قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئاسة المصرية أبدت مرونة كبيرة في الاستجابة لمطلب المعارضة بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة وطنية تدير هذه المرحلة الانتقالية، مضيفة أن تقدما كبيرا في هذا الشأن ينتظر أن يتم الأسبوع المقبل، لكن مجلس الوزراء المصري رد على هذه المعلومات أمس بأنها «مجرد اجتهادات وتكهنات».
وفيما ساد هدوء حذر كورنيش النيل بمحيط كوبري قصر النيل بوسط العاصمة المصرية القاهرة أمس، إلا من اشتباكات محدودة بين مجموعة من الصبية وعناصر الأمن، جددت الرئاسة المصرية دعمها لوزارة الداخلية، مطالبة بتضافر كافة الجهود لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة لأداء مهامها. وتطالب قوى المعارضة بتغيير الحكومة الحالية، بسبب حالة الفراغ الأمني السائدة في الشارع منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة، وما تلاها من اشتباكات في عدد من المحافظات وأبرزها بورسعيد، والتي خلفت نحو 100 قتيل وآلاف الجرحى.
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»: إن «مؤسسة الرئاسة أبدت مرونة كبيرة في الاستجابة لمطلبنا بتغيير حكومة هشام قنديل، وضرورة وجود رئيس وزراء جديد يقود حكومة جديدة مستقلة».
وتوقع نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن يحدث تقدم في هذا الإطار خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى وجود تحضيرات لجلسة جديدة للحوار الوطني يدور حول تشكيل الحكومة الجديدة، وموعد جديد للانتخابات البرلمانية، تتوافق عليه كل القوى السياسية، مبديا أمله في أن تشارك كل الأطراف فيه، بما فيها ممثلون لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
ورفضت جبهة الإنقاذ المعارضة، والتي يقودها الدكتور محمد البرادعي، حضور أي من جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، إلا بعد الاستجابة لمطالبها بتشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، والتحقيق في حوادث قتل المتظاهرين الأخيرة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري منذ أيام بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، التي دعا لها الرئيس مرسي في أبريل (نيسان) القادم، وأحالت قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط لـ«الشرق الأوسط»: إن تشاورا واتصالات تتم الآن مع جميع الأحزاب السياسية بشأن مبادرة حزب الوسط لتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة غير حزبية، موضحا أن المشاورات تشمل أيضا حزب الحرية والعدالة لتغيير موقفه، وأضاف: «مستمرون في ضغطنا».
وأوضح محسوب، وهو وزير الدولة السابق للمجالس النيابية والشؤون القانونية، أن «المشاورات بينت لنا أن بعض الأطراف في المعارضة أصبحت غير متجاوبة مع تغيير الحكومة حاليا، وأصبحت تطالب بعد حكم المحكمة بوقف الانتخابات البرلمانية، بانتخابات رئاسية مبكرة وهذا أمر غير محبب ويعقد الموقف».
في المقابل، نفت الحكومة المصرية كل هذه المعلومات، وأكد السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ليست ورقة مطروحة للمناقشات في إطار مفاوضات لتغييرها أو تعديلها.
وأضاف الحديدي في تصريحات له أمس «كل ما يقال ويدور حول تغيير الحكومة هو من باب التكهنات والاجتهادات الشخصية»، مشيرا إلى أن «الرئاسة تقدر جهود الحكومة الحالية ومتفهمة حجم الصعوبات التي تواجهها، وأنها (الرئاسة) داعم أساسي للحكومة»، منوها إلى أن «هذا الموضوع يطرح من بعض القوى السياسية، ولكن الحكومة مستمرة في أداء عملها».
من جهة أخرى، قال اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، واستمع لرؤى ومطالب الضباط، وأعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط، خاصة «الحملة الشرسة التي يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وبين الشعب».
وأضاف عثمان في بيان له أمس، أن «الوزير استجاب لبعض من تلك المطالب فورا، ووعد بدراسة الأخرى، كما أكد أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي»، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة.
وأضرب معظم ضباط وأمناء جهاز الشرطة الأسبوع الماضي عن العمل في معظم أنحاء البلاد للمطالبة بالمزيد من الحماية من الملاحقة القانونية في قضايا قتل وإصابة المحتجين.
ويسود جدل في البلاد حول منح المواطنين حق الضبطية القضائية للمجرمين والخارجين عن القانون، بموجب قرار من النائب العام. لكن رئاسة الجمهورية شددت في بيان لها أمس على أن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية مع تأكيد حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها.
وقال المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكنها من أداء مهامها بدلا من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها وذلك إعلاء واحتراما لسيادة دولة القانون.
إلى ذلك، استعادت مدينة بورسعيد الساحلية جزءا من حيويتها أمس، بعدما أنهى المواطنون بها عصيانهم المدني، والذي استمر قرابة الثلاثة أسابيع، حيث استأنفت المصالح الحكومية والموانئ عملها، كما فتحت المدارس أبوابها، بعد توقف الدراسة بها بسبب أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، احتجاجا على الحكم بإعدام 21 في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي القاهري في مباراة لكرة القدم مع فريق النادي المصري البورسعيدي العام الماضي، وراح ضحية تلك الأحداث 42 قتيلا ومئات الجرحى.