في أول توجه معلن للبدء بمرحلة تدويل أزمة المظاهرات في العراق، التي بدأت تقترب من شهرها الثالث، كشفت القائمة العراقية عن توجه لديها بإبلاغ الاتحاد البرلماني الدولي بشأن ما باتت تتعرض له المظاهرات من مضايقات واعتداءات من قبل أجهزة الجيش والشرطة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف العراقية سلمان الجميلي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تقرير منظمة العفو الدولية يؤشر إلى الحالة التي طالما نبهنا إليها من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق»، مؤكدا أن «الجهد الدولي أصبح اليوم ضروريا لممارسة الضغوط على الحكومة العراقية من أجل ثنيها عن ممارسة الانتهاكات التي باتت من العهود الغابرة». وأضاف البيان أن «العراقية ستوجه رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في الإكوادور نهاية الشهر الحالي تتعلق بالمضايقات التي يتعرض لها النواب من قبل السلطة التنفيذية ومنعهم والتضييق عليهم من الوصول إلى جمهورهم وناخبيهم، بالإضافة إلى التضييق على المتظاهرين المحتجين».
وعلى الصعيد نفسه دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك الأمم المتحدة من خلال مكتبها في العراق إلى الأهمية القصوى التي يجب أن توليها لتقويم أوضاع المظاهرات السلمية. وشدد المطلك في بيان له عقب استقباله أمس نائب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن على «أهمية الدور الأممي والبعثة الدبلوماسية العاملة في العراق من أجل الوقوف عن قرب وتقويم أوضاع المظاهرات السلمية»، داعيا إلى «تكثيف الجهود الميدانية للحد من المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون بين الحين والآخر سعيا لإبقاء الاحتجاجات في إطار السلمية وعدم الانزلاق إلى الصراعات المسلحة».
من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وأحد قادة المظاهرات في الأنبار أحمد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من المؤشرات التي باتت شديدة الوضوح على صعيد ما بات يتعرض له المتظاهرون وساحات الاعتصام من مضايقات واعتداءات، لعل من أبرزها التلويح بإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق عدد من الشخصيات السياسية أو شيوخ العشائر أو رجال الدين أو شباب المظاهرات، بالإضافة إلى دس عناصر معينة من أجل التجسس والقيام بعمليات تصوير وغيرها وتضخيم بعض الحالات بهدف تشويه صورة المظاهرات، وكذلك تطويق ساحة الاعتصامات من قبل قوات الجيش والشرطة من أجل خلق فتنة، وكثيرا ما نتولى شخصيا تهدئة بعض الأمور لأن الحكومة تريد جر المتظاهرين إلى ما يبرر تدخلها واقتحام الساحة». وكشف العلواني أن «حادثة الملثمين الذين جرى تصويرهم من قبل الأجهزة الحكومية من أنهم ينتمون إلى (القاعدة) وقد صعدوا إلى المنصة ورددوا شعارات (القاعدة) فقد ظهر لدينا بعد التدقيق ومن خلال اعتقال عناصر أن هؤلاء ينتمون إلى أجهزة أمنية حكومية بهدف الفتنة»، معتبرا أن «الحكومة قد طار صوابها لأن المتظاهرين ومن خلال سلمية ما يقومون به وعدم انجرارهم إلى أية أمور جانبية تمكنوا من إيصال رسالة للعالم أجمع عن حجم المظلومية التي يتعرضون لها ويتعرض لها مكون كامل في العراق هو المكون السني». وأكد العلواني أن «المتظاهرين ماضون في اعتصامهم السلمي حتى نيل مطالبهم، وأن لديهم صفحات أخرى في حال بقيت الحكومة على ما هي عليه من مماطلات».