في ظل احتدام مواجهات الجيش المالي مدعوما من طرف القوات الفرنسية والتشادية، مع المقاتلين الإسلاميين التابعين لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أعلن الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري أنه تقدم بطلب دعم عسكري إلى موريتانيا، مشيرا إلى أن الأخيرة ردت عليه بشكل «إيجابي»، دون أن يحدد طبيعة هذا الدعم ولا موعده.
وأشار الرئيس المالي في مؤتمر صحافي عقده أمس في ختام زيارته لموريتانيا، إلى أن الأزمة التي تعيشها بلاده جعلتها في حاجة إلى مساندة ودعم الأصدقاء والأشقاء، معتبرا في السياق نفسه أن «القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية من شأنها أن تسهم في إخراج مالي وبشكل سريع من أزمتها».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن الأسبوع الماضي، عدم وجود ما يمنع موريتانيا من إرسال قوات إلى شمال مالي تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نحو تحويل قواتها في مالي إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وفي هذه الأثناء، أكد تراوري أن «بلاده ترغب في مساندة الجميع لمواجهة الجماعات المسلحة لأنها وحدها لا تستطيع القيام بهذه المهمة»، معربا عن رغبته في الدعم من دول المنطقة ودول الميدان بما فيها موريتانيا إضافة إلى دعم فرنسا والمجموعة الدولية «لأن الأمر يتعلق بالإرهاب الدولي وأباطرة التهريب»، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، نظمت مجموعة من العرب والطوارق المقيمين في نواكشوط مظاهرة أمام القصر الرئاسي، طالبوا خلالها بوقف «التصفية العرقية» ضد أبناء جلدتهم الموجودين في شمال مالي، مشيرين إلى أن الجيش المالي يستخدم ميليشيات محلية اسمها «الغونداغوي» للقيام بتصفيات واعتقالات وأعمال تعذيب وسلب ونهب في حق ذوي البشرة الفاتحة من عرب وطوارق.
وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى شمال مالي من أجل وقف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المالي في حق السكان المحليين، متهمين القوات الفرنسية بالتقصير في وقف الجيش المالي عند حده، وفق تعبيرهم.
وأكد تراوري خلال المؤتمر الصحافي أن «حكومته ستعمل على تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي يتحدث عنها البعض في الشمال المالي».
وكان الرئيسان الموريتاني والمالي قد عقدا مباحثات مغلقة شملت الصعوبات التي تمر بها مالي حاليا، حيث أشاد الرجلان بتدخل القوات الفرنسية والأفريقية من أجل الحفاظ على السيادة والحوزة الترابية لمالي المهددة من قبل العصابات الإرهابية التي اتخذت من شمال البلاد ملاذا لها.
وحسب ما جاء في بيان مشترك أصدره الرئيسان أمس، فإنهما اتفقا على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين من خلال اللقاءات الدورية والتبادل المنتظم للمعلومات الاستخباراتية والتشاور الدائم بين قيادات الأركان، كما اتفقا على عدم السماح لأية مجموعة مسلحة أو إرهابية محتملة بالوجود على تراب أي من الدولتين.
وغادر الرئيس تراوري نواكشوط مساء أمس متوجها إلى السنغال، حيث من المنتظر أن يتباحث مع الرئيس السنغالي ماكي صال بخصوص الأزمة في مالي.
يذكر أن الرئيس المالي المخلوع الجنرال أمادو توماني توري، الذي أطيح به بانقلاب في 23 مارس (آذار) 2012، يقيم في السنغال منذ تسوية الوضع غير الدستوري في مالي في أبريل (نيسان) الماضي، وتسليم السلطة لتراوري بوصفه رئيس الجمعية الوطنية، وفق ما ينص عليه الدستور المالي.