بدأت بريطانيا أمس محاولة قانونية جديدة لترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة المطلوب للعدالة في الأردن على ذمة اتهامات بالإرهاب ويوصف بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا. ودفعت القضية، التي استمرت سنوات، وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة الداخلية تيريزا ماي إلى أن تلمح إلى احتمال انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتطعن ماي حاليا على الحكم الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من جانب اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة والذي قضى بأن أبو قتادة ربما لا يواجه محاكمة عادلة في الأردن، ومنعت ترحيله. وقال القضاة إن ثمة خطرا يتمثل في احتمال استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في المحاكمة.
وتأتي جلسة الاستماع التي تستمر يوما واحدا والمكونة من ثلاثة قضاة بارزين بعد أيام فقط من إعادة اعتقال أبو قتادة بسبب خرق الشروط الصارمة للإفراج عنه بكفالة. ولجأ أبو قتادة، 52 عاما، إلى قانون حقوق الإنسان للطعن على محاولات الترحيل. وتعتبر بريطانيا أبو قتادة يمثل خطرا على الأمن القومي. وأدين أبو قتادة بالأردن غيابيا في عام 1999 لتورطه في هجمات إرهابية مخطط لها. ووعد الأردن بإعادة محاكمته فور عودته بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية في عام 2005.
ووصل أبو قتادة إلى بريطانيا لأول مرة في عام 1993 وسمح له بالبقاء بعدما طلب اللجوء. وقبل إطلاق سراحه بكفالة في نوفمبر الماضي، مكث في السجن سبعة أعوام بينما حاولت بريطانيا أن ترحله. وتسعى السلطات البريطانية إلى ترحيل أبو قتادة الذي يقال إنه كان مرشدا روحيا لمحمد عطا، أحد أبرز المشاركين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقد وصل أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر عثمان، إلى بريطانيا عام 1993. وجاء القرار بإعادة اعتقال أبو قتادة، بعد محادثة هاتفية بين قضاء لجنة الهجرة الخاصة ومحامين جرى خلالها عرض أدلة تدين أبو قتادة بخرق بند في اتفاقية الإفراج عنه يقضي بعدم استخدام الهواتف الجوالة وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وبموجب القرار تحددت جلسة ثانية في 21 مارس (آذار) يمكن خلالها لكل طرف تقديم أدلة إضافية حول القضية. ويخوض أبو قتادة معركة قضائية منذ فترة طويلة مع السلطات البريطانية في محاولة لمنع ترحيله إلى الأردن، وكان تنظيم القاعدة قد حذر الحكومة البريطانية من تسليم «أبو قتادة» إلى السلطات الأردنية.