استمر التباين بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول إمكان تزويد المعارضة السورية بالسلاح، خلال اجتماعهم في بروكسل أمس إلا أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كشف عن أن مسألة رفع الحظر المفروض على شحنات الأسلحة إلى المعارضة السورية «سيعاد طرحها بسرعة».
وقال فابيوس في ختام الاجتماع: «يبدو لي واضحا أن مسألة رفع الحظر على الأسلحة تطرح نفسها أكثر فأكثر لأن الخلل في التوازن واضح بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا، والائتلاف الوطني (السوري) الذي لا يملك مثل هذه الأسلحة»، وأضاف بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه المسألة (...) سيعاد طرحها بسرعة لأنه لا يمكننا القبول بوجود مثل هذا الخلل في التوازن الذي يؤدي إلى قتل شعب بأكمله».
وعلى خط مواز، أكد فابيوس «من الواضح أنه يتعين علينا، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، أن نستخدم كل الاتصالات، كل القنوات، والتواصل مع الأميركيين والروس والعرب في محاولة لإيجاد حل سياسي».
والوسيط الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي دعاه وزراء الخارجية الأوروبيون، وجه الدعوة إلى هؤلاء بالتحرك من أجل جعل البحث عن هذا «الحل السياسي الذي لا مفر منه ممكنا» لأن المخرج العسكري للنزاع «غير وارد»، وأضاف «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يضطلع بدور إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي»، محذرا من أن الوضع قد يصبح خطيرا أو حتى أسوأ مما كان عليه في الصومال قبل بضع سنوات».
وأوضح فابيوس أن الإبراهيمي وصف للوزراء «وضعا مخيفا وفظيعا على الصعيد الإنساني» في سوريا بعد قرابة عامين من بدء النزاع. كما دعا وزراء الاتحاد الأوروبي أمس المعارضة السورية لوضع خارطة طريق للتحرك في اتجاه الحل السياسي والعملية الانتقالية في البلاد مع استمرار الأزمة في البلاد والعمليات القتالية بين قوات الأسد والمعارضة المسلحة.
وكرر الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل أن الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي. وبدوره، قال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إنه في ظل عدم وجود حل سياسي «علينا أن نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة».
وفي هذا السياق، قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة. لكن وزراء آخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية. وكرر السويدي كارل بيلت «ينبغي إيجاد حل سياسي، ليس هناك حل عسكري».
وفي غضون ذلك، استقبل سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية، في إطار مواصلة كثير من اللقاءات مع كثير من الأطراف المعنية في الأزمة ومنهم وليد المعلم وزير الخارجية السوري وعدد من ممثلي القوى المعارضة في الداخل والخارج.
ولا يعترف المجلس الوطني السوري، أحد أبرز قوى المعارضة السورية، بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي يعتبرها امتدادا للحكومة السورية.
واستهل الوزير لافروف لقاءه مع مناع بقوله إن «الوضع في سوريا لا يتحسن، رغم أن الأطراف باتت تدرك أكثر من ذي قبل ضرورة وقف العنف وبدء الحوار في أسرع وقت ممكن». واتهم لافروف أطرافا خارجية قال إنها تحاول عرقلة إجراء هذا الحوار، مؤكدا أن هذه الأطراف ليست «قلة». وأشار إلى أن هذه الأطراف تتضمن بين صفوفها من وصفهم بـ«الممولين الخارجيين للمعارضة المتشددة في الخارج».
من جانبه، أكد هيثم مناع تمسكه بالحل السياسي الكفيل بإبعاد «خطر الصوملة» عن سوريا. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن مناع قوله إن «الحل العسكري يتم تجسيده بقوة، لكن معظم السوريين يؤمنون بأن الحل السياسي ينقذ البلاد»، وأشار إلى أن طريق الحل السلمي والسياسي للأزمة في سوريا يمر عبر موسكو.
إلى ذلك، أعرب المفوض الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف أمس عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ«الجهاديين الأوروبيين» الذين يقاتلون في سوريا وقد «يمثلون تهديدا» عندما يعودون إلى بلادهم. وبمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، دعا كيرشوف الدول الأوروبية إلى عدم التراخي في جهودها حتى ولو تكبدت «القاعدة» وفروعها «انتكاسة خطيرة» في مالي مع خسارة شمال البلاد ومقتل بعض كبار مسؤوليها.
وقال: «نعرف أن الإرهابيين لا يزالون بصدد البحث عن ملاجئ جديدة يمكنهم قيادة عملياتهم انطلاقا منها والاستفادة في حالات النزاع». وأضاف في تصريح أنه «بينما القسم الأكبر من معارضي نظام بشار الأسد يقاتلون من أجل مستقبلهم، فإن سوريا أصبحت بذلك وجهة للجهاديين الأوروبيين الذين يريدون الاستفادة من الوضع المحلي ويمكن أن يمثلوا تهديدا لمجتمعاتنا لدى عودتهم».