دعا المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني «الأطراف المشاركة في العملية السياسية في العراق إلى التعامل بشكل جدي مع المخاوف التي أبدتها القوى الكردستانية المجتمعة برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي»، مؤكدا أن «الاتحاد الوطني يقف إلى جانب بقية القوى الكردستانية في موقفها تجاه العملية التي جرت لتمرير الموازنة، ويعتبر التداعيات الناجمة عن هذه العملية (خطيرة) ستؤثر على سير العملية الديمقراطية التي يجب على بقية الأطراف العراقية أن تتعامل معها بجدية وتعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها».
ورغم أن معظم الأحزاب والقوى الكردستانية قد عارضت الأسلوب الذي جرى لتمرير الموازنة من قبل كتلة دولة القانون بمجلس النواب العراقي بالأغلبية، ووقعوا على البيان الصادر عن رئاسة الإقليم الذي وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى التحالف الوطني الشيعي جراء ما وصفته بـ«انفراد» رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بالقرارات وسعيه لتشكيل حكومة الأغلبية المرفوضة من قبل الجانب الكردي، فإن قياديا بارزا بحركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة بإقليم كردستان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تمرير الموازنة بصيغة الأغلبية أمر طبيعي، ولا يحتاج إلى هذه الضجة الإعلامية». وقال محمد توفيق رحيم مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية بالحركة: «هذه أفضل ميزانية تقر من البرلمان في تاريخ العراق الحديث، ومعظم المطالب الكردية قد تم إدراجها بتلك الميزانية ما عدا الموضوع المتعلق بالنفط والذي نعارضه نحن أساسا، وفي العادة فإن تقييم أداء الحكومات، نجاحها وفشلها، يعتمد على برنامجها الاقتصادي وما تستطيع أن تحققه من إنجازات تنموية واجتماعية وغيرها من مجالات الحياة».
وبسؤاله عن أسباب معارضتهم للموضوع المتعلق بالنفط ومستحقات شركاته، قال رحيم: «لأن السياسة النفطية لإقليم كردستان غير واضحة وغير شفافة، ولا ندري أين تذهب عوائد النفط ولا من يديرها وكيف توزع وأين تودع، وكل شيء يتعلق بالنفط وعوائده غير واضح أمامنا، والنفط ملك للشعب يفترض على الأقل أن يعلم البرلمانيون أين تذهب تلك الموارد وأوجه صرفها والمسؤول عنها».
وحول ما إذا كانت حركة التغيير، التي لها 8 مقاعد في البرلمان العراقي، ستدعم توجهات كتلة المالكي نحو المضي بحكومة الأغلبية على غرار صيغة الأغلبية التي نجحت بتحقيقها في البرلمان، قال مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية بحركة التغيير: «أمر طبيعي أن تتشكل حكومة الأغلبية، فلا يجوز ولا يمكن أبدا أن نعتمد التوافقات السياسية في كل أمر، إذا كانت كل الأمور تسير بالتوافقات فما الحاجة إذن إلى البرلمان والانتخابات؟ نحن لا نعترض على حكومة الأغلبية لكن بشرط أن لا ينجم عنها تهميش أو إقصاء المكونات الأساسية، وبالأخص المكون الكردي، يجب أن يتمثل فيها الشعب الكردي باعتباره مكونا أساسيا وشريكا بإدارة شؤون الدولة وفقا للدستور، وعلى كل حال نحن ننتظر، في حال كانت هناك توجهات نحو حكومة الأغلبية سنقرأ برنامجها، وعلى أساس ذلك البرنامج سنقرر موقفنا منها».