أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، أنه سيقدم مشروع قانون لمجلس الشورى، يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع مؤسسة الرئاسة، فيما قال قيادي بالجماعة، إن «المشروع هو الحل الأمثل لحماية البلاد من الفوضى». لكن سياسيين أعلنوا رفضهم للمشروع، مؤكدين أنه «يفتح الباب لتشكيل الميليشيات الحزبية والطائفية، وهو بمثابة تقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين».
وسبق أن حذرت قوى سياسية وحزبية في مصر من اشتعال حرب أهلية بين الفصائل المختلفة، بعد بيان أصدرته النيابة العامة المصرية قبل أسبوع نوهت فيه إلى «حق المواطنين القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأموري الضبط القضائي»، وهو ما رحبت به الجماعة الإسلامية التي عانت من اضطهاد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ودعت المواطنين للتجمع في مساجد القاهرة والمحافظات لتكوين لجان شعبية للتصدي لـ«أعمال البلطجة».
وعلى الرغم من نفي المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة تفسير قرار النيابة العامة بأنه يتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين، فإن الجماعة الإسلامية أرادت إيجاد طريق شرعي ورسمي لـ«اللجان الشعبية» باقتراحها في مشروع وعرضه على مجلس الشورى الذي يملك سلطة التشريع في مصر ويستحوذ عليه الإسلاميون.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع في البلاد لحين انتخاب مجلس للنواب بموجب الدستور المصري الذي أقره استفتاء شعبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلن خالد الشريف، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة، مضيفا: «اللجان الشعبية التي ندعو لتشكيلها لن تكون مسلحة وستتبع وزارة الداخلية».
وأوضح الشريف في مؤتمر صحافي أمس، أن الحزب يريد أن يكون عونا للمواطن ولرجال الشرطة. وقال «لسنا بديلا لوزارة الداخلية، وإن فكرة اللجان الشعبية تستهدف إفشال مخطط انسحاب الشرطة أو استنزاف الجيش بالنزول للشارع».
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إن «المؤامرات التي تحاك ضد مصر تتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية ومن التيار الإسلامي والتيار الثوري أن يقفا صفا واحدا للدفاع عن ثورة 25 يناير»، مطالبا في كلمة له خلال المؤتمر بالحزم لمواجهة الانفلات الأمني، حتى لا تتدهور الأوضاع.
وبينما قال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع اللجان الشعبية ليس الهدف منه تشكيل ميليشيات مسلحة كما يدعي البعض، لكنها مبادرة وطنية لإنقاذ مصر من الفوضى»، أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض، أن «المشروع محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإسلاميين للوجود في الشارع والانتقام من جهاز الشرطة الذي تسبب في اعتقالهم لسنوات خلال النظام السابق، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع لو تم إقراره من الشورى سيؤدي لمواجهات واقتتال».
من جهته، اعتبر الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور المعارض، أن «دعوة حزب البناء والتنمية لتقنين وضع اللجان الشعبية هي دعوة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان»، مؤكدا أن اللجان الشعبية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن يتم تقنين أخطاء مؤسسة الرئاسة عبر قوانين تقدمها أحزاب إسلامية عبر مجلس الشورى غير الشرعي، لتقنين وضع جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ونظمت الجماعة الإسلامية قبل يومين استعراضا في محافظة أسيوط (بصعيد مصر) لما قالت إنه كوادرها المشاركون في اللجان الشعبية التي أعلنت عنها الجماعة لحفظ الأمن في أسيوط عقب إضراب ضباط الشرطة، وهو المشهد الذي اعتبره كثيرون استدعاء لتاريخ الجماعة المسلح.
وأدينت قيادات بالجماعة الإسلامية في عدة قضايا عنف واغتيالات خلال 35 عاما الماضية كان أبرزها قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981. وتبنت الجماعة عام 1997 مبادرة للتخلي عن العنف من قبل الجماعات الإسلامية التي خرجت من رحمها.