خيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا مساء أمس، عقب مواجهات مسلحة اندلعت الليلة قبل الماضية، وتجددت ظهر أمس بين مسلحين ينتمون إلى حركة فتح وآخرين إسلاميين، أسفرت عن مقتل شخص وجرح آخرين. واشتعلت الاشتباكات على خلفية إطلاق النار على الناشط الإسلامي بلال بدر، المتهم باغتيال عماد السعدي أحد كوادر حركة فتح الذي اغتيل قبل أربعة أشهر، بينما كان بدر متواجدا عند مدخل أحد الأزقة المؤدية إلى منزله في حي «الرأس الأحمر» في الشارع الفوقاني، ما أدى إلى إصابته بثلاث رصاصات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر فلسطيني، أن المواجهات بدأت عندما أطلق مسلحون معروفون بولائهم لحركة فتح النار على رجل يشتبه بانتمائه إلى حركة فتح الإسلام المتطرفة وبتورطه في عمليات إطلاق نار وتفجيرات وقعت خلال الأشهر الماضية في المخيم. وأشارت إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وبعد اتصالات بين الفصائل الفلسطينية، اتخذ الأمن الوطني قرارا بمنع الظهور المسلح، وهدأت المنطقة حتى ظهر أمس، حيث تجددت الاشتباكات، ما دفع الجيش اللبناني الموجود عند مداخل المخيم إلى تعزيز مواقعه لتجنب أي تمدد للتوتر إلى خارج المخيم.
ونفت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاقتتال بين عناصر إسلامية وأخرى تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة الموالية لدمشق، على خلفية الانقسام حول الأزمة السورية، مؤكدة أن الاقتتال «غير مرتبط بقرار سياسي»، موضحة أنه «اتخذ الطابع الثأري». وقالت المصادر إن عناصر الجبهة الذين أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفة «بي 7»، كانوا يتواجدون أمام مركز جمعية التضامن الاجتماعية والرياضية التابعة لهم، ولم يشاركوا في القتال، نافية في الوقت نفسه أن يكون للجبهة «أي مركز عسكري في المخيم». وأضافت: «تمتلك الجبهة في المخيم مكتبين، أحدهما إداري، وموقع آخر تحول إلى كاراج لتصليح السيارات، بعد أن قصفته الطائرات الإسرائيلية خلال حرب يوليو (تموز) عام 2006». وقالت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «موقعين للأمن الوطني تعرضا لإطلاق نار من قبل جماعة بلال بدر الإسلامية، لكن عناصرها لم يردوا على إطلاق النار لعدم جر المخيم إلى فتنة تراد له».
وبعيد تجدد الاشتباكات أمس، عقدت لجنة المتابعة في المخيم اجتماعا في مسجد النور، قررت فيه تشكيل لجان للقيام بجولة على الأفرقاء المتصارعين ومنع الظهور المسلح، بموازاة انطلاق مسيرة عند سوق الخضر رفضا للمواجهات العسكرية في المخيم.
وقالت المصادر إن المجتمعين «قرروا تنفيذ انتشار لقوى أمنية مشتركة، تألفت من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية في المخيم»، مشيرة إلى اتخاذ قرارات أخرى تقضي «بسحب المسلحين من الشارع ووقف إطلاق النار». وقالت المصادر إن رقعة الانتشار «اتسعت بما يتخطى موقع الاشتباكات، وبدأ من جامع الصفصاف وصولا إلى مفرق جبل الحليب». ولفتت المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية والإسلامية «أخذت بعين الاعتبار تفرعات جغرافية، وراعت حساسية نقاط تواجد الإسلاميين، إذ أوكلت الفصائل الإسلامية تنفيذ انتشارها في مواقع تواجدهم وخصوصا عند نقطة سوق الخضار».
في هذا الوقت، شدد اللواء صبحي أبو عرب قائد «الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان» على «أن مصلحة شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره هي الهم الأول لنا»، مؤكدا أنه «من غير المسموح العبث بأمنه وأرواح أبنائه وممتلكاته».
وأكد أبو عرب أنه أعطى تعليماته بعدم الظهور المسلح في محيط المكاتب العسكرية للأمن الوطني وفتح، وعدم الرد على النيران، مؤكدا «أن مصلحة شعبنا العليا تقتضي منا أن نكون على قدر من المسؤولية».