لن تكون الذكرى الثامنة لـ«ثورة الأرز» أو ما تعرف بـ«انتفاضة الاستقلال» هذا العام، مختلفة عن ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من حيث الشكل والمضمون، رغم أن المعلومات التي كان قد أفاد بها مسؤولون في بعض أحزاب المعارضة أشارت إلى أن «احتفال 14 مارس (آذار) 2013. الذي يحمل أبعادا سياسية مهمة بالنسبة إليهم، سيكون جماهيريا وبمشاركة قيادات من الصف الأول. لكن، يبدو أن الأوضاع الداخلية المرتبطة بخلافات (البيت الواحد) إضافة إلى تلك (الخارجية) المتعلقة بالأوضاع الأمنية اللبنانية التي تعيق إمكانية تحرك هذه القيادات، ومن خلفها الأوضاع السورية التي تنسحب على الوضع اللبناني، ساهمت جميعها في اتخاذ قرار التراجع عن تنظيم احتفال شعبي والاكتفاء بتكرار مشهد 14 فبراير (شباط) 2013، بعد غد في 17 مارس الجاري، في مجمع البيال في وسط بيروت حيث بات شبه مؤكد غياب قيادات الصف الأول، بينما من المتوقع أن يلقي رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري كلمة عبر الشاشة في المناسبة. كما اكتفت بعض الشخصيات يوم أمس، بأحياء هذه الذكرى من خلال زيارة قبور ضحايا الاغتيالات التي حصلت بين عامي 2005 و2007 واضعة عليها أكاليل من الزهور». مع العلم بأن ملامح هذه الخلافات ليست وليدة الساعة بل كانت إشاراتها واضحة من خلال التباينات في صفوف الحلفاء و«التململ» في أوساط جمهورها.
وهذا الواقع يضع هذه القوى اليوم أمام التحدي الأكبر وهو إعادة الصورة قدر الإمكان، إلى ما كانت عليه في مارس 2005، التي أدت حينها إلى انسحاب القوات السورية من لبنان وإحالة عمليات الاغتيال إلى المحكمة الدولية من خلال رص الصفوف وتوحيد الرؤى، بعدما غادرها زعيم الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ومن قبله التيار الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون.
أما الخلاف الأبرز الذي ظهر أخيرا، فكان في مقاربة قانون الانتخاب الذي تجسد بشكل أساسي من خلال تصويت حزبي «الكتائب» و«القوات» لصالح ما عرف بـ«قانون الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة لنوابها، وكان هذا الاختلاف كفيلا بإظهار مدى «تشرذم» المعارضة كما شكل تهديدا حقيقيا بانفراط عقدها في حال تم إقراره، رغم محاولات بعض الأفرقاء الإظهار بأن «الأمر لا يفسد في التحالف قضية»، مع ما يرافق ذلك من مساع حثيثة ولا سيما على خط «المستقبل– الاشتراكي» للتوافق على قانون آخر يجمع عليه الحلفاء والخصوم، وإن كان الأمل يصبح ضئيلا يوما بعد يوم. وكان النائب سعد الحريري قد لمح إلى هذه الخلافات في كلمته في احتفال ذكرى اغتيال والده الشهر الماضي، مؤكدا في الوقت عينه أن قوى 14 آذار هي أقوى من أحزاب السلاح.
وليس بعيدا عن هذا الموقف، نفى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، أن يكون الخلاف حول قانون الانتخاب انعكس على احتفال الذكرى الثامنة لثورة الأرز، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عمليا، الأسباب الأمنية واللوجستية نفسها التي أدت إلى إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري في مكان مغلق، هي التي جعلتنا نتخذ قرار إحياء ذكرى ثورة الأرز في مجمع البيال»، مضيفا «مما لا شك فيه أن هناك خلافا أساسيا له علاقة بقانون الانتخاب، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالثوابت الوطنية والقضية الأساس التي انطلقت لأجلها هذه الحركة، كما أن باب التوافق على قانون آخر مختلط يجمع بين النسبي والأكثري، مفتوح، والجهود تبذل في هذا الإطار»، آملا أن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية قبل نهاية الأسبوع وأن تكون هذه الذكرى مناسبة للإعلان عن هذا التوافق.
وفي حين لفت علوش إلى أنه لغاية الآن، لم يتم حسم مسألة حضور قيادات الصف الأول أو عدمه، شدد على أن العمل على تحقيق أهداف الثورة لا يزال مستمرا والأهم الوصول إلى بلد مستقر ومستقل وديمقراطي يتمتع بسيادة كاملة.
من جهته، أكد عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أيدي أبي اللمع خلال لقائه مع شباب 14 آذار «أن ثورة الأرز محطة مفصلية لكن الأهم الاستمرار لتحقيق الأهداف»، مشددا على «أن قوى 14 آذار متفاهمة على العناوين التي نزلوا من أجلها يوم 14 آ