إدريس لشكر يشن هجوما غير مسبوق ضد الحكومة المغربية

أمين «الاتحاد الاشتراكي» يقول إن الحزب الذي يقودها لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية

TT

شن إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، هجوما شديد اللهجة وغير مسبوق على حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. وقال لشكر، إن الدستور الجديد للبلاد «سيفرغ من مضمونه بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان».

وأضاف لشكر: «سجلنا بقلق بالغ ضعف العمل التشريعي للحكومة على الرغم من أن بلادنا فتحت ورشا كبيرة مرتبطة بالإصلاحات الدستورية، مما يتطلب العمل الجدي للتوصل إلى قوانين ومجالس تحول هذا الإصلاح الكبير إلى واقع ملموس في حياة الشعب». وأوضح لشكر في لقاء صحافي أمس (الثلاثاء) في الرباط، أن «هناك تباطؤا وانفرادا بالقرارات، في إطار منهجية للهيمنة تتناقض مع التعامل الديمقراطي، ومع مبادئ الدستور الجديد الذي فتح آفاقا واسعة لمشاركة المعارضة وباقي مكونات المجتمع المدني».

وزاد قائلا: «نسجل بكل أسف أن الحكومة لا تطبق مقتضيات الدستور سوى ما يخدم مصالحها، وكنموذج على ما نقول، فإنها بدأت بقانون التعيين في المناصب العليا، بهدف الاستيلاء على عدد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، وإسنادها لأناس مقربين منها، وكأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شيء، أو كأن المغرب كانت حركته متوقفة وما كان يحتاج إلا إلى إعادة التعيين في المناصب».

وحذر لشكر مما سماه «هيمنة فصيل سياسي وآيديولوجي على مقاليد الدولة بتعيين أشخاص مقربين منه»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية. وقال: «هذا الأمر لا يمكن قبوله».

وفي موضوع آخر، قال لشكر: «نضع أيدينا على قلوبنا بشأن فاجعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولسنا وحدنا الذين نسجل وجود أزمة في جميع القطاعات والعجز عن تقديم الأجوبة الناجعة على مختلف المشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية». وقال إن حزبه «يعطي الأهمية القصوى للتنسيق مع مكونات المجتمع ومع باقي القوى الحية لأن أوضاع الشعب المغربي تسير نحو الانحدار، ولا يمكننا كحزب له توجه اجتماعي واضح أن نظل مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل»، على حد تعبيره.

وانتقد لشكر ما جرى في الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وقال إنه تم استغلال الدين والمساجد واستعمل المال في هذه الانتخابات».

وبشأن الأمور الداخلية للحزب الذي يعرف خلافات بسبب تداعيات مؤتمره الأخير، ووجود حديث عن «حركة تصحيحية» داخل الحزب أعلن لشكر أنه سيعقد اجتماعا للمكتب السياسي للحزب مع نواب الحزب في البرلمان للتحضير للمحطات التشريعية المقبلة مبرزا أن التحضير لمؤتمر شبيبة الحزب أوكل إلى المكتب الوطني للتنظيم الشبابي.