طالب اتحاد أصحاب الأعمال المغاربة الحكومة بالإسراع في إصدار نظام التعويض عن فقدان العمل وقانون تنظيم الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد. وأشار جمال بن لحرش، رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن ملفات مرونة العمل، خاصة التعويض عن فقدان العمل وتنظيم الإضراب، تكتسب طابع الأولوية بالنسبة لاتحاد رجال الأعمال في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي يجريها مع الحكومة والنقابات. وقال بن لحرش «نحن نسعى لتطبيق هذه الإصلاحات خلال السنة الحالية لأننا نعتبرها أساسية في الظروف التي يمر منها المغرب، وآثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأنا نلمسها على اقتصاد البلاد».
وأضاف بن لحرش قائلا: «أصبح المغرب يتمتع بسمعة متميزة من حيث صلابة استقراره السياسي وقدرة اقتصاده على تحمل الصدمات الخارجية، في سياق الربيع العربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية. ولكي يستمر ذلك على الحكومة أن تسارع بإخراج وتطبيق قانون التعويض عن فقدان العمل وقانون الإضراب في أسرع وقت». وأضاف بن لحرش، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لقاء صحافي في الدار البيضاء، إلى أن اتحاد رجال الأعمال المغاربة يطالب بإصدار هذه القوانين وتطبيقها خلال العام الحالي.
وبخصوص التعويض عن فقدان العمل، أشار بن لحرش إلى أنه كان متضمنا كبند في إطار قانون العمل وتم تكليف صندوق الضمان الاجتماعي بإعداده، إلا أنه لا يزال متعثرا. وأضاف: «في صيغته الأولى المتضمنة في قانون الشغل يرتبط التعويض عن العمل بإغلاق المؤسسة أو بإعادة هيكلتها، أما في التصور الجديد الذي نقترحه الآن فالتعويض سيكون عن أي إنهاء لعقد العمل بشكل انفرادي من طرف المشغل أو أي فقدان للعمل بشكل غير إرادي. كما نطالب باتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة منها على الخصوص إيجاد آلية لمواكبة العامل عند فقدان الشغل وتأطيره وتكوينه في سياق البحث عن شغل جديد، وتعديل قانون الشغل عبر إدخال أنماط جديدة من عقد العمل تكون أكثر مرونة». وتحدث بن لحرش عن تزايد الاحتجاجات الاجتماعية خلال السنتين الماضيتين وارتفاع وتيرة الإضرابات التي تضاعفت في سياق الربيع العربي. وقال: إن على الحكومة أن تسارع بإخراج قانون الإضراب، الذي يحمي الحق الدستوري في ممارسة الإضراب وينظمه، كما يحمي الحق الدستوري في حرية العمل. وقال: «المشكلة الرئيسية هي في تحديد من له الحق في إعلان الإضراب، وإجراءات خوض الإضراب بما في ذلك الإعلام المسبق».
وبخصوص إصلاح نظام التقاعد طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة فصل نظام تقاعد القطاع الخاص عن نظام تقاعد موظفي الحكومة. وقال بن لحرش «نريد فصلا تاما بين النظامين حتى لا نقع في وضعية يتم فيها تمويل نظام من طرف نظام آخر». كما طالب اتحاد رجال الأعمال بتوسيع قاعدة نظام التقاعد لقطاع لخاص عبر إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة تهرب الشركات من التصريح بالحجم الحقيقي للعمالة، مشيرا إلى أن عدد العمال المنخرطين في صناديق التقاعد المغربية يناهز ثلاثة ملايين عامل فيما يقدر عدد السكان النشطين بنحو 11 مليون شخص.
وأشار بن لحرش إلى أن اتحاد رجال الأعمال أطلق مند أزيد من سنة مبادرة باتجاه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أسفرت قبل عام عن توقيع اتفاقية لحل نزاعات العمل عبر الوساطة والتحكيم، كما طرح الاتحاد هذه السنة اتفاقية جديدة من أجل السلم الاجتماعي في الشركات والتي تم توقيعها مع ثلاث نقابات ولا تزال المفاوضات بشأنها جارية مع الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من أحزاب اليسار الراديكالي) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض).