قرر قاض بريطاني تأجيل الحكم في طعن مقدم من الحكومة البريطانية ضد حكم سابق يمنعها من ترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن لمواجهة اتهامات بالإرهاب حتى نهاية الشهر الحالي. وتحاول بريطانيا منذ سنوات ترحيل أبو قتادة المتهم بأنه يمثل خطرا أمنيا وأنه كان مصدر إلهام لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة.
ورفعت الحكومة البريطانية الاثنين دعوى استئناف على قرار قضائي يمنع تسليم أبو قتادة إلى الأردن بعد أيام على عودة هذا الداعية الإسلامي إلى السجن والمتهم بانتهاك الشروط التي فرضت عليه مقابل إطلاق سراحه، ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت إلى الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000. وأبو قتادة الذي وصفه من قبل قاض إسباني بأنه: «اليد اليمني لأسامة بن لادن في أوروبا»، في إشارة إلى الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، ومطلوب القبض عليه في بلده الأصلي الأردن ليواجه اتهامات بالإرهاب. وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تحريض المتشددين الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000. ويقول أبو قتادة أن محاكمته في الأردن قد تجري على أساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب. وقدمت الحكومة البريطانية أول من أمس طعنا ضد القرار الذي أصدرته اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة لصالح أبو قتادة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وأبلغ المحامي جيمس أيدي ثلاثة من كبار القضاة في محكمة استئناف لندن أن التحسينات التي أدخلت على محكمة أمن الدولة في الأردن والاهتمام الدولي بالقضية معناه أن أبو قتادة لن يلقى: «محاكمة غير عادلة في الأردن». وأدان الأردن أبو قتادة الفلسطيني الأصل غيابيا لكن بموجب اتفاق أبرمته بريطانيا مع عمان عام 2005 كانت ستعاد محاكمته مع ضمانات بشأن معاملته ومحاكمته بشكل نزيه. وقال أيدي إن اللجنة التي أصدرت حكما لصالحه في نوفمبر ليست في وضع يسمح لها بمعرفة الأوضاع التي سيواجهها أمام محكمة أردنية، وعبر عن اعتقاده بأن المحاكمة يمكن أن تكون نزيهة. لكن القاضي جون دايسون طالب المحامي بإثبات أن اللجنة المختصة بالنظر في طعون الهجرة أصدرت حكما به عوار قانوني. وأعلن القاضي أن محكمة الاستئناف ستصدر حكمها في الطعن المقدم من الحكومة البريطانية قبل عيد الفصح. ويحل عيد القيامة هذا العام يوم 31 مارس. واعتقل أبو قتادة في بريطانيا عام 2002 وأعيد إلى السجن يوم السبت الماضي لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة ولم يحضر جلسة الأمس. وكان أبو قتادة (52 عاما) الذي يعيش تحت رقابة أمنية مشددة في لندن مع زوجته وعدد من أبنائه، أوقف الجمعة للاشتباه في أنه انتهك القواعد الصارمة للإفراج المشروط عنه الممنوح له في 13 نوفمبر. وبعدما درس بصورة عاجلة حالته مع محاميه، قرر القاضي الذي يرأس اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة السبت أن يعيد أبو قتادة إلى سجن بلمارش المحاط بتدابير أمنية مشددة في لندن». ويقول القاضي إن أبو قتادة لم يحترم القرار الذي يمنعه من الحصول على هاتف محمول مفتوح عندما يكون في منزله ولا الحصول على «تجهيزات معلوماتية وأقراص مدمجة ومفاتيح يو.إس.بي».