رحب مجلس الوزراء السعودي، بنتائج الاجتماع الوزاري لـ«أصدقاء اليمن» في لندن، وما أكده من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية والتزام بدعم خطط الانتقال السياسي فيه بقيادة اليمنيين أنفسهم، مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، مجددا حرص السعودية الدائم «على الوقوف بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بالرياض أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث ندد المجلس باقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى وما قام به من ممارسات عدوانية واعتداءات على المصلين وطلبة العلم وكتاب الله، داعيا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات الاستفزازية ورفضها لأنها تمثل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عاليا توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مخطط التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، وتوجيهاته السديدة بتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل في مدة أقصاها سنتان، في إطار حرصه على كل ما فيه مصلحة عامة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي.
كما نوه المجلس بنتائج اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - القطري التي انعقدت في الدوحة، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر، مؤكدا روح المودة والإخاء التي سادت اجتماعات الدورة، وأن ما اشتمل عليه البيان المشترك «يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في مختلف المجالات».
وأحاط المجلس علما بتوصيات مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 139 في القاهرة، مشددا على ما ورد في كلمة السعودية بشأن تطوير الجامعة العربية انطلاقا من وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس ووقعت عليها الدول العربية كافة.
وفي الشأن المحلي، تطرق المجلس إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية، مشيدا بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الذي يجسد اهتمام السعودية ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية.
إلى ذلك، قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 162-67 وتاريخ 11-1-1434هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في السعودية، ورومانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26-4-2011م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة مكة المكرمة، في شأن التوصيات المقترحة لتنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها «الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، بجميع مكوناته من شبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة النقل العام - المنطلق - وجسر أبحر المعلق، وذلك وفق الدراسات الأولية، وأن ينفذ المشروع كاملا بجميع مكوناته خلال سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل، وتكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة».
الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة، حيث سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام في مدينة الرياض المكون من القطارات والحافلات السريعة والحافلات الأخرى بحيث يغطي المدينة بأكملها، ويجري العمل في الوقت الحاضر على تنفيذ المشروع بشكل جيد. كما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام بمكة المكرمة المكون من قطارات وحافلات مختلفة، يشمل جميع أجزاء المدينة، وبدأت الإجراءات المطلوبة للبدء في التنفيذ.
كذلك ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن مشاركة السعودية في فعاليات الدورة «الثانية عشرة» لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة في شهر ربيع الأول عام 1434هـ، وكذلك التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430-1431هـ، واطلع المجلس على نتائج وقرارات الاجتماع 43 للمجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأسوساي» وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها.