البحرين: حوار التوافق الوطني يعود إلى مربعه الأول بتراشق الجانبين

بعد شهر من جلسات حوار التوافق الوطني، عاد الحوار إلى نقطة البداية بمطالب «التمثيل المتكافئ ومشاركة الحكم وطرح رؤى كل طرف في الحوار من جديد».

ومساء أمس، خرج المشاركون في حوار التوافق الوطني البحريني وكلمة السر التي يرددونها «عاد الحوار إلى المربع الأول»، وتراشق الجانبان، وألقى كل طرف من أطراف الحوار الأربعة باللائمة على الآخر، فالجانب الحكومي وائتلاف الجمعيات وممثلو السلطة التشريعية جميعهم كالوا التهم للمعارضة بأنها عطلت الحوار، بينما لم تتوان المعارضة في اتهام الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والمكلف بإدارة ملف الحوار بأنه يعطل الحوار والآخرين يؤيدونه. بينما اتهمت الحكومة البحرينية - على لسان متحدثتها الرسمية - جمعية الوفاق والجمعيات التابعة على حد وصفها بتعمد تعطيل الحوار والتلكؤ فيه حتى يكون بشروطها.

وأكد عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم الحوار، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم التوافق على المسودة وتم التوقيع على محضر الجلسة، وأشار إلى أن الجلسة المقبلة سيتم خلالها استكمال مواضيع المسودة من واقع الأوراق المقدمة، كما أكد استهلاك جزء كبير من وقت الجلسة لمناقشة مسألة مشاركة الحكم في الحوار والتي انتهت إلى عدم التوافق.

وبعد الجلسة قال الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية، إن الحكومة أكدت على المضي قدما في جدول أعمال الحوار وألا تكون هناك شروط مسبقة، كذلك رفض أي مشاركة من طرف خارجي مثل مشاركة خبراء الأمم المتحدة قي الحوار، كما أكدت الحكومة على ضرورة عدم التراجع عن التوافقات السابقة.

وقال النعيمي إن المشاركين وجدوا أنه من الأفضل أن يقدم كل طرف من أطراف الحوار ورقة عمل تمثل وجهة نظره بالنسبة للحوار، كما تمت مناقشة الآليات التي صاغتها اللجنة المصغرة ولم يتم التوافق عليها ورحلت إلى جدول الأعمال.

وأكد النعيمي أن الحكومة حسمت الأمر في مسألة مشاركة الحكم بأن ما تم التوافق عليه هو أن الحكومة طرف في الحوار وأن وزير العدل مكلف من الملك بإدارة هذا الحوار.

بدوره، قال عبد الحكيم الشمري إن الجلسة لم تخرج بشيء، وإن جمعيات المعارضة السياسية نجحت في إضاعة وقت الجلسة والعودة بالحوار إلى الخلف. وأضاف «يجب ألا تشارك الجمعيات في أعمال الاحتجاج في الشارع بينما هي تجلس على طاولة الحوار».

كما حدثت ملاسنة بين الشمري وجميل كاظم، ممثل جمعية الوفاق الإسلامية، على خلفية تغريدات في «تويتر»، وما قال جاسم بأنه اتهامات بالخيانة للمعارضة، ونعتها بـ«الصفوية» وأنها أفسدت الجلسة، فيما قال الشمري إنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كاظم على الاتهامات التي وجهها له.

وقال جميل كاظم، وهو متحدث باسم جمعيات المعارضة السياسية، إن المعارضة طرحت كل شيء للحوار بدءا بالتمثيل المتكافئ. وأضاف «في الجلسة المقبلة سيقدم كل طرف مرئياته وسيبدأ الحوار من جديد»، كما أشار إلى رفض بقية الأطراف تأجيل جلسة الأحد المقبل، وهو طلب تقدمت به جمعيات المعارضة الخمس.

وشدد كاظم على أن دخول ولي العهد إلى الحكومة يمثل توجها لحل الأزمة البحرينية، كما اقترح على ولي العهد اتخاذ مبادرة لحلحلة الحوار ولدفعه إلى الأمام.

أمام ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية «إن جمعية الوفاق الإسلامية والجمعيات التابعة لها تتلكأ في الحوار بشكل مقصود ومتعمد، وتريد حوارا بشروطها»، وتابعت القول «ما زالوا لا يعترفون بالفئات الممثلة على طاولة الحوار ويتمادون في أسلوب القذف الشتم».

وأكدت سميرة رجب أن الحوار لا يزال يراوح مكانه لسبب رئيسي وهو أن «جمعية الوفاق ليست لديها أي جدية في الحوار»، كما أنها ليست لديها أي مطالب مشروعة يمكن أن تقدمها للمتحاورين والأطراف المشاركة، وما زالت الجمعية - والكلام للمتحدثة باسم الحكومة البحرينية «تعتمد على العنف في الشارع لتنفيذ أجنداتها غير المشروعة».

ولمحت المسؤولة البحرينية إلى الربط بين طلب جمعيات المعارضة السياسية لتأجيل جلسات الحوار التي تصادف أياما يشهد فيها الشارع البحريني تصعيدًا في العنف مثل 14 فبراير (شباط) و16 مارس (آذار) الذي يصادف الجلسة المقبلة. واعتبرت ما حدث في الجلسة الأخيرة دليلا واضحا على عدم الجدية في حوار يتوافق الجميع على مخرجاته، وقالت إن جمعيات المعارضة السياسية دخلت الحوار تحت ضغط دولي لكن طريقة تعاطيها مع الحوار تؤكد عدم جديتها.