واصل رئيس الوزراء الأردني المكلف، الدكتور عبد الله النسور، مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل حكومته، إذ اجتمع أول من أمس مع كتلتي «وطن» و«الوسط الإسلامي» في مجلس الأمة، وقد ظهر تباين في مواقف النواب إزاء قضية توزير النائب، حيث أكدت كتلة «الوسط الإسلامي» فصل الوزارة عن النيابة، بينما طالب عدد من النواب في كتلة «وطن» بمشاركة النواب في الوزارة.
وقدمت كتلة «الوسط الإسلامي» مذكرة للرئيس النسور، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أكدت فيها موقفها من المشاركة في السياسة الإصلاحية لإخراج البلاد من أزماتها الحالية عبر خطة تضعها جميع هذه الأطراف، تتضمن الإصلاحات الشاملة التي ينشدها الشعب، وتتم جدولتها وفق مدى زمني مستقبلي بحيث تبدأ هذه المشاركة من خلال تشكيل حكومة توافقية، يتشارك الجميع في تشكيلها، وتكون المشاركة فيها لأشخاص يحظون بقبول غالبية الشعب الأردني.
وطالبت، كتلة «الوسط الإسلامي»، بإعادة النظر في آلية اختيار أعضاء مجلس الأعيان وفق الدستور لتكتمل حلقة الإصلاح في المجلسين (النواب والأعيان)، مشيرة إلى أنها «تركز على الفصل بين النيابة والوزارة حاليا». وطالبت الحكومة بالالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية» بحيث تكون كافة التشريعات والمقررات والاتفاقيات متفقة ومنسجمة مع هذا النص الدستوري.
وشددت الكتلة على «التزام الحكومة فتح حوار وطني عام، تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية. وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه، والبحث عن بدائل لخفض عجز الموازنة، وعلى أن تلتزم (الحكومة) فتح كافة ملفات الفساد، وإحالة (الملفات) التي عليها شبهات إلى القضاء، وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد بما في ذلك العبث بإرادة الشعب وتزوير الانتخابات السابقة»، مطالبة بـ«استقلالية وسائل الإعلام والقضاء، ومشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار، ودعم الشباب وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردنية والعربية».
وعلى المستوى الخارجي، طالبت كتلة «الوسط الإسلامي» بالتزام الحكومة «تعزيز علاقاتها مع الدول العربية دون استثناء ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى سوى مصالح الأردن القومية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها صيانة الأمن الوطني الأردني من أي مخططات تستهدف تصدير مخرجات القضية الفلسطينية باتجاه الأردن وحل المشكلة على حسابه تحت مسمى (الكونفدرالية أو الوطن البديل)، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس»، و«البحث عن خيارات متعددة لدعم الأردن اقتصاديا في محيطه العربي والإسلامي والدولي، وعدم الاعتماد على المساعدات الغربية المشروطة أو القروض المهلكة».
من جانبها، كشفت خلود الخطاطبة، الناطق باسم كتلة «وطن» عن أن «معظم النواب في الكتلة مع المشاركة في الحكومة»، مشيرة إلى أن «الرئيس النسور أعرب عن رغبته في إشراك النواب في الحكومة، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من تأثير ذلك على الكتل وبنيتها».
وقالت الخطاطبة لـ«الشرق الأوسط» في عمان: «إنه تم طرح موضوع الوزراء في الحكومات السابق،ة حيث رد النسور بأن بعض الوزراء باتت لديهم الخبرة في عملهم، إضافة أن للبعض الآخر برامج يعملون على تنفيذها». وأضاف أن «النسور أبلغ النواب أنه لا يوجد من فرض عليه أسماء أشخاص، ولم يتم تسمية أحد من الوزراء حتى الآن».
وكان النسور قد خاطب الكتل النيابية، قائلا: «جئتكم وليس في ذهني أي اسم لدخول الوزارة المقبلة، فهذه الحكومة برلمانية، وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات أثمرت ابتداء عن تسمية رئيس الوزراء من البرلمان ومن رحم الشعب، وهذا يجب أن نبني عليه تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن «معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني الإصلاحية»، معربا عن التزامه «أمام النواب إنجاح هذه الرؤى والتصرف وفقها بكل استنارة»، منبها إلى أن «الفشل ستكون له عواقب سيئة على مسيرتنا»، مؤكدا التزامه «عدم القيام بأي إجراء أو قرار من شأنه المس بمكانة مجلس النواب وهيبته، التي هي ضرورة وحاجة وطنية».
ونقل عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» تأكيد النسور التزامه وتعهده للنواب بعدم المساهمة أبدا في الإساءة إلى صورة مجلس النواب، «ليس من أجل كسب ثقة المجلس، وهي عزيزة علي، وإنما من واجبي احترام السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي، أنا لا أستهدف أحدا، وليس لدي خصومة سياسية مع أي أحد، وولائي لبلدي ودستور بلدي».
وحول مسألة إشراك أعضاء مجلس النواب في الحكومة المقبلة، أشار رئيس الحكومة الأردنية المكلف تشكيلها إلى أن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تأتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن، «شريطة ألا يؤثر ذلك على استقرار الكتل النيابية، وأن يعمل الوزير النائب بنكران للذات، واعتماد معايير النظافة في العمل، وعدم تجييره لمصلحة الكتلة بشكل خاص أو مجلس النواب بشكل عام».
وبشأن مكافحة الفساد، أكد النسور أنه لن يسمح بأن تكون هناك حالة فساد واحدة دون تحويلها للقضاء، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في هذا الجهد، وقال: «سأبقى على موقفي من الفساد، وهذا عهد والتزام»، وأشار النسور إلى أن «المسألة الاقتصادية هي المشكلة الكبيرة في بلدنا»، لافتا إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وضعت الاقتصاد على المسار الصحيح».