في خطوة مثيرة للجدل، تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره بعدم الطعن على حكم القضاء الإداري الخاص بوقف قراره دعوة المواطنين إلى الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل (نيسان) المقبل، وبينما قررت المحكمة الإدارية العليا نظر طعن الرئاسة يوم الأحد المقبل، أثارت تلك الخطوة استياء في الأوساط السياسية، وسط مخاوف من المضي قدما في الانتخابات، بما يهدد ببطلان المجلس الجديد بعد انتخابه. لكن الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية السابق أعرب عن اعتقاده بأن طعن الرئاسة هو «إجرائي كان لا بد منه لأن الحكم الأول يعد اجتهادا من المحكمة يقتضي رأي جهة أعلى». وقال محسوب، وهو نائب رئيس حزب الوسط، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن حزبه تقدم بمشروعين جديدين لقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الاتجاه داخل مجلس الشورى يميل لقبول هذين الاقتراحين، لافتا إلى أن القانون الجديد للبرلمان أخذ بمقترحات قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي أثارت الجدل في القانون الحالي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت قبل أسبوع بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي الداعي لإجراء الانتخابات؛ بسبب انفراد الرئيس مرسي (الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين) بإصدار القرار، وهو ما اعتبرته المحكمة نيلا من سلطات مجلس الوزراء الذي يمارس الرئيس سلطاته عبره، كما أحالت قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. ولا يزال الجدل القانوني دائرا بشأن ما إذا كان قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات عملا من أعمال السيادة أو لا، لكن فقهاء القانون الدستوري ومصادر قضائية رفيعة أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه بفرض قبول المحكمة الإدارية العليا طعن الرئاسة، فإن هذا لا يوقف إجراءات المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر في القضية التي أحيلت إليها. ورجحت المصادر التي تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس أن تقبل المحكمة الدستورية نظر الدعوى وفق الإجراءات المتبعة في قضايا الرقابة اللاحقة على القوانين، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية من جانب، والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر.
وتأتي تعقيدات الموقف القانوني على خلفية حكم الدستورية العليا في أبريل من العام الماضي بحل البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية، وهو ما دفع الجمعية التأسيسية للدستور التي هيمن عليها الإسلاميون أيضا إلى فرض رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على عدد من القوانين المكملة للدستور، ومن بينها قانون الانتخابات البرلمانية، خشية تعرض المؤسسات للبطلان، وحظرت على المحكمة إعمال الرقابة اللاحقة على تلك القوانين. وتزايدت التباسات الموقف القانوني عقب إعادة المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات لمجلس الشورى المنوط به سلطة التشريع مؤقتا لعدم دستورية مواد به. وعدل مجلس الشورى القانون وأحاله للرئيس مرسي الذي أصدره من دون أن يعيده إلى المحكمة الدستورية مجددا، للفصل في مدى التزام المجلس بملاحظات المحكمة الدستورية. وأثار تراجع الرئيس مرسي عما سبق وصرحت به مؤسسة الرئاسة عن احترامها لأحكام القضاء، وتأكيدها عدم نيتها الطعن على القرار، استياء واسعا في صفوف المعارضة، واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، طعن الرئاسة على حكم وقف الانتخابات استمرارا لما وصفه بـ«مسلسل تراجع مؤسسة الرئاسة عن مواقفها».
من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، القيادي بجبهة الإنقاذ إن «قرار الطعن يؤكد تخبط مؤسسة الرئاسة».