وقعت دولتا السودان وجنوب السودان في الساعات الأولى من صباح أمس مصفوفة اتفاق شاملة لتنفيذ جدول زمني يتضمن استئناف تصدير نفط الجنوب إلى موانئ التصدير عبر الشمال خلال أسبوعين، فيما تم إرجاء قضية أبيي المتنازع عليها وترسيم الحدود إلى قمة رئيسي البلدين عمر البشير ونظيره سلفا كير ميارديت، في وقت أعلنت فيه عن زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إلى جنوب السودان غدا الخميس لتوقيع اتفاق تعاون معها.
وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن وفده وقع مع دولة السودان في الساعات الأولى من صباح أمس مصفوفة لتنفيذ اتفاقيات تعاون تشمل تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان، وفتح المعابر الحدودية لانتقال مواطني البلدين، الحريات الأربعة، معتبرا أن الاتفاق فرصة للشعبين لتركيز جهودهما لبناء اقتصادهما بشكل أفضل، معربا عن أمله أن يتم تنفيذ الاتفاق دون شروط جديدة، وقال: «نأمل ألا يتم وضع عراقيل في تنفيذ اتفاقيات التعاون ودون شروط جديدة، وأن تتم بصورة سلسلة». وأضاف أن تنفيذ الاتفاق سيكون متزامنا من الطرفين.
ووقع على الاتفاق المتضمن للجدول الزمني لاستئناف التصدير كل من كبير المفاوضين السودانيين إدريس محمد عبد القادر، ورئيس وفد جنوب السودان المفاوض باقان أموم، ويتوقع أن يلتقي رئيسا البلدين عمر البشير وسلفا كير ميارديت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا للدخول في خطوات عملية لحل الأزمة في أبيي، وقد وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي على مقترح الوساطة بإجراء الاستفتاء لسكان دينكا نقوك والمواطنين المقيمين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقد أبدت جوبا موافقتها فيما رفضته الخرطوم.
وقد أوقفت جوبا ضخ نفطها الذي يصل نحو 360 ألف برميل يوميا عبر السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب خلافاتهما حول أسعار النقل والتصدير، وعبر المفاوضات تم التوصل إلى سعر نقل البرميل بدولار واحد، وقد أدى توقف النفط الجنوبي إلى مشكلات اقتصادية للبلدين، وارتفع معدل التضخم في ميزانيتهما، كما انخفضت العملة المحلية في السودان بشكل كبير، فيما خفضت جوبا من رواتب موظفيها تبعا لسياسة التقشف التي اتبعتها.
من جهته أعلن الوسيط الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في الساعات الأولى من صباح أمس عن اتفاق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط في غضون أسبوعين بعد مباحثات دامت أربعة أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن الأوامر ستصدر إلى شركات النفط في غضون أسبوعين لاستئناف تصدير النفط الجنوبي عبر خطوط الأنابيب السودانية لتصديره إلى الأسواق. وقد يأخذ وصول النفط إلى الأسواق شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد توقف دام عاما كاملا.
في غضون ذلك حذر فيليب اقوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان من تأخير الخرطوم في سحب قواتها من المناطق المتفق عليها لأي أسباب، وقال: «إذا لم تنسحب القوات السودانية من الأماكن التي تم تحديدها فإنها هي التي ستعرقل ما تم الاتفاق عليه». وتابع: «لا بد أن تكون عملية الانسحاب متزامنة لقوات البلدين وفي الأماكن التي حددتها خارطة الاتحاد الأفريقي». وحول عملية فك الارتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة التي تقول الحكومة السودانية إنها تقاتلها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال: «ليس لدينا أي علاقة مع الفرقتين التاسعة والعاشرة أو الحركة الشعبية في الشمال، ولا توجد أي روابط حتى يتحدث الطرف الآخر عن فك ارتباط». وقال: «تكرار هذا الحديث محاولة للتنصل من المصفوفة التي تم الاتفاق عليها، ونأمل من الخرطوم العمل معنا بروح جديدة».
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد أصدر أول من أمس تعليمات لقواته بالانسحاب من المناطق الحدودية مع السودان لخلق منطقة منزوعة السلاح، في أعقاب توقيع وفده مصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية الجمعة الماضي، ويتوقع أن تنتهي عملية سحب القوات خلال أسبوعين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المستشار السابق في الرئاسة السودانية والقيادي السابق في الحركة الشعبية الدكتور منصور خالد قد تنقل بين الخرطوم وجوبا في الآونة الأخيرة وناقش مقترحات تقدم بها مع الجانبان بهدف تسهيل تطبيق الاتفاقات الأمنية واستئناف تصدير النفط بين البلدين.
إلى ذلك قالت مصادر في وزارة الخارجية في جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سيصل إلى جوبا غدا الخميس، فيما أعلنت القاهرة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل سيبدأ زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا إلى جوبا يوم غد الخميس هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع بهذا المستوى منذ استقلال جمهورية جنوب السودان، ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون سياسي وأمني بين البلدين، وسيلتقي رئيس الدولة سلفا كير ميارديت ونائبه دكتور رياك مشار، كلا على حدة.
من جهته قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن زيارة قنديل التي سيرافقه فيها وزراء الخارجية، والتجارة، والصناعة، والزراعة والموارد المائية إلى جانب 8 من رجال الأعمال في مجالات الكهرباء والإنشاءات ستناقش شقين سياسيا وتنمويا، وأضاف أن الشق السياسي يندرج تحت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آليات التشاور السياسي بين البلدين، خصوصا في ظل الدور الذي تلعبه مصر في إطار السلم الأفريقي، وأضاف أن الشق التنموي سيعلن عن توقيع اتفاقية بإنشاء مدرستين وعيادتين.