قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر أمس إن العراق لا يزال «عالقا في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة».
يتزامن صدور تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع مرور 10 أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين. ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «عقد من الانتهاكات» إلى تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية في أعقاب غزو العراق في عام 2003. كما يوضح التقرير «عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تظهر ازدراء شديدا لحياة المدنيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه «بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع كثير من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلا ذريعا في التجسد». وذكر التقرير أنه تم تعليق عقوبة الإعدام بعد الغزو في عام 2003، ولكن سرعان ما أعيد العمل بها على يدي أول حكومة عراقية وصلت إلى سدة الحكم، واستؤنفت عمليات الإعدام في عام 2005. ومنذ ذلك الحين أعدم ما لا يقل عن 447 سجينا، بينهم صدام حسين وبعض مساعديه الرئيسيين. وقال التقرير إن العراق الذي شهد شنق 129 سجينا في عام 2012، يعد أحد أوائل بلدان العالم في تنفيذ عمليات الإعدام. وقالت حسيبة الحاج صحراوي: «إن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام تستخدم على نطاق مرعب. ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص أنه حكم على كثير من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب». وأضافت: «لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم».
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان أفرد التقرير جزءا صغيرا للحديث عن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وأشارت إلى نقطتين أساسيتين، الأولى وجود حالات من انتهاك حقوق السجناء، والثانية احتكار السلطة من قبل الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) .
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزه يي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير التي تصدرها المنظمة أو غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل (هيومان رايتس ووتش) تستأثر باهتمامات كبيرة من حكومة الإقليم، وكل ما يرد فيها سيكون موضع متابعة جدية من قبلنا، لأننا لا نريد أن تكون هناك أية انتهاكات تتعارض مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ورغم أننا سندرس جميع جوانب تقرير المنظمة والاتهامات الموجهة إلينا وسنرد عليها، ولكني أود أن أوضح لكم ما يتعلق بموضوع احتكار السلطة من قبل الحزبين الرئيسيين، وأقول بأن هذين الحزبين جاءا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ولم يقوما بانقلاب عسكري، بل اختارهما الشعب بملء إرادته، وعلى الأطراف الأخرى أن تحترم خيارات الشعب».