بينما دخل الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عدد كبير من المعتقلين في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا، شهره الثاني، يجادل المسؤولون عن السجن في معنى «إضراب عن الطعام». وقال الكابتن روبرت دورند، مسؤول الإعلام في السجن: «رفض الغذاء المقدم لا يجعل من معتقل مضربا عن الطعام بالضرورة». وقال إنه شاهد معتقلين «يتناولون الطعام الذي لديهم بكميات كبيرة داخل الزنزانات». لكنه اعترف بأن تسعة مضربين عن الطعام، وبينهم خمسة يتلقون الغذاء بواسطة أنبوب في المعدة.
في الجانب الآخر، قال المحامي بارديس كبريائي، الذي يدافع عن اليمني غالب البهاني: «نقل إلى المستشفى كثير من موكلينا في المعسكر الرقم 6، وهم الذين ينفذون إضرابا عن الطعام». وقال إن المعسكر رقم 6 يضم أغلبية السجناء، وجملة أعدادهم 166 معتقلا.
وقال كبريائي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إن موكله المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثين يوما خسر أكثر من تسعة كيلوغرامات. وحذره أطباء السجن من أن وضعه الصحي في خطر لأنه يعاني أيضا من السكري»».
وقال محام آخر هو باري وينغارد إن موكليه الثلاثة مضربون عن الطعام، وإن أحدهم، الكويتي فايز الكندري، خسر 12 كيلوغراما في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.
ووجه 12 محاميا رسالة مشتركة إلى قائد سجن غوانتانامو، الأميرال جون سميث، قالوا فيها: «هذه قضية يبدو أنها تتدهور سريعا، وتبلغ مستوى قد يكون حرجا». وأضاف الخطاب: «تلقينا معلومات بأن رجالا يبصقون دما، ونقلوا إلى المستشفى، وهم يفقدون وعيهم، وصاروا منهكين».
وقال الخطاب: «علمنا بأن مترجمين عربا، يستخدمهم السجن، فتشوا في مصاحف السجناء بطريقة تشكل تدنيسا للمصاحف، وفق عقيدة السجناء الدينية. وأظهر المترجمون قلة احترام خلال أداء السجناء للصلاة». وطالبوا بإيجاد حل سريع للمشكلة.
وكان المحامون قالوا، في الشهر الماضي، إن موكليهم يخوضون إضرابا عن الطعام بسبب إساءة حراس السجن للمصحف الشريف، وبسبب مصادرة ممتلكات المعتقلين. وقال المحامون، في رسالة بعثوها لمدير السجن، جون سميث، إن معظم المعتقلين بدأوا الإضراب بعد تفتيش سجون المعتقلين في الشهر الماضي، وتفتيش المصاحف، والإساءة إليها، ومصادرة أغطية وأسطوانات دينية، وجمع مصاحف بطرق لا تليق بها.
في ذلك الوقت، نفي المتحدث باسم سجن غوانتانامو، ذلك. وقال إن معتقلين أضربوا عن الطعام، لكن لم يسئ أي من الحرس، أو المترجمين، للمصحف الشريف.
وقال المحامون إن جزءا من مشكلة المعتقلين هي رفض إنهاء اعتقالهم، ورفض إغلاق السجن من جانب المسؤولين الأميركيين.
وكان الرئيس باراك أوباما، بعد أن تعهد منذ قبل أن يفوز بالرئاسة عام 2008 بإغلاق سجن غوانتانامو، وبعد أن قاوم ضغوط الكونغرس منذ ذلك الوقت، وافق في العام الماضي على قانون أصدره الكونغرس بتمديد السجن، ربما حتى نهاية رئاسته الثانية بعد أربع سنوات.
وفسرت منظمات أميركية لحقوق الإنسان القانون الجديد بأنه «انتقامي». وأنه يريد ضمان الحكم بالإعدام للمتهمين في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وأيضا، يريد السجن المؤبد للمعتقلين في غوانتانامو.