كثفت الهجمات التخريبية التي تستهدف المصالح الحيوية في اليمن وبالأخص خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط، مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر في 18 من الشهر الجاري، فقد استهدفت تلك المصالح لمرات عدة خلال هذا الأسبوع بصورة لم تحدث من قبل.
واستهدف مسلحون مجهولون، أمس، خطوط نقل الكهرباء في منطقة «آل شبوان» بوادي عبيدة في محافظة مأرب للمرة الثالثة خلال أسبوع، وأدى الاستهداف إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية، وبالتزامن مع ذلك قام مسلحون آخرون بتفجير أنبوب النفط في مديرية صرواح بمأرب بشكل كبير، وذلك بعد يوم واحد على إصلاح الأنبوب من عمل تخريبي مماثل.
وقالت مصادر محلية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن التفجير الجديد الذي استهدف أنبوب النفط يوم أمس يعد الأقوى من نوعه، الأمر الذي يعني أن عملية إصلاحه سوف تستغرق وقتا طويلا وأن الخسائر الناتجة عن التفجير ستكون أكبر مما كانت عليه في المرات السابقة.
من جانبه، اتهم مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني موالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالقيام بمثل هذه الأعمال التي أدت إلى خسائر مادية كبيرة، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» مع التحفظ على ذكر اسمه إن «صالح وزمرته الفاسدة يسعون إلى عرقلة مؤتمر الحوار الوطني بكل الطرق ومنها ضرب المصالح التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة»، وأكد المسؤول اليمني أن ما يحدث «لا يستهدف فقط حكومة الوفاق أو تكتل أحزاب اللقاء المشترك أو غيرها، وإنما يستهدف الشعب اليمني برمته ويستهدف أمنه واستقراره»، وطالب المسؤول بوضع حد لمثل هذه التصرفات العبثية.
وكشفت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية هوية عدد من المتهمين بالتورط في عمليات استهداف المصالح الحيوية في مأرب، وقال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت إن المتورطين في التفجير الكبير أمس والذي استخدمت فيه عبوات ناسفة شديدة الانفجار هم: «حسين أحمد الزايدي، علي حسين الزايدي، خالد الزايدي وعلي أحمد دهيبيل»، حسب المصادر الرسمية.
في هذه الأثناء، كرست حكومة الوفاق الوطني اجتماعها الأسبوعي، أمس، لمناقشة هذه الاعتداءات، وفي بيان صادر عن اجتماعه، اعتبر مجلس الوزراء اليمني «الاعتداءات التخريبية التي تطال أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لأعمالهم الإجرامية تجاه الوطن والشعب»، وأكدت الحكومة على تحرك عاجل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية من «خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة والقهري لمن يرفض المثول أمام الأجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزائهم الرادع جراء ما يقترفوه من جرائم جسيمة بحق كافة أبناء الوطن»، وفوض مجلس الوزراء رئيسه والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية بـ«اتخاذ الإجراءات التنفيذية لضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العامة».
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني ما يحدث بأنه يهدف إلى وضع العراقيل أمامها، ودعت كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني في الساحة اليمنية إلى العمل معها من أجل إيقاف هذه الأعمال، في حين نددت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وهي المديرية التي تشهد معظم أعمال استهداف أنبوب النفط، بهذه الأعمال وقال يحيى الزايدي، سكرتير أول المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن المنظمة تدين «كافة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط وخطوط الكهرباء والمصالح العامة والخاصة وتطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام وكل الجهات بالوقوف العاجل بجدية أمام هذه الأوضاع».