ادعى مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني أمس على مجهول ومن يظهره التحقيق، بتهمة تزوير التمديد للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بعد مضي يوم واحد على مناشدته من قبل رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين إلى دعوة المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها غدا.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد دعا قبل يومين «أصحاب الدولة الرؤساء إلى اجتماع طارئ ينعقد في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجددا، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناع سماحته عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة».
وتأتي المهلة المحددة للمفتي حتى يوم السبت المقبل، في خضم الأزمة التي تعيشها دار الفتوى اللبنانية، نتيجة الخلاف القائم بين أعضاء المجلس والمفتي، بعد تفرد الأخير بالدعوة إلى انتخابات مجلس جديد من دون العودة إلى أعضائه، وبينهم رؤساء الحكومات الحالي والسابقون، ما دفع المجلس إلى التمديد لنفسه نهاية العام الفائت. ولم تنجح اتصالات سابقة ووساطات قام بها ميقاتي في رأب الصدع والتوصل إلى حل وسط، خصوصا بعد تحديد المفتي قباني 14 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لانتخابات المجلس الشرعي.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن المفتي قباني تقدم بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول، بجرم تزوير محضر جلسة التمديد للمجلس الشرعي، كما ادعى أمام مجلس شورى الدولة، على خلفيّة نشر رئاسة مجلس الوزراء قرار التمديد في الجريدة الرسمية. وبدا واضحا أمس أن تقديم المفتي قباني للشكوى بتهمة تزوير التمديد للمجلس، وادعاءه بشكل غير مباشر على رؤساء الحكومات اللبنانية، الأعضاء حكما في المجلس الشرعي، جاء كرد مباشر على المقررات الصادة عن اجتماع السراي الحكومي.
وحذر الرؤساء نجيب ميقاتي وسليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة، بصفته الشخصية وكممثل عن الرئيس سعد الحريري، خلال اجتماع السراي، أول من أمس، المفتي قباني من أن «الاستمرار في امتناعه عن مشاركة رؤساء الحكومات في العمل يدا واحدة للمحافظة على وحدة الطائفة وصون كرامتها، سيحتم اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تمنع، أيا كان، عن المس بهذا المقام، والإبقاء عليه ساميا، يعلو فوق أي مسؤول أو أي غاية أو أي مصلحة شخصية، سوى المصلحة العليا للطائفة التي لا بد أنها تنسجم في ذلك وتتماهى مع المصلحة العليا للوطن».
ويشرف المجلس الشرعي على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في لبنان، وفق ما يحدده النظام الداخلي لدار الفتوى، ويضم 24 عضوا منتخبا، بينما يعود إلى المفتي تعيين 8 أعضاء آخرين، ويكون رؤساء الحكومات السابقون أعضاء حكما فيه.
واعتبر نائب رئيس المجلس، الوزير السابق عمر مسقاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المفتي قباني بات لاعبا في الانقسام السياسي الموجود في الطائفة في لبنان»، مشددا على أن «أعضاء المجلس بعيدون كل البعد عن هذا الانقسام، وكل ما نريده هو حماية المؤسسة كاملة والمفتي نفسه».
وأشار مسقاوي إلى أن «ما أقدم عليه المفتي من تقديم دعاوى يأتي في جملة الفوضى والواقع القائم في البلد». وسأل: «ضد من يرفع المفتي دعوى التزوير. فقرار التمديد للمجلس الشرعي جاء بإيعاز من رؤساء الحكومة ويحمل توقيعهم وتوقيع جميع الحاضرين»، لافتا إلى أنه «ليس واضحا على من يريد المفتي الادعاء».
وأكد مسقاوي أن «التمديد للمجلس يعدّ بمثابة عمل إداري، وكان على المفتي بالتالي أن يذهب مباشرة إلى مجلس شورى الدولة»، مذكرا بأن «قرار أصحاب الدولة جاء موحدا في هذا السياق رغم أنهم ليسوا فريقا واحدا في السياسة». وشدد على أن «الادعاء ليس موجها ضدنا بل ضد أصحاب الدولة».
وبينما غابت أوساط دار الفتوى عن السمع أمس، يصر المفتي قباني على أنه «صاحب الحق» في الدعوة إلى انتخابات المجلس الشرعي، باعتبار أنه هو من يحدد الموعد ويدعو الهيئة الناخبة إلى انتخاب مجلس شرعي جديد، وفق ما أكد في تصريح له قبل أيام.