أعلنت ليبيا أن رئيس حكومتها الانتقالية الدكتور علي زيدان، الذي بدأ أمس زيارة عمل إلى الأمم المتحدة، سيجري مباحثات مكثفة مع أمينها العام بان كي مون ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بهدف استعادة الأصول الليبية المنهوبة بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو عامين، بما في ذلك رفع التجميد عنها.
وقال مكتب زيدان، في بيان له، أمس، إن زيارته تسعى أيضا «لمتابعة استحقاقات قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، واستعادة الدولة الليبية لمكانها ووضعها الطبيعي كدولة محورية وفاعلة في المجتمع الدولي».
وأوضح البيان أن زيدان سيطرح مجددا جهود حكومته المتواصلة في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه سيشارك في جلسة مجلس الأمن المخصصة لدراسة تبلور الأوضاع في ليبيا، حيث سينقل لأعضائه الصورة الحقيقية لما تشهده ليبيا من تحول ديمقراطي وتطور إيجابي في قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاولات الرامية إلى تحقيق الأمن وتدوير عجلة الاقتصاد.
وأوضح البيان أن زيدان سيبحث أيضا مع المسؤولين الأميركيين آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
والتقى زيدان قبل مغادرته العاصمة الليبية طرابلس متوجها إلى مدينة نيويورك الأميركية، محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وعددا من أعضاء «المؤتمر» من مختلف الكتل السياسية، لإطلاعهم على آخر المستجدات على الصعيد المحلي.
من جهة أخرى، سعت ليبيا أمس إلى التقليل من شأن مهاجمة عشرات من المصريين الأقباط مقر سفارتها مساء أول من أمس في القاهرة احتجاجا على وفاة مواطن مصري محتجز في ليبيا بتهمة التبشير بالدين المسيحي.
واعتبرت وزارة الخارجية الليبية، في بيان بثته الوكالة المحلية، أن ما حدث لا يعبر عن موقف رسمي أو شعبي، ولن يؤثر في العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين الشقيقين في ليبيا ومصر.
وتظاهر مصريون غاضبون أمام السفارة الليبية في القاهرة بعد وفاة مواطن مصري يدعى عزت عطا الله، تم اعتقاله مع أربعة آخرين بتهمة القيام بتنصير إسلاميين في ليبيا.
واستدعى عبد الرزاق القويدي وكيل وزارة الخارجية الليبية، هشام عبد الوهاب سفير مصر لدى ليبيا الذي أكد اتصاله بأسرة المواطن وكذلك بالسلطات المعنية في ليبيا ومصلحة الطب الشرعي الذين حضروا حالة الوفاة، موضحا أن السفير المصري أعلن في بيان رسمي أن حالة الوفاة كانت طبيعية، ولا صحة لما تناولته وسائل الإعلام المختلفة.
وجددت الخارجية الليبية حرصها على احترام وسلامة جميع رعايا الدول المقيمين داخل ليبيا، مؤكدة أن السلطات الليبية ذات العلاقة ملتزمة القوانين والمعايير المعنية بمعاملة السجناء والموقوفين لضمان معاملتهم معاملة حسنة وبإجراءات قانونية عادلة.