قدمت الكويت أمس مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ضد العراق ضمنتها استياءها من الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين من قبل مجموعة من المواطنين العراقيين يوم أول من أمس. وأكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن بلاده سترسل نسختين من مذكرة الاحتجاج الدولية إلى الحكومة العراقية، الأولى عبر سفير الكويت في بغداد والأخرى سيحملها سفير العراق لدى الكويت.
يذكر أن الحدود العراقية الكويتية شهدت يوم أول من أمس توترا إثر قيام مجموعة من المواطنين العراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، ثم قاموا باقتلاع الأنبوب المعدني الفاصل بين البلدين والواقع بين العلامتين الحدوديتين 105 و106. كما تعرضت قوة أمن الحدود الكويتية القريبة من الموقع لرشق بالحجارة وإطلاق النار من قبل الجانب العراقي نتج عنه إصابة عسكري كويتي وإتلاف دوريات تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية.
ومن جهته أضاف المسؤول الكويتي أن بلاده «مستاءة من هذا الفعل غير المسؤول وغير المتفق مع طبيعة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق والذي لا يخدم توجه العراق لإغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية».
وطالب الجار الله العراق بالتحرك «بشكل جدي لتطويق هذا الحادث وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من أداء مهامها ودورها والانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي».
وسبق للحدود الكويتية العراقية أن شهدت قبل أكثر من عام أحداثا مشابهة خلال قيام فريق صيانة العلامات الحدودية التابع للأمم المتحدة حيث تعرض لهجوم من قبل مواطنين عراقيين بعضهم يعيشون في مزارع مقامة بشكل مخالف داخل المنطقة الفاصلة بين الحدود.
ويأتي احتجاج الكويت لكون الشرطة العراقية التي كانت متواجدة مع المحتجين لم تقم بدورها لضبط الأمن وهو ما أدى إلى تفاقم الموقف إلى حد بلغ إلى محاولة عراقية لسرقة دورية تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية تعاملت معه الكويت بكل حزم على مرأى من الشرطة العراقية التي لم تتفاعل مع إبلاغها من قبل نظيرتها الكويتية الكويت رصدها للتجمع قبل حدوث التوتر. وتضمنت مذكرة الاحتجاج التي رفعتها الكويت للأمم المتحدة أمس حث الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بالصيانة من مواصلة عمله.
إلى ذلك، طالبت النائبة بالبرلمان الكويتي الدكتورة معصومة المبارك مجلس الأمن بإعادة نشر قوات حفظ السلام الدولية على خلفية عدم قدرة الحكومة العراقية على كبح جماح القوى السياسية العراقية وعدم احترام الحدود الدولية، مبينة أن قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار تلزم الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على الجانب العراقي من الحدود ولا يقبل منها أي تبرير لما حدث سوى أنه تهاون وتراخ في قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها ولا يمكن أن تستمر الكويت بدفع ثمن عدم استقرار العراق، معتبرة أن الحادث يؤكد وجود قوى سياسية عراقية ما زالت تعتقد أن بإمكانها فرض منطق القوة على ملف الحدود الذي قد حسم بالقرار 833 محاولة بذلك فرض واقع جديد يجبر الكويت على فتح باب التفاوض على الحدود بإثارة هذه المناوشات الحدودية بين فترة وأخرى.
وطالب مجموعة من نواب البرلمان الكويتي حكومة بلادهم أمس بعقد اجتماع موسع يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنواب لبحث تداعيات إطلاق النار من قبل الجانب العراقي على فريق ترسيم الحدود ومنعه من وضع العلامات الحدودية.
وقال النائب يعقوب الصانع إن «مثل هذا الحادث لن يمر مرور الكرام لا سيما أن الجانب العراقي ديدنه مضايقة الحدود الكويتية، ونحن لا نستطيع القول: إن هناك أهدافا مريبة من حكومة المالكي لكن ندعو وزيري الخارجية والداخلية إلى أن يشرحا للبرلمان ما دار ليلة أمس (أول من أمس) وتداعياته، وما هي رد فعل الحكومة والإجراءات التي ستتبعها بعد أن نفذ صبرنا ويجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح».
أما النائب الكويتي أحمد المليفي فقال تعليقا على الحادث «لا نريد إعطاء هذه العملية أكبر من حجمها وفي الوقت نفسه لا نريد تجاهلها، ولا يكون مرورها عابرا حتى لا تتطور في المستقبل وقد يتعرض أبناؤنا العاملون هناك سواء كانوا عسكريين أو مدنيين للأذى، ولهذا طالبنا الحكومة الكويتية بعقد اجتماع موسع تدعو له لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يحضره وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ويكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة لمعرفة إبعاد الحادث والإجراءات التي اتخذت والإجراءات التي سيتم اتخاذها والاحتياطات التي ستتخذ مستقبلا لمواجهة مثل هذه المحاولات التي تعرقل إنهاء ترسيم الحدود، رغم أنها قضايا منتهية ولم يتبق سوى الإجراءات التنفيذية، خاصة أن المزارعين العراقيين أخذوا تعويضاتهم كاملة، ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءاتها لحماية موظفينا وعسكريينا ولا بد أن يكون هناك تنسيق عاجل من اللجنة الخارجية البرلمانية ودعوة النواب والحكومة إلى اجتماع يبحث فيه عدم تكرار مثل هذا الحادث».