بدأ الرئيس المصري محمد مرسي ما يشبه جولة علاقات عامة جديدة من أجل احتواء حالة الغضب المتزايدة في الشارع ضده، وحالات التذمر التي طالت قطاعات كثيرة في الدولة، ومنها الشرطة، حيث استقبل أمس بمقر الرئاسة وفدا من محافظة بورسعيد ووعدهم بتحقيق مطالبهم، كما يعتزم الرئيس مرسي زيارة قوات الأمن المركزي اليوم (الجمعة)، يتبعها زيارات ميدانية لمحافظة سوهاج، ولقاءات أخرى بالقاهرة مع رؤساء الأندية الرياضية. وقالت قوى سياسية معارضة إن تحركات مرسي جاءت متأخرة جدا، والأهم هو ما يحدث فعليا على الأرض.
وتأتي هذه التحركات، في وقت رفضت فيه رئاسة الجمهورية اتهامها بالتراجع عن قرارها تنفيذ الحكم القضائي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية. وقالت إن الطعن الذي قدمته أول أمس هدفه تفسير مادة سلطات الرئيس في الدستور، وهل قراره بدعوة الناخبين من القرارات السيادية أم لا.
واستقبل الرئيس مرسي أمس بمقر الرئاسة بالقاهرة، وفدا من أهالي محافظة بورسعيد، بحضور مُمثلين عن الأجهزة التنفيذية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالتواصل مع أبناء المدينة وحرصه على الاستماع لجميع مطالبهم واحتياجاتهم لتلبيتها.
وساد انقسام واضح بين أهالي وأسر شهداء بورسعيد؛ حيث رفض عدد منهم الحضور ومقابلة الرئيس بسبب تجاهله الاعتذار للمدينة التي تشهد أعمال عنف منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
تضمن الوفد بعض أهالي الشهداء الذين سقطوا في بورسعيد، في أعقاب صدور الحكم بإعدام 21 متهما في قضية مذبحة استاد النادي المصري يوم 26 يناير الماضي، إضافة إلى محافظ بورسعيد أحمد عبد الله، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي.
وذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس مرسي تعهد خلال اللقاء بتوجيه خطاب تلفزيوني لأهالي المحافظة تقديرا لتضحياتهم، على أن يعلن فيه اعتبار ضحايا بورسعيد خلال الأحداث الأخيرة من شهداء الثورة، بالإضافة إلى إجراءات لتنمية وتطوير مدينة بورسعيد في كافة المجالات. وكان الرئيس قد وصف المشاركين في أعمال العنف التي وقعت بالمدينة بـ«البلطجية» في خطاب سابق له.
وعلق شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، على قرار الرئيس بالقول: «أرجو ألا يكون معنى قرار الدكتور مرسي معاملة شهداء بورسعيد مثل شهداء الثورة هو أننا لن نعرف أبدا من قتلهم (في إشارة لأحكام البراءة التي صدرت ضد ضباط شرطة متهمين في قضايا قتل خلال ثورة 25 يناير)».
من جانبه، اعتبر الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أن لقاء مرسي مع أهالي بورسعيد جاء بهدف التقاط صور فقط مع البورسعيدية.. داعيا إياه بأن «يذهب بنفسه إلى هناك لو كان فعلا رئيسا لمصر».
من جهة أخرى، يلتقي الرئيس مرسي اليوم (الجمعة) بضباط وجنود الأمن المركزي بالقاهرة. وقال بيان للرئاسة إن الزيارة هدفها «تقدير الدور الوطني الذي يقومون به في حفظ الأمن بالبلاد وتقديم أرواحهم فداء للوطن».
وأضرب معظم ضباط وأمناء جهاز الشرطة الأسبوع الماضي عن العمل في معظم أنحاء البلاد للمطالبة بالمزيد من الحماية من الملاحقة القانونية في قضايا قتل وإصابة المحتجين، وطالب المحتجون بإقالة وزير الداخلية.
كما يقوم الرئيس مرسي بزيارة ميدانية غدا (السبت) إلى محافظة سوهاج، بحضور مُحافظي كافة محافظات الصعيد، وذلك لإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصعيد، على أن يلتقي بعد غد (الأحد) بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة بعدد من رياضيي مصر، ورؤساء الأندية.
إلى ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا رسميا قالت فيه إن هدفها من الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء الماضي، ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من القضاء الإداري، هو تفسير المادة 141 من الدستور الخاصة بممارسة الرئيس لسلطاته، وكذلك معرفة ما إذا كان قرار دعوة الناخبين سياديا أم أنه إداري.
وقال البيان إن الرئاسة تؤكد احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذه، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها، موضحا أن الطعن، الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، هدفه عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا، لتفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.
وأضاف البيان أن الطعن من شأنه الوقوف على صحة التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم لا، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.
وأكدت الرئاسة أنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى، الذي يقوم بأعمال التشريع مؤقتا، من إعداد قانونين جديدين للانتخابات لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 177 من الدستور.
وكان النائب صبحي صالح عضو مجلس الشورى، قد أكد أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعكف على إعداد قانونين جديدين الأول باسم قانون مجلس النواب والثاني لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لإصدارهما وإلغاء القانونين الحاليين لحسم الجدل الدائر حولهما.
من جهته، دعا الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين القوى السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع والتوقف لفترة زمنية محددة، مناشدا هذه القوى، خلال رسالته الأسبوعية أمس، بمساعدة الأجهزة الأمنية المعنية في التفريق بين الثائر والبلطجي.
وأوضح بديع أن الهدف الأساسي من إشاعة الفوضى هو تعطيل مسيرة التقدم لبلادنا، لـ«كُرْه بعض القوى للمشروع الإسلامي ومحاولة إعاقته بشتى السبل بلا أدنى اعتبار للسلمية والقانون والشرعية والإرادة الشعبية».