تبدأ في اليمن اليوم عملية تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بتأمين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في وقت قال فيه مصدر أمني بارز في عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تأمين كافة المصالح على مختلف المجالات ووضع مناطق محظور التظاهر فيها، وذكرت منظمة حقوقية يمنية أن ألغاما زرعها الحوثيون في محافظة حجة شمال غربي البلاد حصدت العشرات من القتلى والمعاقين من المدنيين خلال عام 2012.
ويبدأ سريان خطة أمنية تنفذها الداخلية والجيش اليمني حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر أن ينطلق في 18 من الشهر الجاري، وتقضي الخطة بالمنع البات لحمل السلاح في المدن اليمنية وتعليق تصاريح حمله والتجوال به والسماح به فقط لكبار رجال الدولة والمسؤولين على أن يكون مخفيا.
وتحظى عدن بأهمية خاصة في تطبيق الإجراءات الأمنية مع عزم الحراك الجنوبي تنفيذ فعاليات مناوئة للحوار الوطني، وقال العقيد عبد الحافظ السقاف، قائد الأمن المركزي في محافظة عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الأمنية اتخذت قرارات بتطبيق و«تفعيل الخطة الأمنية لمحافظة عدن وتأمين القنصليات والمصالح الأجنبية، وأن الانتشار الأمني غير اعتيادي. وقد استفدنا من التجارب الماضية بحيث نقوم بعمليات الإغلاق وتأمين المنشآت والمصالح الحكومية وغيرها، وأي فعاليات سلمية ليست ممنوعة في المناطق التي تحددها الجهات الأمنية»، وحول معركة الأجهزة الأمنية في عدن مع تنظيم القاعدة، أكد أن المحافظة شبه نظيفة من هذه العناصر وأن الموجودين منهم جميعهم «تحت المجهر».
وأشار المسؤول الأمني البارز إلى أن «الحالة الأمنية في عدن مطمئنة والوضع الأمني في عدن ليس كما يطرح البعيدون عن المدينة، فهو مطمئن وقطع الشوارع لا يحدث إلا في الشوارع الفرعية ورجال الأمن على وشك الانتهاء من انتشار (البلطجية) والمسلحين ولم يتبق منهم سوى عدد محدود»، في وقت قال مواطنون في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين المدنيين ينتشرون بصورة غير اعتيادية ويقومون بأعمال مخلة بالأمن والاستقرار من دون أن توجد جهة معنية يمكن أن يتم احتسابهم عليها بسبب تعددهم وتنوع انتماءاتهم بين فصائل الحراك الجنوبي وغيرها.
وحول ضبط المتورطين في عمليات السطو على المصارف والمرتبات الحكومية التي ترسل عبر البريد من قبل مسلحين في عدن، قال العقيد السقاف إن عددا من هؤلاء جرى إلقاء القبض عليهم، وأضاف أنه «مع الأسف، (البلطجية) والمسلحون ينضوون تحت مظلة الحراك الجنوبي وعندما يأتي الأمن للقبض عليهم يقدمون أنفسهم على أنهم جزء من الحراك ومن المفترض ألا يكون للقضايا الجنائية علاقة بالسياسة».
وبحسب ما أعلنته بعض مصادر «الحراك الجنوبي»، فإنه سيتم تنظيم ما وصف بـ«4 مليونيات» خلال الأسبوع المقبل، في إطار تصعيد قوى الحراك المنادية بفصل جنوب اليمن عن شماله من أنشطتها وفعالياتها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي ترفض هذه القوى المشاركة فيه.
على صعيد آخر، أعدت محافظة مأرب خطة أمنية خاصة بها مع اقتراب مؤتمر الحوار، وذلك بعد أن شهدت بعض مناطق المحافظة عمليات تخريبية تستهدف المصالح الحيوية كخطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وتزايدت هذه الأعمال الأيام القليلة الماضية، وحسب مصادر في السلطة المحلية بمأرب لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوات الأمن وكافة الوحدات العسكرية والأمنية ستشارك في تأمين المصالح المهمة في تلك المحافظة النفطية، وسيجري تأمين الطرقات بين مأرب والمحافظات المجاورة، وأشارت تلك المصادر إلى أن مأرب لا تعاني فقط من العمليات التخريبية، وإنما أيضا من وجود خلايا لتنظيم القاعدة والتي نفذت، في الآونة الأخيرة، سلسلة من العمليات الإرهابية في مأرب.
إلى ذلك، ذكرت منظمة «وثاق» الحقوقية اليمنية في تقرير لها صدر أمس أن 37 شخصا من السكان المحليين المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة لقوا «مصرعهم بفعل الألغام التي زرعها مقاتلو الحوثيين في قراهم وفي مناطق رعي الماشية، وعلى الطرقات. وهناك 45 حالة معاقين، بعض هؤلاء إعاقتهم دائمة، منهم أطفال ونساء». وذكر التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن ذلك كان بسبب أن «الحكومة لم تقم بأي جهد يذكر في هذه المنطقة المنكوبة، وبسبب رفض الحوثيين نزع الألغام أو الكشف عن أماكنها»، وتوقعت المنظمة سقوط العديد من الضحايا بسبب هذه الألغام.
وناشدت مؤسسة «وثاق» الحكومة اليمنية والمعنيين بحقوق الإنسان، أن يسارعوا لإنقاذ حياة الكثير من الأسر والأطفال والنساء، من خلال إرسال فرق من المتخصصين إلى مديرية كشر لتفكيك تلك العبوات المزروعة في بطون الوديان وعلى طريق المدارس، وفي المراعي. وتأمل «وثاق» أن يتم ذلك بشكل عاجل، كما ناشدت بالضغط على جماعة الحوثي «لإقناع الجماعة أن تكشف عن خارطة الألغام المزروعة في هذه المديرية الآهلة بالسكان والماشية». وحذرت «وثاق» من كارثة إنسانية في مديرية كشر ومستبا، بسبب حملات التهجير القسري للسكان المحليين هروبا من الألغام أو من قسوة الحوثي، إلى مخيمات النزوح والتهجير الجماعي، المفتقرة لأبسط إمدادات الغوث الإنساني والمساندة.