لا يزال الانقسام سيد الموقف بين الكتل النيابية البرلمانية الأردنية في إشكالية «الوزير - النائب» التي تحول حتى الآن بين النجاح ومساعي رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور في تشكيل حكومة ائتلافية.
فبعد اجتماعه الثلاثاء الماضي بممثلين عن كتلتي «وطن» و«الوسط الإسلامي» في مجلس الأمة، ظهر تباين في موقف الكتلتين إزاء قضية توزير النائب إذ أكدت كتلة «الوسط الإسلامي» ضرورة فصل الوزارة عن النيابة فيما طالب عدد من النواب في كتلة «وطن» مشاركة النواب في الوزارة.
وقدمت كتلة الوسط الإسلامي مذكرة لرئيس الحكومة النسور أكدت فيها التزامها بالمشاركة في السياسية الإصلاحية لإخراج البلاد من أزماتها الحالية عبر خطة تضعها جميع هذه الأطراف، وتتضمن الإصلاحات الشاملة التي ينشدها الشعب وفق جدول زمني يبدأ بتشكيل حكومة توافقية يتشارك الجميع بتشكيلها وتكون المشاركة فيها لأشخاص يحظون بقبول غالبية الشعب الأردني.
وبخصوص المشاركة في الحكومة، أكد «الوسط الإسلامي» استعداده للمشاركة شريطة أن يتم الفصل بين النيابة والوزارة، مطالبين الحكومة بالالتزام بنص المادة الثانية من الدستور الأردني التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية».
أما فيما يخص قطاع الخدمات، أكدت الكتلة ضرورة التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والبحث عن بدائل لخفض عجز الموازنة.
وعلى المستوى الخارجي طالبت كتلة «الوسط الإسلامي» الحكومة بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية دون استثناء ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى سوى مصالح الأردن القومية واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها صيانة الأمن الوطني الأردني من أي مخططات تستهدف تصدير مخرجات القضية الفلسطينية باتجاه الأردن وحل المشكلة على حسابه تحت مسمى «الكونفيدرالية أو الوطن البديل» وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
من جانبها قالت الناطقة باسم كتلة «وطن» خلود الخطاطبة إن معظم نواب الكتلة مع المشاركة في الحكومة مشيرة إلى أن الرئيس النسور أعرب عن رغبته في إشراك النواب في الحكومة إلا أنه أعرب عن مخاوفه من تأثير ذلك على الكتل وبنيتها. وقالت إنه تم طرح موضوع الوزراء في الحكومات السابقة حيث رد النسور بأن بعض الوزراء بات لديهم الخبرة في عملهم إضافة لأن للبعض الآخر برامج يعملون على تنفيذها.
وأعلن النسور أنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب. وقال مخاطبا النواب «جئتكم وليس في ذهني أي اسم لدخول الوزارة المقبلة، فهذه الحكومة برلمانية وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات أثمرت ابتداء عن تسمية اسم رئيس الوزراء من البرلمان، ومن رحم الشعب، وهذا يجب أن نبني عليه». مؤكدا أن معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني الإصلاحية.
وقال «أنا ملتزم أمام النواب بإنجاح هذه الرؤى والتصرف وفقها بكل استنارة» منبها بأن الفشل ستكون له عواقب سيئة على مسيرتنا مؤكدا التزامه بعدم القيام بأي إجراء أو قرار من شأنه المس في مكانة مجلس النواب وهيبته التي هي ضرورة وحاجة وطنية.
وأكد النسور التزامه وعهده للنواب بعدم المساهمة أبدا في الإساءة لصورة مجلس النواب «ليس من أجل كسب ثقة المجلس وهي عزيزة علي وإنما من واجبي احترام السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي»، مضيفا: «أنا لا أستهدف أحدا وليس لدي خصومة سياسية مع أي أحد وولائي لبلدي ودستور بلدي».
وبشأن مكافحة الفساد أكد النسور أنه لن يسمح بأن تكون هناك حالة فساد واحدة دون تحويلها للقضاء لافتا إلى أن الحكومة مستمرة بهذا الجهد، وقال: «سأبقى على موقفي من الفساد وهذا عهد والتزام».
وردا على سؤال بشأن رفع أسعار الكهرباء قال رئيس الوزراء «لدينا الآن برلمان وهو شريك وستضع الحكومة بعد أن تباشر أعمالها الأرقام والحقائق أمامه بهدف الاتفاق على الحلول ومستعدون للأخذ بآراء النواب وتوصياتهم».