والثلاثاء 19 مارس الحالي للاستماع لشهود الإثبات.
وكان القضاء الإماراتي قد أجل الأسبوع الماضي النظر في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة التي تشمل نحو 100 متهم، تم إلقاء القبض على 84 متهما منهم، بينهم 13 امرأة، حتى 11 مارس الحالي.
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة و10 متهمين فارين خارج البلاد تجري محاكمتهم غيابيا.
وكانت الجلسة الأولى قد اقتصرت على الجوانب الإجرائية، وتم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم ممن كانوا يحضرون جلسة المحاكمة، وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين.
وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير (كانون الثاني) إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت، في منتصف يوليو (تموز)، أنها فككت مجموعة «سرية»، قالت إنها تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم، في حين ينتمي معظم هؤلاء إلى ما يعرف بجمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، التي تتمثل فكر الإخوان المسلمين، أو ما يصطلح على تسميته «الجناح الإماراتي لتنظيم الإخوان المسلمين». وتم الكشف، مطلع العام الحالي، عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة.
وفي يناير الماضي، بدأت النيابة العامة الإماراتية التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ«التنظيم النسائي» الإماراتي، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم، الذي أنشأه المتهمون، بحسب النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، الذي قال إن التحقيق معهم يأتي «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي».