في محاولة للتقريب بين مؤسسة الرئاسة وقوى المعارضة في مصر، نجح حزب الوسط»، أحد الأحزاب الإسلامية الحليفة لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي في إقناع قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة ومنسقها العام الدكتور محمد البرادعي ببدء حوار مع الرئاسة يتضمن تشكيل توافق وطني جديد. وبينما قال مصدر داخل حزب الوسط، إنه «سيتم اختيار من 3 إلى 5 أسماء (لم يسمها) لخلافة رئيس الحكومة الحالي هشام قنديل ورفعها للرئيس مرسي»، لافتا إلى أن الرئاسة أبدت موافقتها على الحوار وتشكيل الحكومة، أكد مراقبون أن مبادرة الوسط تجنب الرئاسة حرج التنازل أمام مطالب المعارضة والخاصة بإقالة الحكومة وضمانات الانتخابات النيابية المقبلة، لافتة إلى أن الرئاسة هي من طلبت من حزب الوسط القيام بهذا الدور لتحسين صورة الرئيس أمام الرأي العام.
وتُصر المعارضة المصرية على إقالة حكومة قنديل بعد فشلها في التعامل مع الأوضاع التي تشهدها البلاد وخاصة الاقتصادية، كما أنها تصر على مقاطعة انتخابات مجلس النواب في عدم وجود ضمانات لنزاهتها.
وكان «الوسط» قد طرح مبادرة لتشكيل حكومة جديدة وتحديد ميعاد محدد لإجراء الانتخابات المقبلة، على أن تقدم الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة للرئيس مرسي ليختار من بينها رئيسا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، وأن يكون الإعلان عما تم في الحوار بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.
وأكد مصدر مطلع داخل حزب الوسط أن «لقاء سيعقد الأسبوع المقبل بالحزب بين الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق للرئاسة، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وثلاثتهم من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق للرئاسة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، للتشاور في الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة».
وقال المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة الإنقاذ المعارضة رحبت بمبادرة حزب الوسط بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها الرئيس مرسي على أن يتم اختيار نائبين له من خارج فصيل الأغلبية، واعتبرت أنه طرح يمكن التناقش حوله والقبول به». وكشف المصدر عن أن الحزب يسعى حاليا للتواصل مع جبهة الإنقاذ حول الأسماء المرشحة لخلافة قنديل، لافتا إلى أنه تم التواصل بالفعل مع عدد من الشخصيات العامة (التي رفض تسميتها) والتي تحظى بالقبول والمصداقية لدى قيادات جبهة الإنقاذ لرئاسة الحكومة الجديدة.
ورجح المصدر أن يخلف هشام قنديل شخصية اقتصادية رفيعة المستوى لا تنتمي لأي من القوى السياسية بعد عجز الوزارة الحالية عن تحقيق إنجازات ذات قيمة لأي من التحديات التي تجابه مصر وفي مقدمتها تآكل الاحتياطي النقدي وتفشي البطالة والغلاء وتصاعد أزمات الوقود المتتالية، فضلا عن استمرار الفوضى الأمنية وعجز الداخلية عن التصدي لها.
ولم يحدد المصدر اسم رئيس الحكومة الجديد، لكنه قال: «سيكون مفاجأة وخارج التوقعات ويحظى بتوافق الجميع».
ويرى المراقبون أن انسداد الأفق السياسي قد دفع الرئاسة إلى تليين موقفها من مسألة التعديل الوزاري بعد أن ظلت لفترة طويلة تتمسك باستمرار حكومة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب والتي كان مقررا لها أبريل (نيسان) المقبل.